وصلت حملة الدول الغربية لفك تمويل الكرملين وإجبار الرئيس فلاديمير بوتين على التخلي عن حربه في أوكرانيا، إلى مرحلة حساسة، وفقاً لتقرير أعدته وكالة "بلومبرغ".
واعتباراً من 5 شباط، سينضم الاتحاد الأوروبي إلى المملكة المتحدة والولايات المتحدة في حظر الواردات المنقولة بحراً من الديزل الروسي ومنتجات النفط الأخرى.
ويقترن هذا الإجراء بسقف أقصى لسعر صادرات الوقود الروسية، والمصمم لنسف فجوة كبيرة في عائدات موسكو من الطاقة.
على الجانب الآخر، إذا لم يتمكن المشترون الأوروبيون من العثور على إمدادات بديلة، فإن العقوبات تخاطر بإضافة تكاليف جديدة على الصناعات المعتمدة على الديزل مثل الزراعة والنقل البري وتجعل من الصعب على الحكومات كبح جماح التضخم.
وفي ظل هذا السيناريو تبرز 6 أسئلة لمحاولة فهم الصورة الكاملة للعقوبات وأثرها على كل من روسيا والغرب.
1- ألا يخضع النفط الروسي بالفعل للعقوبات الأوروبية؟
تنطبق العقوبات الغربية إلى الآن على النفط الخام غير المكرر، والذي يخضع للحظر الأوروبي وسقف 60 دولاراً للبرميل والمفروض على الكيانات التي لا تزال تشتري من روسيا. لكن ستؤثر العقوبات الجديدة على الوقود المكرر الروسي المنقول بحرا، وفقاً لما أفادت به "بلومبرغ".
كما تُعد الدولة مُصدِّراً رئيسياً للنافتا - التي يمكن استخدامها في صناعة البنزين والبلاستيك - وزيت الوقود، الذي غالباً ما يُستهلك في توليد الطاقة والشحن. كما أنها تشحن وقود الطائرات وزيت الغاز المفرغ ومنتجات بترولية أخرى.
وإجمالاً، استحوذت روسيا على 9.3% من شحنات المنتجات النفطية العالمية من حيث الحجم في عام 2022، أي حوالي 0.5 نقطة مئوية أكثر من حصتها في سوق النفط الخام، لذا فإن عقوبات الاتحاد الأوروبي الأخيرة لا تقل أهمية.
2- كيف سيعمل سقف السعر؟
بنفس طريقة الحد الأقصى الذي تفرضه دول مثل مجموعة الدول السبع والاتحاد الأوروبي على النفط الخام، لن يتمكن أي شخص يدفع أكثر من الحد الأقصى للمنتجات المشحونة من روسيا من الحصول على تأمين وتمويل من الدول المشاركة الرئيسية.
وتعد هذه مشكلة كبيرة، بالنظر إلى أن أكثر من 95% من الناقلات البحرية في العالم مؤمنة عبر لندن.
وتتلخص الفكرة في أنه، حتى إذا كان المشترون في إفريقيا وأماكن أخرى على استعداد لشراء الديزل الروسي بسعر أعلى من الحد الأقصى، فلن يتمكن الجزء الأكبر من الناقلات في العالم من شحنه إليها.
وتتفاوت أسعار المنتجات النفطية وتهدف مجموعة الدول الصناعية السبع (G7) إلى وضع حدين أقصى للأسعار، مع عدم تحديد المستويات بعد.
ومن المحتمل أن يتم شحن بعض الوقود الروسي بأسعار غير محددة عبر أسطول ناقلات "الظل" الذي لا يعتمد على الخدمات الغربية.
3- كيف سيحل المشترون في الاتحاد الأوروبي محل الوقود الروسي؟
سيكون أحد أصعب التحديات هو استبدال منتجات الديزل التي تعمل على تشغيل السيارات والشاحنات والآلات الزراعية، والسفن، ومعدات التصنيع والبناء.
