ما من شهر يمر إلا ويصدر كتاب بإنهاء خدمات عشرات الموظفين الحكوميين وإحالتهم على تقاعد الضمان المبكر.. وبالأمس صدر كتاب من وزير الصحة بإحالة (50) موظفاً على التقاعد المبكر، وقبله في وزارة التربية والتعليم وقبله في الزراعة وهكذا…!
بلغ عدد متقاعدي المبكر من القطاع العام حوالي (51) ألف متقاعد، يشكّلون ما نسبته (36%) من إجمالي متقاعدي المبكر لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي..!
وبالرغم من صدور قرار قضائي بعدم قانونية إنهاء خدمات الموظف المستكمل لشروط التقاعد المبكر دون طلبه ورغبته، إلا أن الحكومة لا تزال غير عابئة بذلك، وتتوالى أفواج الموظفين الحكوميين وموظفي القطاع العام المحالين رغماً عنهم على التقاعد المبكر، علماً بأن الجميع يدرك مدى حجم العبء الذي يُلقَى على المركز المالي للضمان والإخلال بتوازن النظام التأميني بسبب التزايد غير الطبيعي في أعداد المتقاعدين مبكراً، وسيزداد الأمر تعقيداً مع بدء إحالة المؤمّن عليهم العسكريين على التقاعد المبكر خلال العام الحالي، إضافة إلى تضرّر المحالين على هذا النوع من التقاعد مُخفَّض الراتب.
وفوق هذا وذاك، تخرج علينا الحكومة بمقترح تعديل على قانون الضمان يُخفِّض من نسبة الاشتراكات التي تدفعها الحكومة عن شمول المؤمّن عليهم العسكريين بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة من (20.5%) إلى (17%)..!
ما يحصل غريب عجيب ولا يصب في مصلحة أي جهة، ويلقي بعبء ثقيل على المركز المالي للضمان، وهو ما يُحمّل الحكومة الأردنية أيضاً مسؤولية كبيرة، وما كان لأي حكومة أن تحُل مشكلاتها المالية على حساب مؤسسة الضمان، أو أن تُرحّل الأزمة إلى الضمان وإلى حكومات قادمة أخرى قد لا تجد ما تقترضه من صندوق استثمار أموال الضمان مستقبلاً..!
