سفراء نيوز - دعا القاضي المتقاعد، المحامي لؤي عبيدات، أي مقترض تضرر من قيام البنك برفع أسعار الفائدة عليه إلى التوجّه للمحكمة من أجل رفع دعوى ضد البنك تُلزمه بسعر الفائدة المتفق عليها مع البنك لدى الحصول على قرض.
وقال عبيدات في تصريحات صحفية: إن قرار واجتهاد محكمة التمييز يعطي المقترضين من البنوك الحق في رفع قضية على البنوك في حال رفع سعر الفائدة أو زيادة الإقتطاع الشهري عليهم.
وأضاف عبيدات أن محكمة التمييز إعتبرت الشروط الواردة في العقود، والتي تعطي البنوك صلاحية رفع الفائدة، أنها شروط إذعان، وعلى المقترض رفع دعوى قضائية من خلال محامٍ في حال رفع الفائدة المتفق عليها أو في حال زيادة القسط أو زيادة مدة القرض.
وبيَّن عبيدات أن نسبة الفائدة المتفق عليها مع البنوك هي الملزمة، وقد أصدرت الهيئة العادية لمحكمة التمييز إجتهادها القانوني في ذلك، ويستطيع كل مواطن متضرر التوجه للمحكمة وتوكيل محامي لإلزام البنك بالفائدة والمدة الواردة بالعقد المُبرم بينهما حتى لا تقوم البنوك بزيادة المدة ورفع الفائدة.
وأشار عبيدات إلى أن البنوك عادة لا تلتزم بقرار محكمة التمييز ما لم يقم المتضرر برفع دعوى قضائية للإستفادة من ذلك القرار.
وقال عبيدات في تصريحات صحفية: إن قرار واجتهاد محكمة التمييز يعطي المقترضين من البنوك الحق في رفع قضية على البنوك في حال رفع سعر الفائدة أو زيادة الإقتطاع الشهري عليهم.
وأضاف عبيدات أن محكمة التمييز إعتبرت الشروط الواردة في العقود، والتي تعطي البنوك صلاحية رفع الفائدة، أنها شروط إذعان، وعلى المقترض رفع دعوى قضائية من خلال محامٍ في حال رفع الفائدة المتفق عليها أو في حال زيادة القسط أو زيادة مدة القرض.
وبيَّن عبيدات أن نسبة الفائدة المتفق عليها مع البنوك هي الملزمة، وقد أصدرت الهيئة العادية لمحكمة التمييز إجتهادها القانوني في ذلك، ويستطيع كل مواطن متضرر التوجه للمحكمة وتوكيل محامي لإلزام البنك بالفائدة والمدة الواردة بالعقد المُبرم بينهما حتى لا تقوم البنوك بزيادة المدة ورفع الفائدة.
وأشار عبيدات إلى أن البنوك عادة لا تلتزم بقرار محكمة التمييز ما لم يقم المتضرر برفع دعوى قضائية للإستفادة من ذلك القرار.
