شكلت الخسائر الاقتصادية الناتجة عن حوادث المرور اثرا كبيرا على الاقتصادي الوطني، وتقدر الخسائر الاقتصادية السنوية جراء هذه الحوادث بحوالي 300 مليون دينار سنويا.
واكد الخبير في الشأن الاقتصادي حسام عايش ان هذه الخسائر بلغت بالفترة من ٢٠١٧–٢٠٢٢ حوالي ملياري دينار، ما يزيد عن ٣٠٠ مليون دينار سنويا وفقا ليومية الرأي.
واضاف: هذه الكلفة خلال السنوات الست الاخيرة تفوق ما تم تخصيصه من الدولة للحماية الاجتماعية، والمخصصات التي وضعت لمواجهة جائحة كورونا خلال اخر ثلاث سنوات وتبعاتها، حتى انها تفوق مخصصات النفقات الاستثمارية في موازنة المملكة للعام الحالي والبالغة ١.٦ مليار دينار، وتفوق الفوائد التي تدفعها الحكومة على المديونية والتي تقدر وفق موازنة ٢٠٢٣ بحوالي ال١.٥ دينار
وتابع: الكلفة الكبيرة لحوادث السير تحمل الاقتصاد كلفة اقتصادية واجتماعية وانسانية عالية والاهم من كل هذا ان هذه الكلف متواصلة بمعنى انها لا تتوقف لا مع تحسين البنية التحتية للطرق وبناء الانفاق والجسور ولا مع هذا التوسع في انشاء طرق جديدة، مما يعني ان حوادث السير اصبحت جزءا من الاداء الاقتصادي الاجتماعي الاردني غير المرغوب، وما يترتب عليه، خصوصا عندما نتحدث عن وفيات او اصابات بليغة تؤدي في بعض الاحيان الى ان يصبح المصاب من ذوي الاعاقة.
ولفت الى ان الكلف الناتجة عن حوادث المرور تشمل كلف علاج المصابين وكلفة متعلقة بقطع غيار السيارات، وكلف التعطيل حيث يقدر كلفة الازدحام المروري بما يقارب 1.5 مليار دينار، وواحدة من اسباب الازدحامات هي الحوادث المرورية وبالتالي هي عامل لكلف اضافية، واكثر من ذلك الكلفة المترتبة على عدم وجود قطاع نقل جيد تتجاوز 3 مليار دولار حسب بيانات البنك الدولي.
وقال: قطاع النقل وحوادث المرور والازدحامات الناجمة عنه وفيات واصابات بشرية بليغة كلها كلف اقتصادية ويقدر البنك الدولي ان كلفة الخسائر الاقتصادية الناتجة عن الاداء السلبي لقطاع النقل في الاردن يقدر بحوالي 6% من الناتج المحلي الاجمالي، وهي كلفة مرتفعة بكل المقاييس ناهيك عن ان النقل بشكل عام والحوادث المرورية والطريقة التي يتعامل بها الناس خلال تنقلاتهم والازدحامات والشوارع التي تحتاج الى صيانة وبالتالي تصبح اسبابا لوقوع الحوادث المرورية.
وبين عايش ان هناك ايضا مشكلات تتعلق بنوعية وسائل النقل المستخدمة التي زادت في العقد الاخير بواقع 95% على ما كانت عليه وارتفعت وسائل النقل العام الى ما يزيد عن 45% وذلك اوجد ازدحامات اضافية وكانت نتيجتها ازدياد الحوادث المرورية.
وتابع: الفوضى المتعلقة بالسيارات المستوردة وتلك المتعلقة بكيفية القيادة على الشوارع بالاضافة الى ضعف صيانة الطرق كلها تؤدي الى مزيد من الخسائر ولابد من ان نلفت الى ان قطاع النقل هو المحرك للعملية الاقتصادية في اي دولة واي تراجع في أدائه يؤدي الى تراجع في النشاط الاقتصادي على مستوى العلاقات البينية بين المناطق المختلفة وعلى مستوى الزمن المطلوب الى العمل.
واشار ان قطاع النقل يعتبر اكبر قطاع مستهلك للطاقة في الاردن بحوالي 60% من الفاتورة السنوية اي انه سبب من اسباب ارتفاع كلفة فاتورة النفط والنتيجة رغم كل ذلك حوادث مروروية يدفع ثمنها الاقتصاد ويؤدي الى مشكلات اضافية والكلفة التي يتحملها الاقتصاد والناس لذلك آن الاوان لمراجعة منظومة النقل في الاردن وحتى الطريقة التي يتم بها السماح بالترخيص لسيارات النقل والعمل على استخدام وسائل النقل الذكية او استخدام الذكاء الاصطناعي بالتعامل مع وسائل النقل ان امكن ذلك.
لافتا الى فرض ضرائب بسيطة على احتياجات السيارات او الغائها لانها تعتبر من احد اسباب الحوادث، «الكثير من الناس ربما يستنكفون عن تغيير اطارات السيارات بسبب تكلفتها المرتفعة وبالتالي عندما يتفاجأ بأي موقف فإن هذه الاطارات المستخدمة لسنوات طويلة لا تستجيب لردة فعل السائق فيما يتعلق في كيفية تفادي الحادث، وكذلك الامر بخصوص زيوت السيارات والكوابح التي تؤدي الى تعطل مفاجىء في السيارة وبالتالي الى حوادث، وهذه بعض الحلول الممكنة للحد من حوادث السير».
ورجح عايش ان حل جميع مشكلات قطاع النقل من حوادث وازدحامات وغازات دفيئة وصيانة وتخفيض كلفه المختلفة سينقل الاردن الى مرحلة اقتصادية جديدة، لان القطاع هو المحرك الاساس لعملية اقتصادية مستدامة وآمنة وفاعلة يشترك الناس.
