أقرت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية ، مشروع قانون مُعدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2022، وذلك بعد إدخال التعديلات المُناسبة على مواده.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد بدار مجلس النواب، اليوم الأحد، ترأسه رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، بحضور مساعده النائب ذياب المساعيد، ووزيري الشؤون السياسية والبرلمانية وجيه عزايزة والعدل أحمد الزيادات، ومدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، محمد الطراونة، ومدير شؤون الأفراد في القوات المسلحة الأردنية -الجيش العربي العميد أحمد طلعت، ومدير شؤون الأفراد في مديرية الأمن العام العقيد محمود أبو الشيخ، والنائب السابق عدنان السواعير، وخبراء ومتخصصين وممثلي مؤسسات مجتمع مدني.

وقال الصفدي، خلال الاجتماع، "إننا في مجلس النواب حريصون على إقرار أي تعديلات تهدف إلى توفير المزيد من الحماية الاجتماعية لجميع شرائح المجتمع المؤمن عليها، لاسيما المتعلقة بالمرأة والشباب، والقوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية، والمتقاعدين العسكريين والمصابين منهم".

من جهتها، قالت رئيسة اللجنة النائب تمام الرياطي إن "العمل النيابية" أقرت التعديلات الواردة على مشروع قانون الضمان الاجتماعي بعد سلسلة حوارات واجتماعات، تم خلالها مناقشة جملة من المقترحات والتعديلات الجوهرية، التي من شأنها تجويد وتحسين مشروع القانون.

وأشارت إلى أن أغلب التعديلات التي أقرت، خلال الاجتماع، تخص المتقاعدين العسكريين، مؤكدة أن اللجنة وضعت نصب أعينها تحقيق أعلى معايير العدالة لتحقيق المزيد من التوافق وعدم التمييز بين المتقاعدين العسكريين على قانون التقاعد العسكري، والمتقاعدين على قانون الضمان الاجتماعي.

وبينت أن أبرز ما جاء في هذه التعديلات تلك التي وردت على المادة (2) من مشروع القانون، حيث أبقت "العمل النيابية" على النص الأصلي المُتضمن الإبقاء على تعريف رئاسة مجلس إدارة الضمان الاجتماعي في وزارة العمل، مشيرة إلى أن هذا التعديل يأتي تأكيدًا على حرص اللجنة على الإبقاء على وزارة العمل.

كما قررت اللجنة، حسب الرياطي، تعديل عدد اشتراكات تأمين الأمومة الواردة في المادة (6) من (8) اشتراكات إلى (6) اشتراكات، سواء كانت متصلة أم متقطعة، وذلك لضمان المزيد من الحماية الاجتماعية للمرأة وتعزيزًا لدورها وتمكينها في العمل وحمايتها.

وتابعت، "فيما يتعلق بالمادة (7) فقرة ج، التي تنص على تخفيض الاشتراكات على المنشآت في القطاع الخاص التي تقوم بتشغيل ممن هم دون 30 عامًا، قررت "العمل النيابية" شطبها.

وأشارت إلى أنه تم إقرار شمول العاملين في الحيازات الزراعية في باقي التأمينات، وأن تصدر من خلال نظام يقره مجلس الوزراء وليس من خلال تعليمات.

وبينت الرياطي أن وزارة المالية هي المعنية بتغطية اشتراكات المتقاعدين العسكريين بعد فترة تقاعدهم البالغة 20 عامًا في حال عدم وصولهم سن الـ45.

إلى ذلك، شهد الاجتماع الذي حضره مقرر اللجنة النائب سالم العمري، والنواب: نواف الخوالدة وفريد حداد وأيمن المجالي وآمال الشقران وعلي الطراونة وعبد الرحيم المعايعة ويزن الشديفات وأسامة القوابعة ورمزي العجارمة وتيسير كريشان، نقاشًا موسعًا حول مواد "مُعدل الضمان" للخروج بقانون عصري يواكب جميع المُتغيرات.

--(بترا)