قال رئيس اللجنة الإدارية النيابية، المهندس يزن شديفات، إن تطوير القطاع العام يأتي في إطار إطلاق جلالة الملك عبدالله الثاني المشروع النهضوي الشامل مع دخول المملكة مئويتها الثانية.
وأضاف، خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الأحد، لمناقشة خطة تحديث القطاع العام، بحضور النائب الأول لرئيس مجلس النواب، أحمد الخلايلة، ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، الدكتور موسى شتيوي، أن اللجنة ستعقد سلسلة من اللقاءات مع المؤسسات والجهات المعنية بهدف الوصول إلى إيجاد قطاع عام ممكّن وفعّال يعمل على إحداث التنمية المنشودة وتحقيق الرفاه للمواطنين وقيادة عملية التحول والانتقال للمستقبل، فضلا عن التحديث والتطوير بعمل المؤسسات وزيادة إنتاجية الموظف بشكل عام.
من جهتهم، أشار النواب: إسماعيل المشاقبة، امغير الهملان، عبد الرحمن العوايشة، عبدالله عواد، جميل العشوش، رائد الظهراوي، محمد مرايات، إلى أهمية تطوير خطة تحديث القطاع العام ودورها في ترشيقه وإعادة الألق إليه، وضرورة مناقشة الخطة نقاشاً مستفيضاً مع جميع المعنيين وإجراء التعديلات المناسبة عليها بما يحقق الهدف والغاية.
بدوره، أكد شتيوي أن خارطة التحديث ترتكز على 3 أولويات رئيسة هي: التحديث السياسي والتحديث الاقتصادي وتحديث القطاع العام، بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وجودتها وتحسين كفاءة الإدارة العامة ومعالجة الإجراءات البيروقراطية لما له من انعكاس إيجابي على صحة الاقتصاد ومستوى معيشة المواطنين.
ولفت إلى أن المجلس الاقتصادي الاجتماعي عقد جلسات حوارية في محافظات المملكة كافة، حيث استمعت خلالها للعديد من الآراء والتوافقات حول خطة تطوير القطاع العام، لتضمينها في التقرير النهائي الذي سيصدر لاحقا وسيتم إرساله للحكومة بهدف تجويد الخطة.
وأكد أن الحكومة أعلنت التزامها بأنها ستقوم بإجراء التعديلات بناء على المقترحات والأفكار العلمية التي ستطرح خلال الجلسات، منوها بأن الجلسات تشكل تغذية راجعة حول الخطة ومدخلاً مهما للتوصيات التي ستقدم للحكومة.
--(بترا)