يذكر أنه تم شحن حوالي 220 مليون برميل إلى الاتحاد الأوروبي من الموانئ الروسية في عام 2022، وهو ما يكفي لملء حوالي 14000 حوض سباحة بحجم أولمبي.
ويعتبر الموردون في الشرق الأوسط بديلاً واضحاً، كما يمكن أن تساعد الهند والولايات المتحدة أيضاً في سد الفجوة.
4- هل الحلول البديلة تكفي؟
يعتمد ذلك جزئياً على ما إذا كانت الشركات في الصين تستخدم حصص تصدير متزايدة لإتاحة المزيد من المنتجات النفطية للسوق العالمية، إذ يجب أن يوفر ذلك براميل إضافية لشحنها إلى الاتحاد الأوروبي.
ولا تعني الحصة الأعلى بالضرورة أن جميع الصادرات المحتملة ستحدث، خاصة مع انفتاح الاقتصاد الصيني مجدداً بعد أن تخلت بكين عن سياستها الصارمة بشأن "صفر كوفيد".
كما أن هناك خطرا آخر مرتبط بمدى إمكانية استمرار روسيا في تصدير الديزل.
وإذا حدث ذلك، فسيتم تغيير وجهة التدفقات التجارية العالمية بشكل أساسي، فيما سيظل هناك نفس كمية الوقود الروسي في العالم، والتي سيتم فقط شحنها إلى أماكن مختلفة.
ومع ذلك، إذا لم تتمكن روسيا من العثور على عدد كافٍ من المشترين واضطرت في النهاية إلى خفض الإنتاج، فقد يؤدي ذلك إلى استنزاف التوافر العالمي.
وتزيد إضرابات قطاع النفط الفرنسي من تعقيد الصورة، بالنظر إلى احتمال حدوث اضطرابات في مصافي التكرير يمكن أن تقلل من إنتاج الاتحاد الأوروبي.
5- ما هي النتيجة المثالية للاتحاد الأوروبي؟
يأمل قادة الاتحاد الأوروبي أن تؤثر العقوبات الجديدة على الأوضاع المالية لروسيا دون التسبب في صدمة إمدادات الطاقة التي تعطل الصناعات الرئيسية وتجعل من الصعب على الحكومات السيطرة على التضخم. وإذا كان سقف السعر منخفضاً جداً، فقد ترفض الشركات الروسية البيع، أو تعمل بجد لإيجاد طرق للتغلب عليها.
أما إذا كانت مرتفعة للغاية، فسيكونون قد عانوا فقط من إزعاج الاضطرار إلى العثور على مشترين جدد. ويشمل العملاء المحتملين للوقود الروسي كبديل، كلاً من تركيا وكذلك دول في إفريقيا وأميركا اللاتينية.
6- هل يمكن أن تكون هناك عواقب غير مقصودة؟
قد تكون بعض الدول في طريقها لتحقيق مكاسب غير متوقعة إذا اشترت الديزل الروسي بشكل أساسي بأسعار مخفضة لتغطية متطلباتها المحلية وبيع الوقود من مصافي التكرير الخاصة بها إلى المشترين في الاتحاد الأوروبي بسعر أعلى بكثير.
كما أنه لا يوجد الكثير لمنع المشترين من خارج الاتحاد الأوروبي مثل الهند من شراء الخام الروسي، ومعالجته في مصافيهم الخاصة لإنتاج الوقود، ثم بيع هذه البراميل بشكل شرعي إلى مشترين في الاتحاد الأوروبي.
ويمكن للتجار المستعدين لخرق القواعد بالكامل، شحن الوقود الروسي إلى بلد ما، وخلطه مع وقود آخر (أو إعادة تسميته فقط) وإرساله إلى الاتحاد الأوروبي، وفي هذه الحالة قد يكون من الصعب للغاية إثبات الأصل الحقيقي لمثل هذه الشحنات. العربية نت
