إن منظومة التحديث التي تبنتها الدولة على الصعيد السياسي والاقتصادي والإداري فان منجزات بعضها تحتاج الى وقت للتنفيذ والتشبيك.

فالاصلاح السياسي وعلى الرغم من تعديل قانوني الانتخابات والاحزاب فان الوصول الى حكومة برلمانية او مجلس نيابي حزبي يحتاج الى عشر سنوات على الاقل ، هذا في حال استمرت الامور دون معيقات او عثرات في طريق مسيرتها الطويل التي اعتدنا عليها كثيرا .

اما فيما يتعلق بالقطاع الاقتصادي وإستراتيجيته وتشجيع الاستثمار فإنها لن تتجاوز بعض التعديلات القانونية وتوصيات حول اجراءات وتسهيلات في الإجراءات المتعلقة بالاستثمار، في ظل اوضاع اقتصادية داخلية صعبة وشح في السيولة وضعف في القوة الشرائية للمواطن واسواق ضعيفة وحركة اقتصادية دون المأمول بسبب شح السيولة وعدم توفر او رصد الاموال اللازمة لتحفيز القطاع الاقتصادي على الرغم من اعلان البنك الدولي بان محفظة عملياته الجاري تنفيذها في الأردن 15 مشروعاً بقيمة 2.75 مليار دولار على شكل قروض وتمويل مُيسَّر ومنح، لنهاية آذار الماضي.

صرف منها كما أشار تقريره نحو 46.42% من النسبة الكلية لتمويل هذه المشاريع وبإجمالي 1.48 مليار دولار توسَّعت ضمن محاور وقطاعات مختلفة.

فالاستراتيجيات ومهما كانت توصياتها دون اجراءات واعلان مبادرات وتقديم حوافز لبعض القطاعات كموضوع الفوائد او تقديم تسهيلات عقارية او قروض موجهة ومدروسة بشكل حقيقي للقطاع الخاص وموظفي القطاع العام فان المخرجات ستكون كغيرها.

اما الاصلاح الاداري ، والمتوقع ان تعلن لجنته توصياتها في الثلث الاول من حزيران القادم فانه وفي ظل تجاوزات بعض المسؤولين الإدارية فان امورنا لن تتقدم ، خاصة بعد تقصيرنا في الوصول الى حكومة إلكترونية بشكل كامل وحقيقي كحال بعض دول المنطقة ، في الوقت الذي كنا نحن السباقون في الاعلان عن ذلك .

ان الحالة الواقعية للناس لم تعد قادرة على الانتظار او الاستماع فأوضاعهم اقوى من الانتظار بعد ان نفد كل ما لديهم حتى الصبر لم يعد موجودا .

وهذا الامر يحتاج إجراءات ملموسة تحاكي واقعهم المعيشي اليومي ما يضمن لهم تامين قوت يومهم ويوفر لهم فرصة عمل يشعرهم بالامان والثقة في المستقبل

وبغير ذلك سنبقى ندور بنفس الحلقة المرغة.

عن الدستور