عندما تصدّر حاكم ولاية فلوريدا الجمهوري رون ديسانتس عناوين الصحف مؤخرًا بمعارضته دعم الولايات المتحدة لأوكرانيا، تساءل الصقور الجمهوريون الذين يتشبث الكثير منهم به باعتباره أملهم الوحيد لهزيمة الرئيس السابق دونالد ترمب عما إذا كانوا قد أساؤوا فهمه كحليف أيديولوجي.

حيث تخلى ديسانتس عن دعمه السابق لأوكرانيا لينحاز إلى القاعدة الجمهورية القومية المتزايدة، والتي سيحتاجها للفوز في الانتخابات التمهيدية الرئاسية لعام 2024 إذا ترشح، لكنه لم يكن أبدًا أمميًا ملتزمًا كما أراده بعض الجمهوريين القدامى أو تخيلوه وفقا لتحليل نيويورك تايمز لعقيدته.

 

وحتى الآن عمل ديسانتس كاختبار للجمهوريين، وكان هناك شيء في سجله يرضي كلا من الفصائل الأيديولوجية للحزب، وكان لديه كل الحافز ليكون كل شيء لجميع الجمهوريين طالما أنه قادر على الإفلات من المساءلة.

 

عدو تنظيم الإخوان والصين

 

ويعتبر ديسانتس حسب تقرير صحيفة "نيويورك تايمز”، مؤيدا قويا لإسرائيل ومواجها للصين وإيران وكوبا وفنزويلا، كما أنه رفض توجيه ضربات عسكرية لنظام الأسد عام 2013، ويتهم الخارجية الأميركية بأنها مستعربة أكثر من اللازم ومتحالفة مع تنظيم الإخوان المسلمين.

 

وكان الجمهوريون المعتدلون يتذكرون معارضة ديسانتس لقرار التدخل في سوريا عام 2013، بصفته عضوًا في الكونغرس وانفصل عن الصقور الجمهوريين، وعارض طلبات الرئيس باراك أوباما بالتدخل عسكريًا في سوريا.

 

وعلى الرغم من التحولات والتناقضات في سياسته إلا أنه هذا الأسبوع قال إنه فشل في توضيح نفسه بشأن أوكرانيا، ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه "مجرم حرب”، وهو أمر كشف عقيدة ديسانتس للعالم.

 

وعلى غير العادة بالنسبة للحاكم، فإن ديسانتس لديه إرث ورقي طويل في السياسة الخارجية، وتكشف القراءة الدقيقة لأكثر من 200 من خطبه وتصويتاته وكتاباته وتعليقاته التلفزيونية على مدى العقد الماضي، فضلاً عن المقابلات مع أقرانه عن عقيدة ديسانتس.

 

مجرد جاكسون آخر  

عكس ترمب

 

وعلى عكس ترمب فقد قرأ ديسانتس بعمق الفلسفة حول مكانة أميركا في العالم، لكن نادرًا ما تسمعه يستحضر القيم المجردة لتبرير استخدام القوة كما فعل بعض منافسيه المحتملين في 2024 وقادة الحزب الحاليين.

 

ولم يصور حرب أوكرانيا على أنها معركة من أجل "الحرية”، كما فعل نائب الرئيس السابق مايك بنس، أو كمهمة للدفاع عن إطار الأمن الدولي لما بعد الحرب العالمية الثانية، كما فعل السيناتور ميتش ماكونيل زعيم الأقلية الجمهورية.

 

وإذا تم انتخاب ديسانتس رئيسًا، فمن غير المرجح أن يكون هناك المزيد من حديث بايدن عن "الأنظمة الاستبدادية مقابل الديمقراطيات”.

 

ولم يتذكر أحد أنه كان قلقًا بشأن ما إذا كانت الفتيات قد حصلن على تعليم في أفغانستان أو ما إذا كان من الممكن نشر الديمقراطية في جميع أنحاء إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. وبدلاً من ذلك، يتذكرون أنه كان يعبر عن وجهة نظر صارمة وضيقة للمصلحة الوطنية الأميركية.

 

جيش قوي

 

ويفضل ديسانتس وجود جيش أميركي قوي، ومن المرجح أن يزيد الرئيس ديستانس الإنفاق العسكري، وكعضو في مجلس النواب، تحدث بشكل موافق على زيادة ترمب لميزانية البنتاغون. وفي العراق، كان من بين وظائف ديسانتس تقديم المشورة للقادة بشأن القواعد التي تحكم ساحة المعركة. لقد رأى أن دوره هو "الميسر وليس المانع”، كما كتب في كتابه الجديد. لقد انزعج مما اعتبره قواعد اشتباك مفرطة التقييد. وكتب ديسانتس: "من غير المقبول إرسال شخص يرتدي زي بلادنا إلى منطقة قتال ويد واحدة مقيدة خلف ظهره. الحرب جحيم، وهي تعرض حياة أفراد جيشنا للخطر إذا غرقت العمليات في البيروقراطية والروتين”.

 

ازدراء وزارة الخارجية والأمم المتحدة

 

وفي خطاب ألقاه في 5 كانون الثاني (يناير) 2017، دعا ديسانتس إلى وقف تمويل الأمم المتحدة بعد أن ألغى مجلس الأمن قرارًا يدين المستوطنات الإسرائيلية باعتبارها انتهاكات للقانون الدولي.

 

ويسخر ديسانتس من المتخصصين في السياسة الخارجية في وزارة الخارجية لدرجة أنه من الصعب تخيله يلتقي بهم، ناهيك عن الاستماع إلى نصائحهم. وقد اشتكى ديسانتس من أن وزارة الخارجية "مستعربة في النظرة” و "تتحالف” مع جماعة الإخوان المسلمين.

 

 

مؤيد قوي لإسرائيل وعدو الصين

 

وتظهر السجلات العامة، حسب التقرير، أن ديسانتس قام بثلاث رحلات خارجية فقط بصفته عضوًا في مجلس النواب وقام برحلة خارجية واحدة كحاكم وكلها كانت لإسرائيل.

 

وبصفته حاكما لفلوريدا سعى ديستانس لتقييد الاستثمارات الصينية في فلوريدا، وتشير أفعاله ضد الحزب الشيوعي الصيني إلى أنه كرئيس، ستكون سياسته تجاه الصين أكثر عدوانية بشكل شامل من سياسة الرئيس ترمب، لكن يبدو أنه لا يهتم بالمسائل التجارية أكثر من ترمب، ويركز على المخاوف الأمنية.

 

ويبدو أن ديسانتس أقل احتمالا لمطاردة صفقة تجارية صينية، ما فعل ترمب في معظم فترة رئاسته، وأكثر احتمالا لتسريع الجهود لمنع الاستثمارات الصينية في الولايات المتحدة، خاصة في قطاعي التكنولوجيا الفائقة والأمن