أكد لقاء جمع وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن وأمين عام الوزارة بالوكالة المهندسة ناديا المصالحة، بنقيب المهندسين الأردنيين المهندس أحمد سمارة الزعبي، وأعضاء مجلس النقابة والأمانة العامة، ضرورة إيجاد حلول لكافة القضايا العالقة بين وزارة الأشغال ونقابة المهندسين.
وقال نقيب المهندسين المهندس أحمد سمارة الزعبي، إن نقابة المهندسين تواجه اليوم تحديات كبيرة كباقي المؤسسات في الدولة، منها كالتحديات التي تواجهنا على صعيد محلي وإقليمي ومنها الخاص بكل مؤسسة على حدة، مشيرا إلى أن التحدي الأكبر للنقابة هو صندوق التقاعد حيث من المتوقع أن يصل العجز في الصندوق حوالي ٣٠ مليون دينار مطلع العام ٢٠٢٤ اذا لم نعالج الثغرات في النظام والقيام بتعديلات ضرورية.
وبحث المهندس سمارة مع الوزير أبو السمن، التأخر في اقرار نظام التأهيل والاعتماد المهني ونظام الصندوق الهندسي للتدريب، مبينا أن الأنظمة رفعت إلى ديوان التشريع والرأي.
وشدد اللقاء على ضرورة تفعيل مشاريع الشراكة المعلقة بين نقابة المهندسين ومؤسسة الإسكان والتطوير الحضري وإيجاد الحلول المناسبة لها بالتعاون مع ديوان التشريع والرأي.
وأكد الوزير أبو السمن أنه ستتم متابعة ما وصلت إلى الأنظمة العالقة في الوزارة كنظام التأهيل والاعتماد المهني ونظام صندوق التدريب الهندسي، مشددا على ضرورة إيجاد حل مشترك لملفّ تدريب المهندسين، خاصة وأن مخصصات وزارة الأشغال لا تكفي لتغطية هذا الملف.
وأشار إلى أنه سيتم عقد ورشة حول عمل التحكيم تضم كافة الأطراف ذات العلاقة للخروج بتوصيات بما يساهم في تجويد العمل ويخدم المصلحة العامة، بحيث تضم الورشة نقابة المهندسين ونقابة المقاولين ووزارة الأشغال ومحكمين ومستشارين ومحامين من ذوي العلاقة.
وتطرق نائب نقيب المهندسين المهندس فوزي مسعد إلى ضرورة تعزيز أطر التعاون مع وزارة الأشغال العامة في موضوع تدريب المهندسين من خلال أكاديمية المهندسين للتطوير والتدريب الهندسي والتي شكلت نقلة نوعية في مركز تدريب المهندسين.
وطرح المهندس مسعد ملف المسارات المهنية للمهندسين والتي حددها نظام الخدمة المدنية الجديد رقم ٩، حيث لم يطبق المسار المهني لغاية الآن، داعيا إلى ضرورة تشكيل لجنة مشتركة من الوزارة والنقابة وديوان الخدمة المدنية لبحث آلية تطبيق المسارات المهنية استنادا إلى خبرات المهندسين وكفاءاتهم.
وأكدت أمين عام وزارة الأشغال العامة المهندسة ناديا مصالحة، ضرورة عقد لقاءات عديدة مشتركة مع نقابة المهندسين لبحث موضوعات مختلفة كالتدريب والربط الالكتروني وآليات منح التراخيص وعمليات الاشراف الكلي والجزئي على المشاريع، مؤكدة أهمية الالتزام بتطبيق الكودات وتدقيق المخططات خلال مراحل التصميم كافة في كل المشاريع.
وأشار أمين سر مجلس البناء الوطني الدكتور جمال قطيشات، إلى ضرورة تكثيف التعاون مع النقابة وتجويد العمل في الاشراف خاصة في ظل تفاقم المخالفات وتكرارها، حيث أن هناك مخالفات تستحق الوقوف عندها كالاشراف دون رخصة وعدم وجود مهندس مقيم على المشاريع وغيرها.
