وقال النجار إن قطاع المياه يعمل بكل إمكانياته، تنفيذا للتوجيهات الملكية بتطوير الأراضي الزراعية في جميع مناطق المملكة ضمن مشروع زراعة الأعلاف المستدامة، للاستفادة من المياه المعالجة بالتعاون مع وزارة البيئة، لتمكين المزارعين من تحقيق التنمية الزراعية والأمن الغذائي، وتوفير المستلزمات لتطوير الأراضي، ومراعاة الجوانب البيئية وتحقيق الاستدامة لهذه المبادرات.

وأكد عزم الوزارة تطوير منظومة محطة صرف صحي جنوب عمان وتوسعتها، لرفع جودة المياه المعالجة ومناسبتها لجميع الزراعات خلال 3 سنوات، باستثناء الورقية التي تؤكل نية، وبما ينعكس على زيادة الرقعة الزراعية في مناطق جنوب عمان وبكميات إضافية من المياه المعالجة.

من جهته، قال الردايدة إن الحكومة تولي تحسين الواقع البيئي اهتماما كبيرا، من خلال استصلاح الأراضي وإعادة استخدام التقنيات الحديثة في استخدام المياه المعالجة المستصلحة، مؤكدا أن المشروع وفر البيئة الجاذبة لتنفيذ مشاريع ريادية فردية ومشتركة بين المواطنين في البوادي والأرياف عبر الجمعيات والمؤسسات المختلفة، وتوفير المزيد من فرص العمل لأهالي المناطق ومصدر متزايد ومتجدد للمياه.

وأضاف أن المشروع يعد شراكة مع المجتمعات المحلية من خلال الجمعيات الزراعية التي تُعنى بمصالحهم، مشيرا إلى أن الجمعيات تعد رافعة اقتصادية واجتماعية في مناطقها، لإطلاق أية مبادرات أو مشاريع مستقبلية إنتاجية.

بدورها، قالت أمين عام سلطة وادي الأردن المهندسة منار المحاسنة، إن مشروع زراعة الأعلاف يعد نموذجا للتعاون البناء بين وزارتي المياه والبيئة، لإنتاج الأعلاف المستدامة في منطقة جنوب عمان، وتأمين مياه إضافية لأغراض الزراعة أسفل الوادي وتربية الثروة الحيوانية.

وأشارت إلى أن المشروع ساهم في إقامة مشروعات زراعية مستدامة بالتعاون مع جمعيات تعاونية في جنوب عمان "الريف الوسط، وبيت الخير، وصحارى، والحقل الأخضر، والغدير الأبيض، ونبع الثمد" بهدف تعزيز كفاءة الواقع الزراعي، ورفع كفاءة التربة واستصلاح الأراضي، وإصلاح النظام البيئي والتحويل الآمن للمخلفات العضوية، ومواجهة التغيرات المناخية، وتعزيز المعرفة العلمية حول تحمل الأنواع النباتية وطبيعة التربة المستهدفة لظروف الإنتاج غير التقليدية، وإمكانية إيجاد بدائل إنتاجية للمزارعين.

وأوضحت أنه تم إبرام اتفاقيات مع 6 جمعيات بمساحات مختلفة تقدر بـ 1212 دونما على مرحلتين، تضمنتا زراعة أراضي للجمعيات وتسليمها البذار والسماد وحراثة الأرض وتوريد وتركيب شبكات الري وتوريد آليات زراعية للجمعيات.

وأعرب مسؤولو الجمعيات عن تقديرهم للجهود الحكومية الرامية إلى تمكينهم من التوسع في الزراعات الرعوية والعلفية والتخفيف عليهم، وتوفير الإمكانيات اللازمة التي ستسهم في تنمية المجتمعات المحلية في المناطق المستهدفة، وتحقيق الأمن الغذائي ورفع كفاءة وإنتاجية الثروة الحيوانية، والتخفيف من نقص الأعلاف، والاستفادة من مخرجات إعادة تأهيل النظم البيئية البرية في البادية بشكل مستدام.

--(بترا)