خلصت متخصصات في شؤون العمل وقانونيات، خلال مشاركتهن في ندوة حوارية بعنوان "التسول وعمل الأطفال.. محاصرة الظاهرتين"، نظمها منتدى شومان الثقافي مساء أمس الاثنين، بمقره في عمان، إلى ضرورة الخروج بمنظومة قانونية، وإيجاد تعريف واضح للتسول المنظم؛ للحد من عمالة الأطفال في الأردن.
ولفتن في الندوة التي شارك فيها رئيسة قسم عمالة الأطفال في وزارة العمل المهندسة هيفاء درويش، ومديرة مركز تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان لندا الكلش، والمستشارة القانونية فداء الحمود، وأدارتها الزميلة رانيا الصرايرة، إلى أهمية زيادة أعداد المفتشين في وزارة العمل والمؤسسات والهيئات العاملة في قضايا عمالة الأطفال.
واستعرضت المهندسة درويش، جهود وزارة العمل في الحد من عمالة الأطفال وتعاونها مع مختلف الجهات المعنية الوطنية والدولية في هذا المجال، مبينة أن جميع أفراد المجتمع والمؤسسات معنيون ومسؤولون في الحد من عمالة الأطفال.
ودعت إلى ضرورة رفع الوعي لدى المجتمع للتبليغ عن أي حالة عمل للأطفال ليجري التعامل معها ضمن الإجراءات والأطر القانونية، مشيرة إلى أن آخر مسح وطني لعمالة الطفل، جرى تنفيذه عام 2016 من قبل دائرة الإحصاءات العامة، وأن المسوحات الوطنية المتعلقة بعمالة الأطفال تجرى كل 3-5 سنوات.
ولفتت درويش إلى أنه من أولويات وزارة العمل الإشراف على مسح وطني جديد كان من المقرر تنفيذه في عام 2020، إلا أن جائحة كورونا حالت دون ذلك بالإضافة إلى معوقات أخرى منها التكلفة العالية.
وبينت أنه ليس من مهام وزارة العمل التعامل مع الطفل عند اكتشاف حالة عمالة أطفال، بل هي تتعامل معه من حيث حقوق عمالية، مشيرة إلى أنه جرى بناء نظام إلكتروني يربط بين وزارات العمل والتربية والتعليم والتنمية الاجتماعية، بحيث يجري التعامل مع كل حالة عمل أطفال والتبليغ عنها من خلال النظام؛ من حيث الاختصاص لكل جهة.
من جهتها، أكدت الكلش، أهمية تحقيق التنمية المستدامة وجذب الاستثمارات وإقامة المشروعات التنموية الكبرى؛ للحد من البطالة والفقر وعمالة الأطفال.
ولفتت إلى أن موضوع عمل الأطفال تفاقم خلال الفترة الأخيرة ليس فقط بسبب جائحة كورونا، بل بسبب الأوضاع الاقتصادية لما بعد كورونا، مما أدى إلى زيادة البطالة والفقر وأعداد الأطفال في سوق العمل.
وقالت الكلش إن مشكلة عمالة الأطفال تحتاج إلى حلول جذرية، مؤكدة ضرورة إيجاد برامج فعالة تعطي حلولا جذرية للحد من عمالة الأطفال وإعادتهم للمدارس.
ودعت إلى ضرورة إيجاد فرص عمل جديدة وليس إحلال للوظائف للحد من الفقر والبطالة وبالتالي الحد من عمالة الأطفال.
أما الحمود فاستعرضت التطور التشريعي المتعلق بموضوع عمالة الأطفال والتسول بتعدد القوانين خلال السنوات الماضية، مؤكدة أهمية العمل التشاركي التكاملي بين مختلف الجهات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الدولية للوصول إلى نتائج تلبي الطموحات.
كما أكدت ضرورة أن تستند التشريعات التي تتعلق بمنظومة الحماية عموما إلى دراسات تقييم أثر سابق ولاحق، لافتة إلى أهمية وجود تقارير دورية تصدر من جهات معنية حول حالة حقوق الأطفال والتسول.
وقالت الحمود إن القانون سمح للمجلس الوطني لشؤون الأسرة، بإعداد تقارير دورية حول حالة حقوق الطفل، حيث يعد المجلس المظلة لعمل العديد من الوزارات والجهات العاملة في هذا المجال.
يشار إلى أن الأردن كان من أوائل الدول التي صادقت على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية الأطفال من الاستغلال الاقتصادي، إلا أن ظاهرة عمالة الأطفال ما تزال تؤرق الجهات المعنية، وخاصة وزارتا العمل والتنمية الاجتماعية، ومنظمات المجتمع المدني العاملة في الأردن.
وأظهرت نتائج المسح الوطني الذي أجرته الإحصاءات العامة في عام 2016، أن عدد الأطفال بعمر (5 – 17) يتجاوز 4 ملايين طفل بقليل، يعمل منهم 69661 طفلا، فيما يبلغ عدد الأطفال العاملين في أعمال خطرة 44917 طفلا.
--(بترا)
