حقوق الطفل في التعليم السوي..
محمد محيسن
في أحايين كثيرة، وما أكثر الأحايين في وطننا العربية والإسلامي، تشفق على مقدمي برامج الأطفال وهم يلهون بالحديث عن حقوق الطفل العربي.
ورغم معرفة الجميع بمن فيهم المذيع والمعد وحتى المشاهد ، ان ابسط تلك الحقوق هو ما نصت عليه اتفاقية حقوق الطفل الصادرة عن الأمم المتحدة، والتي أتخذتها اغلب الحكومات العربية " كوبي بست" وادعت انها من صميم اهتماماتها، غائبة تماما عن الواقع..
تقول الفقر الثالثة من الاتفاقية" عندما يتخذ البالغون قرارات معينة، عليهم أن يفكروا كيف ستؤثر هذه القرارات على الأطفال. على الأشخاص البالغين أن يفعلوا ما هو الأفضل بالنسبة للأطفال. كما ينبغي على الحكومات أن تتأكد أن هؤلاء الأطفال يحصلون على الحماية والرعاية وينبغي على الحكومات أن تتأكد من أن الأشخاص المسؤولين عن العناية بالأطفال يقومون برعاية الأطفال بصورة جيدة وأن الأماكن المخصصة لتقديم الرعاية هي أماكن مناسبة.
وبالمقارنة مع ما يحدث للأطفال في المدارس نجد آخر اهتمامات المسؤولين هم الاطفال ، فالمدرسة وهي المكان الذي يتعلم فيه الطفل تفتقر الى ادني متطلبات الرفاهية ، مجرد فصول وأساتذة يلقنون الدروس ، لعدم امتلاكهم وسائل لتعليم .
وهم مجبرين على التماشي مع مطالب وزارت التربية والتعليم والمناهج المعدة سلفا والامتحانات الكثير التي أرهقت الجميع بما فيها الأسر .
كما إن وزارة التربية والتعليم حاليًا، وباعتراغ الكثير من التربويين، تعاني من نقص واضح في خبرات تربوية غنية في كوادرها.بعد ان تمّ تصحيرها عدة مرات، حتى تكاد تخلو من خبرات متميزة. باستثناء نادر جدًا، سواء على مستوى القيادة العليا أو الوسطى.
وبحسب الخبير التربوي ذوقان الهنداوي إن أي تحليل بسيط لمشكلات التعليم سيصل الى النتائج التالية:
– مناهج ليست مرتبطة بحاجات الطلاب، ولا تهتم بالمنطق والتفكير قدر اهتمامها بالحفظ وعدم التفكير.
– طرق تدريس لم تتقدم خطوة واحدة، منذ عشرات السنين، لا في الجامعات ولا في مدارسنا! محاضرة تلغى، معلم يتحدث، وطالب يستمع، ليعيد للمحاضر ما قاله على ورقة امتحان.
– إشراف تربوي يستخدم المنهج الفوقي في إصلاح التعليم ومساعدة المعلم.
وكما ترون. ليس في هذه المجالات ما يسمى بالامتحانات العامة!
فإلى متى، نضع كل شيء أمام الحصان. ونضع عربات دون عجلات أمامه، لنلحق بركب التنمية والتغيير.
ولكن يتفق المربون على أن الامتحانات هي قاتل صامت...
