ناقشت لجنة مشتركة مكونة من لجنتي الخدمات العامة، والتربية والتعليم في مجلس الأعيان، اليوم الاثنين، دور صندوق دعم البحث العلمي والابتكار التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في دعم مسيرة البحث العلمي في المملكة.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، التي ترأسها رئيس لجنة الخدمات العامة، العين الدكتور مصطفى الحمارنة، بحضور رئيس لجنة التربية والتعليم العين الدكتورة محاسن الجاغوب، مع وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة.
وشارك في الاجتماع عدد من رؤساء جامعات العلوم والتكنولوجبا الدكتور خالد السالم، ومؤتة الدكتور عرفات عوجان، ونائب رئيس الجامعة الأردنية الدكتور محمد الشرايدة، ونائب رئيس الجامعة الهاشمية الدكتور محمد المشاعلة.
وحضر الاجتماع عمداء البحث العلمي في جامعة العلوم والتكنولوجيا الدكتور طارق مقطش، والجامعة الأردنية الدكتور فالح السواعير، وجامعة مؤتة الدكتور اسامة مهاوش، وآلاء أبو ليل من مؤسسة عبد الحميد شومان.
وقال العين الحمارنة، إن الاجتماع يأتي ضمن سلسلة اجتماعات دورية للجنة بصفتها الرقابية، لمتابعة إجراءات عمل صندوق دعم البحث العلمي والابتكار، وأدوار الصندوق في دعم مسيرة البحث العلمي عبر دعم المشاريع ذات البعد التطبيقي والابتكاري.
ودعا إلى توجيه الدعم نحو المشاريع الوطنية التي تسهم في حل مختلف التحديات في هذا المجال على المستوى الوطني من خلال تضافر الجهود بين القطاعات الأكاديمية والصناعية، بما يُعزز من مسيرة الريادة ويُسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
من جانبها، تحدثت العين الجاغوب حوّل أهمية توجيه البحث العلمي لإيجاد حلول ناجعة تجاه التحديات، التي تواجهها المؤسسات والشركات الأردنية لمساعدتها في تطوير صناعتها وقدراتها التنافسية، إلى جانب ترسيخ مفهوم البحث العلمي لدّى طلبة المدارس ورفع مستوى تركيز الجامعات على البحث العلمي، وضرورة رفع الدعم الحكومي المُقدم للصندوق.
بدوره، قال محافظة إن عمل الصندوق يتمحور حول دعم المشاريع البحثية والابتكارية، التي من شأنها أن تُسهم في إيجاد حلول للتحديات المرتبطة بالأولويات الوطنية.
وبين أن الاستثمار في البحث العلمي والابتكار من شأنه إحداث أثر اقتصادي واجتماعي ويُسهم في تحقيق التنمية المستدامة ومتطلبات الأمن القومي، لافتًا إلى أهمية نشر ثقافة البحث العلمي والابتكار والريادة والإبداع في مختلف المجالات، وبناء القدرات المتعلقة بالبحث العلمي وتوظيفه في تجاوز مختلف التحديات، التي تواجهها القطاعين العام والخاص.
وأوضح الوزير الآلية المعتمدة لدى الصندوق لتحديد الأولويات البحثية والابتكارية الوطنية، التي تتمحور حول مخاطبة الجامعات الأردنية والمؤسسات والمراكز البحثية والوزارات وغرف التجارة والصناعة، لغايات الحصول على مقترحاتهم بشأن تحديد الأولويات البحثية الوطنية حسب القطاعات.
ولفت إلى أن الصندوق يقوم بدوره عبر اللجان القطاعية المختصة فيه بدراسة تلك المقترحات، التي ترفع المقترحات إلى اللجنة الأكاديمية في الصندوق، قبل اعتمادها وإقرارها من قبل لجنة إدارة الصندوق.
وأكد محافظة أن هناك رؤية جديدة لعمل الصندوق، تتضمن إعادة النظر في آلية عمله، وتوجيه الدعم بشكل أكبر للمشاريع الريادية والابتكارية والتطبيقية، التي من شأنها أن تُسهم في التنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى وجود مسارين لعمل الصندوق، هما: المشاريع البحثية العلمية التطبيقية الموجهة، والمشاريع الضخمة.
وبدورهم، تحدث رؤساء الجامعات حوّل أهمية دور الصندوق في دعم البحث العلمي في الجامعات، ورفع مستوى تركيزها في مجال على البحث العلمي، ودعم المشاريع ذات الطابع التطبيقي، وإعطاء الأولوية للبحث العلمي الهادف لرفع كفاءة الهيئات التدريسية وكفايات طلبة الجامعات.
وأشاروا إلى أهمية البحث العلمي في العمل على مشاريع بحثية مشتركة ضمن خط بحثي واضح لإنتاج أبحاث متميزة كمًا ونوعًا، إلى جانب ضرورة التشبيك بين الباحثين في التخصصات المتنوعة، وتعزيز قدرات الباحثين الناشئين وطلبة الدراسات العليا، بما يُسهم في تجويد الأبحاث العلمية.
--(بترا)