واكد الخبير في الشأن الاقتصادي حسام عايش ان هذه الخسائر بلغت بالفترة من ٢٠١٧–٢٠٢٢ حوالي ملياري دينار، ما يزيد عن ٣٠٠ مليون دينار سنويا وفقا ليومية الرأي.
واضاف: هذه الكلفة خلال السنوات الست الاخيرة تفوق ما تم تخصيصه من الدولة للحماية الاجتماعية، والمخصصات التي وضعت لمواجهة جائحة كورونا خلال اخر ثلاث سنوات وتبعاتها، حتى انها تفوق مخصصات النفقات الاستثمارية في موازنة المملكة للعام الحالي والبالغة ١.٦ مليار دينار، وتفوق الفوائد التي تدفعها الحكومة على المديونية والتي تقدر وفق موازنة ٢٠٢٣ بحوالي ال١.٥ دينار
وتابع: الكلفة الكبيرة لحوادث السير تحمل الاقتصاد كلفة اقتصادية واجتماعية وانسانية عالية والاهم من كل هذا ان هذه الكلف متواصلة بمعنى انها لا تتوقف لا مع تحسين البنية التحتية للطرق وبناء الانفاق والجسور ولا مع هذا التوسع في انشاء طرق جديدة، مما يعني ان حوادث السير اصبحت جزءا من الاداء الاقتصادي الاجتماعي الاردني غير المرغوب، وما يترتب عليه، خصوصا عندما نتحدث عن وفيات او اصابات بليغة تؤدي في بعض الاحيان الى ان يصبح المصاب من ذوي الاعاقة.
ولفت الى ان الكلف الناتجة عن حوادث المرور تشمل كلف علاج المصابين وكلفة متعلقة بقطع غيار السيارات، وكلف التعطيل حيث يقدر كلفة الازدحام المروري بما يقارب 1.5 مليار دينار، وواحدة من اسباب الازدحامات هي الحوادث المرورية وبالتالي هي عامل لكلف اضافية، واكثر من ذلك الكلفة المترتبة على عدم وجود قطاع نقل جيد تتجاوز 3 مليار دولار حسب بيانات البنك الدولي.
وقال: قطاع النقل وحوادث المرور والازدحامات الناجمة عنه وفيات واصابات بشرية بليغة كلها كلف اقتصادية ويقدر البنك الدولي ان كلفة الخسائر الاقتصادية الناتجة عن الاداء السلبي لقطاع النقل في الاردن يقدر بحوالي 6% من الناتج المحلي الاجمالي، وهي كلفة مرتفعة بكل المقاييس ناهيك عن ان النقل بشكل عام والحوادث المرورية والطريقة التي يتعامل بها الناس خلال تنقلاتهم والازدحامات والشوارع التي تحتاج الى صيانة وبالتالي تصبح اسبابا لوقوع الحوادث المرورية.
وبين عايش ان هناك ايضا مشكلات تتعلق بنوعية وسائل النقل المستخدمة التي زادت في العقد الاخير بواقع 95% على ما كانت عليه وارتفعت وسائل النقل العام الى ما يزيد عن 45% وذلك اوجد ازدحامات اضافية وكانت نتيجتها ازدياد الحوادث المرورية.
وتابع: الفوضى المتعلقة بالسيارات المستوردة وتلك المتعلقة بكيفية القيادة على الشوارع بالاضافة الى ضعف صيانة الطرق كلها تؤدي الى مزيد من الخسائر ولابد من ان نلفت الى ان قطاع النقل هو المحرك للعملية الاقتصادية في اي دولة واي تراجع في أدائه يؤدي الى تراجع في النشاط الاقتصادي على مستوى العلاقات البينية بين المناطق المختلفة وعلى مستوى الزمن المطلوب الى العمل.
واشار ان قطاع النقل يعتبر اكبر قطاع مستهلك للطاقة في الاردن بحوالي 60% من الفاتورة السنوية اي انه سبب من اسباب ارتفاع كلفة فاتورة النفط والنتيجة رغم كل ذلك حوادث مروروية يدفع ثمنها الاقتصاد ويؤدي الى مشكلات اضافية والكلفة التي يتحملها الاقتصاد والناس لذلك آن الاوان لمراجعة منظومة النقل في الاردن وحتى الطريقة التي يتم بها السماح بالترخيص لسيارات النقل والعمل على استخدام وسائل النقل الذكية او استخدام الذكاء الاصطناعي بالتعامل مع وسائل النقل ان امكن ذلك.
لافتا الى فرض ضرائب بسيطة على احتياجات السيارات او الغائها لانها تعتبر من احد اسباب الحوادث، «الكثير من الناس ربما يستنكفون عن تغيير اطارات السيارات بسبب تكلفتها المرتفعة وبالتالي عندما يتفاجأ بأي موقف فإن هذه الاطارات المستخدمة لسنوات طويلة لا تستجيب لردة فعل السائق فيما يتعلق في كيفية تفادي الحادث، وكذلك الامر بخصوص زيوت السيارات والكوابح التي تؤدي الى تعطل مفاجىء في السيارة وبالتالي الى حوادث، وهذه بعض الحلول الممكنة للحد من حوادث السير».
ورجح عايش ان حل جميع مشكلات قطاع النقل من حوادث وازدحامات وغازات دفيئة وصيانة وتخفيض كلفه المختلفة سينقل الاردن الى مرحلة اقتصادية جديدة، لان القطاع هو المحرك الاساس لعملية اقتصادية مستدامة وآمنة وفاعلة يشترك الناس.
