عقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي، اليوم الأربعاء، أولى جلساته التشاورية لدراسة الهيئات والمؤسسات المستقلة ضمن محور هيكلة المؤسسات والوزارات في خارطة تحديث القطاع العام.
وجرى خلال الجلسة، بحضور وزير الصحة الدكتور فراس الهواري، وممثلين عن الجهات العاملة في القطاع الصحي، وعدد من وزراء الصحة السابقين وخبراء من القطاعين العام والخاص، مناقشة الجهات العاملة في القطاع الصحي، بهدف تقييم أدوارها وتقاطعها مع الوزارات والمؤسسات الأخرى ذات العلاقة، والوصول إلى خلاصات حول هذه العلاقة وإمكانية تعزيز دورها في أداء مهامها،
وقال رئيس المجلس الدكتور موسى شتيوي، إنه بناء على مخرجات خارطة تحديث القطاع العام التي لم تتطرق إلى المؤسسات والهيئات المستقلة، يقوم المجلس بإجراء دراسة على بعض هذه المؤسسات والهيئات ضمن محور هيكلة المؤسسات والوزارات في خارطة تحديث القطاع العام، لتقييم واقعها والنظر بإمكانية تطويرها من خلال دمجها أو تطوير التشريعات أو إمكانية تعزيز دورها في أداء مهامها.
ونوه إلى أن القطاع الصحي في الأردن يواجه تحديات عدة تتمثل في التداخل بين مختلف المؤسسات الصحية من حيث الموارد المالية المتاحة، والمهام المناطة بكل مؤسسة، مضيفا أن التشتت في مسؤولية إدارة القطاع بين عدة جهات وضعف التنسيق فيما بينهم أدى إلى الضعف في إدارة القطاع وتنظيمه.
من جهته، قال الدكتور الهواري، إن الوزارة تعمل على خطة لتحقيق التكاملية بين المؤسسات العاملة في القطاع الصحي، مشيرا إلى أهمية أن يبدأ الإصلاح في القطاع من خلال العمل على التشبيك بين المؤسسات، لضمان تطوره وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والعاملين فيه.
وأكد أن التشبيك بين الوزارة والخدمات الطبية الملكية أدى إلى توفير بنية تحتية جيدة للوزارة، قابلة للتطور، منوها إلى أن الاتفاقيات التي تقوم بها الوزارة تهدف إلى أن يكون الارتباط بين الوزارة والمؤسسات العاملة في القطاع قويا.
بدوره، دعا رئيس لجنة الصحة والبيئة والسكان في مجلس الأعيان الدكتور ياسين الحسبان إلى أهمية تنظيم عمل القطاع الصحي، مبيناً أن مشكلة القطاع الصحي في الأردن مشكلة إدارية تنظيمية وليست مشكلة مالية.
وأكد المشاركون أهمية أن يكون عمل وزارة الصحة مع المؤسسات العاملة الأخرى في القطاع تكامليا وليس تنافسيا، وإعادة تقييم عمل وأداء المؤسسات مع إمكانية إعطائهم استقلالية كافية، إضافة إلى ضرورة تفعيل الربط الإلكتروني لضبط الهدر في القطاع الصحي، لما سيوفره من وقت ومال.
ونوه المشاركون إلى أهمية تنظيم عمل مؤسسات القطاع الصحي كافة، ورسم السياسات العامة ووضع أسس ومؤشرات لتقييم الأداء، إضافة إلى وضع القوانين اللازمة لتنظيم القطاع، مشيرين إلى أهمية الاطلاع على تجارب الدول الأخرى الناجحة، والأخذ بعين الاعتبار الخصوصية للقطاع الصحي في الأردن لتصميم نموذج يتوافق مع الإمكانات والتحديات الموجودة على أرض الواقع.
يشار إلى أن هذه الجلسة تأتي استكمالا لدور المجلس الاقتصادي والاجتماعي بتقديم توصياته المنبثقة من الحوار الوطني حول خارطة تحديث القطاع العام فيما يخص الهيئات والمؤسسات المستقلة.
--(بترا)