وأكد مدير عام دائرة العطاءات الحكومية المهندس محمود خليفات على أهمية تصنيف المكاتب الاستشارية، حيث أن هناك ٥١ مكتبا هندسيا استشاريا فقط مصنف، من اصل ١٣٥٠ مكتبا.
واقترح خليفات عقد ورشة عمل تبحث كافة الحلول في مراحل التصميم والإشراف بحيث تكون منسجمة وقادرة على التعامل مع أي كارثة قد تحصل، وبالتالي الحد من الأضرار التي تنتج عنها.
وأشار رئيس هيئة المكاتب والشركات الهندسية المهندس عبدالله غوشة، إلى ضرورة أن تكون كافة العطاءات تحت مظلة وزارة الأشغال العامة والإسكان، خاصة وأن هناك بعض الوزارات تطرح العطاءات دون الرجوع الى الأشغال ولا حتى النقابة.
واضاف أن عمليات التصميم في الدوائر الحكومية يجب أن تتم من خلال مهندسين حاصلين على رئاسة اختصاص والاشراف من قبل مهندسين مؤهلين من قبل النقابة بحيث يتم إخضاعهم لدورات تأهيلية وامتحانات مختلفة.
وتحدث المهندس غوشة عن اتفاقية الخدمات الهندسية لاعمال التصميم والإشراف ع١ وع٢ ، مشيرا إلى اقرار تلك الاتفاقية عام ٢٠٢٢ دون أن يتم اصدارها لغاية اللحظة.
وتحدثت مدير الأكاديمية المهندسة سمر الكيلاني عن المنصة الالكترونية للأكاديمية ودورها في تطوير مهارات وخبرات المهندسين في الوزارة باعتبارها تساهم في بناء الكفايات الوظيفية والأكاديمية والإدارية ومهارات التواصل والاتصال المختلفة.
وفي نهاية اللقاء، أكد وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن استعداد الوزارة للتعاون الدائم مع نقابة المهندسين وحل كافة الإشكاليات والقضايا العالقة بين الجانبين لما فيه خدمة المهندسين والمصلحة العامة.
وقال نقيب المهندسين المهندس أحمد سمارة الزعبي، إن نقابة المهندسين تواجه اليوم تحديات كبيرة كباقي المؤسسات في الدولة، منها كالتحديات التي تواجهنا على صعيد محلي وإقليمي ومنها الخاص بكل مؤسسة على حدة، مشيرا إلى أن التحدي الأكبر للنقابة هو صندوق التقاعد حيث من المتوقع أن يصل العجز في الصندوق حوالي ٣٠ مليون دينار مطلع العام ٢٠٢٤ اذا لم نعالج الثغرات في النظام والقيام بتعديلات ضرورية.
وبحث المهندس سمارة مع الوزير أبو السمن، التأخر في اقرار نظام التأهيل والاعتماد المهني ونظام الصندوق الهندسي للتدريب، مبينا أن الأنظمة رفعت إلى ديوان التشريع والرأي.
وشدد اللقاء على ضرورة تفعيل مشاريع الشراكة المعلقة بين نقابة المهندسين ومؤسسة الإسكان والتطوير الحضري وإيجاد الحلول المناسبة لها بالتعاون مع ديوان التشريع والرأي.
وأكد الوزير أبو السمن أنه ستتم متابعة ما وصلت إلى الأنظمة العالقة في الوزارة كنظام التأهيل والاعتماد المهني ونظام صندوق التدريب الهندسي، مشددا على ضرورة إيجاد حل مشترك لملفّ تدريب المهندسين، خاصة وأن مخصصات وزارة الأشغال لا تكفي لتغطية هذا الملف.
وأشار إلى أنه سيتم عقد ورشة حول عمل التحكيم تضم كافة الأطراف ذات العلاقة للخروج بتوصيات بما يساهم في تجويد العمل ويخدم المصلحة العامة، بحيث تضم الورشة نقابة المهندسين ونقابة المقاولين ووزارة الأشغال ومحكمين ومستشارين ومحامين من ذوي العلاقة.
