أكد سامر السرخي، محامي النائب الموقوف من قبل سلطات الاحتلال عماد العدوان، الجمعة، أن التوقيف مُدد حتى يوم 1 مايو/أيار، الموافق الاثنين المقبل، وكذلك بالنسبة لقرار منع لقاء النائب بمحاميه.
وقال السرخي، حول قرار تمديد التوقيف للتحقيق إن جهات التحقيق طلبت تمديد التوقيف لمدة 12 يوما لكن بعد اعتراض محامي العدوان تم تخفيض مدة التمديد إلى 8 أيام.
وأوضح المحامي: اعترضت على قرار التمديد وطلبت إطلاق سراحه وقد تقرر تخفيض مدة تمديد التوقيف حتى يوم 1 مايو/أيار المقبل.
وأكد السرخي عدم قانونية الاعتقال والتفتيش خاصة وأن الحديث يدور عن عضو برلمان له حصانة، على حد تعبيره.
وأردف محامي العدوان قائلا إنه تقرر منع النائب من لقاء محاميه قائلا: كان هناك منع لقاء لحد يوم أمس، فقدمت التماسا للمحكمة العُليا لإلغاء القرار لكن منع اللقاء مُدد إلى نفس مدة تمديد التوقيف، وأوضح أن هذا القرار يصدر عادة في القضايا الأمنية لصالح التحقيق.
وعن حيثيات التوقيف، أكد السرخي أنه لا يستطيع الإجابة على ذلك نظرا لـسرية المعلومات واندراجها في إطار التحقيق.
وبشأن العقوبات المتوقعة، أشار محامي العدوان إلى أن القفز إلى العقوبات غير ممكن حاليا لأن القضية في مرحلة التحقيق ولم تصل إلى مرحلة الاتهام بعد.
وأشار محامي النائب إلى أن القضية منظورة أمام محكمة عسكرية إسرائيلية في الضفة الغربية مخصصة لمحاكمة الفلسطينيين والقادمين من الخارج إلى الضفة الغربية.
CNN بالعربية - عبيدة نفاع وهديل غبون
وقال السرخي، حول قرار تمديد التوقيف للتحقيق إن جهات التحقيق طلبت تمديد التوقيف لمدة 12 يوما لكن بعد اعتراض محامي العدوان تم تخفيض مدة التمديد إلى 8 أيام.
وأوضح المحامي: اعترضت على قرار التمديد وطلبت إطلاق سراحه وقد تقرر تخفيض مدة تمديد التوقيف حتى يوم 1 مايو/أيار المقبل.
وأكد السرخي عدم قانونية الاعتقال والتفتيش خاصة وأن الحديث يدور عن عضو برلمان له حصانة، على حد تعبيره.
وأردف محامي العدوان قائلا إنه تقرر منع النائب من لقاء محاميه قائلا: كان هناك منع لقاء لحد يوم أمس، فقدمت التماسا للمحكمة العُليا لإلغاء القرار لكن منع اللقاء مُدد إلى نفس مدة تمديد التوقيف، وأوضح أن هذا القرار يصدر عادة في القضايا الأمنية لصالح التحقيق.
وعن حيثيات التوقيف، أكد السرخي أنه لا يستطيع الإجابة على ذلك نظرا لـسرية المعلومات واندراجها في إطار التحقيق.
وبشأن العقوبات المتوقعة، أشار محامي العدوان إلى أن القفز إلى العقوبات غير ممكن حاليا لأن القضية في مرحلة التحقيق ولم تصل إلى مرحلة الاتهام بعد.
وأشار محامي النائب إلى أن القضية منظورة أمام محكمة عسكرية إسرائيلية في الضفة الغربية مخصصة لمحاكمة الفلسطينيين والقادمين من الخارج إلى الضفة الغربية.
CNN بالعربية - عبيدة نفاع وهديل غبون
