ندد مجلس الأمن الدولي، اليوم الاثنين، في بيان، بإضفاء إسرائيل الشرعية على تسع مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، باعتبار أن المستوطنات "عقبة" أمام السلام.
ووفقاً ل(فرانس برس)، اعتبر البيان الصادر عن رئاسة المجلس بدعم من جميع أعضائه الـ 15 وغير الملزم، أن "استمرار النشاط الاستيطاني الإسرائيلي يعرض مبدأ حل الدولتين للخطر"، مؤكداً "معارضته لجميع الإجراءات الأحادية الجانب التي تعرقل السلام ومنها بناء وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية ومصادرة الأراضي الفلسطينية وإضفاء الشرعية على المستوطنات وهدم مساكن الفلسطينيين وتهجير الفلسطينيين المدنيين".
وأعرب البيان عن "قلقه العميق وتفاجئه" بإعلان إسرائيل إضفاء الشرعية على المستوطنات التسع وبناء مساكن جديدة في المستوطنات القائمة.
وكان مجلس الأمن الدولي اليوم الاثنين استمع في جلسته الشهرية إلى إحاطة من منسق الأمم المتحدة للسلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند أعرب فيها عن القلق من أن التطورات على الأرض تواصل مسارها السلبي، وتزداد وتيرتها وكثافتها.
وقال المنسق الأممي إننا نشهد تصاعدًا في أعمال العنف، بما في ذلك بعض أكثر الحوادث دموية منذ ما يقرب من عشرين عامًا" مشددا على أن "الإجراءات الأحادية الجانب تؤدي إلى تفاقم التوترات وتقوض احتمالات حل الدولتين المتفاوض عليه كما أن المستوطنات الإسرائيلية، بما في ذلك البؤر الاستيطانية، غير قانونية بموجب القانون الدولي وتظل عقبة كبيرة أمام السلام.
وأعرب عن قلقه من "الزيادة الملحوظة في عمليات الهدم ، لا سيما في القدس الشرقية" وحث " إسرائيل على الكف عن هذه الممارسة بما يتماشى مع التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي".
وطالب باتخاذ خطوات ملموسة لمواجهة الاتجاهات السلبية وتعزيز السلطة الفلسطينية على المدى القريب، داعيا الأطراف إلى التوفيق بين الجهود الأمنية والخطوات السياسية التي يمكن أن توقف الانزلاق السلبي وتعيد الأمل في نهاية الصراع وآفاق حل الدولتين القابل للحياة
وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة وزعت الأسبوع الماضي على الدول الأعضاء في المجلس مشروع قرار يدين "كل محاولات الضم بما في ذلك القرارات والإجراءات الإسرائيلية المتعلقة بالمستوطنات"، ويدعو إلى "سحبها الفوري" ومطالبة إسرائيل "بوقف فوري وكامل لنشاطاتها الاستيطانية في الأراضي المحتلة بما فيها القدس الشرقية".
وفي الوقت الذي أثارت فيه المبادرة استياء الولايات المتحدة صاحبة حق النقض في المجلس.شجبت وزارة خارجيتها القرار قائلة "قليل الفائدة في ضوء الدعم اللازم للمفاوضات بشأن حل الدولتين". لكن واشنطن نددت في الوقت نفسه بالإعلان الإسرائيلي المتصل بالمستوطنات التسع. وقال مصدر دبلوماسي إن مشروع القرار سحب بعد محادثات بين الفلسطينيين والأميركيين. في كانون الأول 2016.
وللمرة الأولى منذ عام 1979 ، دعا مجلس الأمن إسرائيل إلى وقف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة في قرار صدر جراء عدم استخدام الولايات المتحدة حق الفيتو. وكانت الولايات المتحدة قد امتنعت عن التصويت عند صدور هذا القرار قبل أسابيع من انتقال السلطة من الرئيس الأسبق باراك أوباما الى الرئيس السابق دونالد ترامب. فيما عبر وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن عن انزعاجه بعد إعلان الحكومة الإسرائيلية إصدار تراخيص للمواقع الاستيطانية الأسبوع الماضي.
وذكر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، قبل بيان مجلس الأمن أن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة بأنها لن تصدر تراخيص لمستوطنات جديدة في الضفة الغربية خلال الأشهر المقبلة. وذلك بعد محادثات جرت في الكواليس لتجنب تصويت مجلس الأمن الدولي بخصوص القضية محل النزاع.
وكالات
