وبحسب الإذاعة الإسرائيلية العامة "كان"، فإن الاتفاق، الذي وقع الليلة الماضية تمهيدا لتنصيب الحكومة الإسرائيلية الجديدة غدا الخميس، يقضي بدفع إجراءات تشريعية تسمح بسحب مواطنة فلسطينيي 1948، وإبعاد مواطنين في القدس الى مناطق بالضفة الغربية بادعاء إدانتهم بمخالفات. وكان الكنيست الإسرائيلي ناقش سابقا مشروع قانون مماثل، قدمه عضوا الكنيست آفي ديختر من حزب "الليكود"، وأوريت ستروك من "الصهيونية الدينية"، إلا أنه لم يتم سنّه والجديد الآن هو أن مشروع القانون جزء من الاتفاق الائتلافي، الذي يتضمن بندا حول سن قانون فرض عقوبة الإعدام على فلسطينيين.

ويقضي بند آخر في الاتفاق بين "الليكود"، و "الصهيونية الدينية"، بالتزام الحكومة الإسرائيلية المقبلة بتوسيع البؤرة الاستيطانية في مدينة الخليل المحتلة، إلى جانب بنود أخرى تنص على توسيع الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة.

وبحسب "كان"، فإن سبب إدخال بند توسيع البؤرة الاستيطانية في الخليل مرتبط بتواجد ناشطين إسرائيليين يساريين في المدينة، وفي أعقاب اعتداء جنود الاحتلال على أحد هؤلاء الناشطين وضربه بشدة، الأمر الذي لفت انتباه الرأي العام في إسرائيل إلى مطالب بإخلاء هذه البؤرة الاستيطانية واعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين في الخليل.

--(بترا)