تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي مشاريعها الاستيطانية في مدينة القدس المحتلة، بغية ترسيخ سيطرتها الكاملة على مزيد من الأراضي المقدسية، وفصلها عن الضفة الغربية في جميع الاتجاهات، وحسم الوضع الديمغرافي والجغرافي في المدينة، لصالح المستوطنين.
وصادقت "اللجنة اللوائية الإسرائيلية" في القدس على مخططات لبناء 2969 وحدة استيطانية جديدة بمستوطنات "التلة الفرنسية"، و"بسغات زئيف"، و"جفعات شاكيد".
وبعد مناقشات قررت اللجنة الإسرائيلية قبول جميع وثائق الخطة الاستيطانية المعدلة، ووافقت على كل خطة للإيداع للمراجعة العامة والاعتراضات. وفق ما ذكرت جمعية "عير عميم" الإسرائيلية المختصة بشؤون القدس
وأوضحت الجمعية أن سلطات الاحتلال أجلت مناقشة خطة لبناء 240 وحدة استيطانية في منطقة البناء الحالية لمستوطنة "راموت" شمال القدس.
وأضافت أن "لجنة التخطيط اللوائية في القدس حددت جلسة مناقشة حول الاعتراضات على خطة مركز وادي الجوز للأعمال (وادي السيليكون) في 2 أيار/مايو المقبل، وهي خطوة متقدمة نحو الموافقة النهائية عليها".
جزر محاصرة
الباحث المختص في شؤون القدس فخري أبو دياب يقول إن "اللجنة اللوائية" صادقت على إقامة الوحدات الاستيطانية في المدينة المقدسة، وخصصت ميزانيات ضخمة لتنفيذ هذه المخططات، وتتنظر البدء في العمل.
ويوضح أبو دياب في حديث لوكالة "صفا" أن سلطات الاحتلال ستصادر آلاف الدونمات من أراضي المقدسيين في وسط وجنوب وشرقي المدينة، مما يُهدد التجمعات السكانية المتواجدة في المناطق المستهدفة.
ويشير إلى أن هذه المخططات ستتضمن إقامة مرافق تجارية واقتصادية، ومراكز ترفيهية ومدارس، وكل مقومات الحياة، وسيتم جلب نحو 10 آلاف مستوطن للعيش فيها.
ووفق أبو دياب، فإن تنفيذ هذه المخططات سيبتعها شق طرق وشوارع، وتطوير للبنية التحتية للمستوطنات في مدينة القدس على حساب أراضي المقدسيين.
ويضيف أن إقامة هذه الوحدات الاستيطانية يهدف إلى تطويق التجمعات السكنية وتحويلها إلى جزر محاصرة تحيط بها المستوطنات من كل الجهات، ولا يوجد بينها أي تواصل جغرافي، بالإضافة إلى عزل القدس عن محيطها وفصلها تمامًا عن الضفة الغربية.
خنق القدس
وتعد هذه المخططات- كما يؤكد الباحث المقدسي- من أخطر المشاريع الاستيطانية التي تستهدف حسم الوضع الديمغرافي والجغرافي في المدينة المحتلة، لصالح المستوطنين.
ويبين أن الاحتلال سيعمل على ربط جزء كبير عن الوحدات الاستيطانية الجديدة، وخاصة تلك الواقعة على أراضي حزما وبيت حنينا، مع المستوطنات في منطقة (c) وحتى الأغوار.
ويعمل الاحتلال بشكل متسارع على خنق مدينة القدس، عبر الاستيلاء على مزيد من الأراضي، وتحويلها للاستيطان، واستغلال كل المسطحات الفارغة لبناء المستوطنات.
ويوضح أبو دياب أن الاحتلال يسعى إلى سرقة ما تبقى من أراضي القدس، وإفقاد المقدسيين التطور والبناء والتقدم، في مقابل توسيع المستوطنات على حساب سكانها.
ويؤكد أن الاحتلال يريد تغيير النمط العمراني وطمس المشهد الحضاري في المدينة بشكل كامل، وفرض وقائع تهويدية على المدينة، حتى تصبح ذات أغلبية يهودية.
ويتوقع الباحث المقدسي تصاعد الهجمة الإسرائيلية على القدس بعد شهر رمضان المبارك، سواء من ناحية الاستيطان أو عمليات هدم المنازل، في محاولة لاستعادة قوة الردع التي تآكلت برمضان، وبسط هيمنها وسيطرتها على المدينة.
مزيد من الفصل
وتأتي المخططات الاستيطانية المذكورة ضمن سلسلة من التطورات الاستيطانية، والتي سترسخ السيطرة الإسرائيلية على المزيد من الأراضي في القدس، بينما تزيد من فصلها عن الضفة الغربية في جميع الاتجاهات.
وقالت جمعية "عير عميم": "تستمر مثل هذه التطورات في ترسيخ واقع الدولة الواحدة المتمثل في الاحتلال الدائم، حيث تُمنح إحدى المجموعات الحقوق المدنية والإنسانية الكاملة، بينما تُحرم المجموعة الأخرى من تلك الحقوق".
وتابعت أن "الترويج لهذه الخطط يسلط الضوء على حجم التمييز في الإسكان والتخطيط بالقدس، في حين أن العديد من هذه المخططات مخصصة للأراضي الواقعة إما في الأحياء الفلسطينية أو المجاورة لها، إلا أنها ليست مخصصة لاحتياجات تنمية المجتمع، ولكن لمشاريع الإسكان الإسرائيلية الجديدة على الخط الأخضر".
وبينت أن التفاوت الصارخ في الإسكان والتخطيط الحضري يتجلى في خطط تقسيم المناطق لآلاف الوحدات السكنية، والتي يتم تطويرها سنويًا في المستوطنات والأحياء الإسرائيلية في جميع أنحاء المدينة، في حين يتم تجاهل التطوير السكني المناسب في المناطق الفلسطينية".