وتطرق نائب نقيب المهندسين المهندس فوزي مسعد إلى ضرورة تعزيز أطر التعاون مع وزارة الأشغال العامة في موضوع تدريب المهندسين من خلال أكاديمية المهندسين للتطوير والتدريب الهندسي والتي شكلت نقلة نوعية في مركز تدريب المهندسين.
وطرح المهندس مسعد ملف المسارات المهنية للمهندسين والتي حددها نظام الخدمة المدنية الجديد رقم ٩، حيث لم يطبق المسار المهني لغاية الآن، داعيا إلى ضرورة تشكيل لجنة مشتركة من الوزارة والنقابة وديوان الخدمة المدنية لبحث آلية تطبيق المسارات المهنية استنادا إلى خبرات المهندسين وكفاءاتهم.
وأكدت أمين عام وزارة الأشغال العامة المهندسة ناديا مصالحة، ضرورة عقد لقاءات عديدة مشتركة مع نقابة المهندسين لبحث موضوعات مختلفة كالتدريب والربط الالكتروني وآليات منح التراخيص وعمليات الاشراف الكلي والجزئي على المشاريع، مؤكدة أهمية الالتزام بتطبيق الكودات وتدقيق المخططات خلال مراحل التصميم كافة في كل المشاريع.
وأشار أمين سر مجلس البناء الوطني الدكتور جمال قطيشات، إلى ضرورة تكثيف التعاون مع النقابة وتجويد العمل في الاشراف خاصة في ظل تفاقم المخالفات وتكرارها، حيث أن هناك مخالفات تستحق الوقوف عندها كالاشراف دون رخصة وعدم وجود مهندس مقيم على المشاريع وغيرها.
وأكد مدير عام دائرة العطاءات الحكومية المهندس محمود خليفات على أهمية تصنيف المكاتب الاستشارية، حيث أن هناك ٥١ مكتبا هندسيا استشاريا فقط مصنف، من اصل ١٣٥٠ مكتبا.
واقترح خليفات عقد ورشة عمل تبحث كافة الحلول في مراحل التصميم والإشراف بحيث تكون منسجمة وقادرة على التعامل مع أي كارثة قد تحصل، وبالتالي الحد من الأضرار التي تنتج عنها.
وأشار رئيس هيئة المكاتب والشركات الهندسية المهندس عبدالله غوشة، إلى ضرورة أن تكون كافة العطاءات تحت مظلة وزارة الأشغال العامة والإسكان، خاصة وأن هناك بعض الوزارات تطرح العطاءات دون الرجوع الى الأشغال ولا حتى النقابة.
واضاف أن عمليات التصميم في الدوائر الحكومية يجب أن تتم من خلال مهندسين حاصلين على رئاسة اختصاص والاشراف من قبل مهندسين مؤهلين من قبل النقابة بحيث يتم إخضاعهم لدورات تأهيلية وامتحانات مختلفة.
وتحدث المهندس غوشة عن اتفاقية الخدمات الهندسية لاعمال التصميم والإشراف ع١ وع٢ ، مشيرا إلى اقرار تلك الاتفاقية عام ٢٠٢٢ دون أن يتم اصدارها لغاية اللحظة.
وتحدثت مدير الأكاديمية المهندسة سمر الكيلاني عن المنصة الالكترونية للأكاديمية ودورها في تطوير مهارات وخبرات المهندسين في الوزارة باعتبارها تساهم في بناء الكفايات الوظيفية والأكاديمية والإدارية ومهارات التواصل والاتصال المختلفة.
وفي نهاية اللقاء، أكد وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن استعداد الوزارة للتعاون الدائم مع نقابة المهندسين وحل كافة الإشكاليات والقضايا العالقة بين الجانبين لما فيه خدمة المهندسين والمصلحة العامة.
