من التعديلات الجديدة المستحدَثة التي تضمنها مشروع القانون المعدل لقانون الضمان فيما يخص المؤمّن عليهم العسكريين الذي يُناقَش حالياً في لجنة العمل النيابية، التعديل على البند "1” من الفقرة "أ" من المادة "78" بإضافة حالات العجز الكلي والجزئي الطبيعي والإصابي إلى حالات استشهاد أو وفاة أو فقدان المؤمّن عليه العسكري التي يتم فيها تسوية حقوقه وفقاً لأحكام قانوني الضمان والتقاعد العسكري، ويتم تخصيص الراتب المستحق له وفقاً للقانون الأفضل لحالته، أي يُخصّص له الراتب الأفضل (الأعلى).
وسيسري هذا التعديل في حال إقراره وصدور القانون المعدل على الحالات السابقة، أي على الحالات التي حصل فيها مؤمّن عليهم عسكريون على الرواتب التالية وفقاً لقانون الضمان:
- راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي.
- راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي.
- راتب اعتلال العجز الكلي الإصابي(أي الناتج عن إصابة عمل).
- راتب اعتلال العجز الجزئي الإصابي.
وبالتالي فإن أصحاب هذه الرواتب قد يلمسون زيادات مختلفة على رواتبهم فيما إذا تبيّن أن احتسابها وفقاً لأحكام قانون التقاعد العسكري هو الأفضل لهم.
(سلسلة معلومات تأمينية توعوية بقانون الضمان نُقدّمها بصورة مُبسّطة ويبقى القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه هو الأصل - يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والمعرفة مع الإشارة للمصدر).
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية
الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي
