وأكد في تصريح صحفي لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الأربعاء، أنه تم اختيار البنك لهذه الاعتمادية من خلال إجراءات شفافة ومعايير واضحة بعد أن تقدمت عدة جهات للاعتمادية وبالتالي استطاع البنك الانتقال إلى المرحلة الثانية.

وأضاف، سوف يتم تقييم البنك من قبل لجنة اعتماد مستقلة يتم تشكيلها من قبل صندوق المناخ الأخضر، تعتمد أعلى المعايير في مجال تنمية المشاريع الوطنية المتعلقة بتغير المناخ، التي بدورها تنقل توصياتها إلى مجلس إدارة الصندوق للانتقال إلى المرحلة النهائية.

وأشار العزام إلى أن البنك في حال استكمال حصوله على الاعتمادية من قبل صندوق المناخ الأخضر، يصبح النافذة الإقراضية الأولى المعتمدة في المنطقة، وسيتم توفير الدعم له بالتعاون مع وزارة البيئة.

وبين أن البنك يقوم على دعم و تطوير جهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر، لا سيما في البلديات من خلال تقديم الخدمات المصرفية والتمويلية والدعم الفني والبيئي ودعم الاستدامة وتكافؤ الفرص، انسجاما مع رؤية التحديث الاقتصادي التي تم إطلاقها أخيرا، والتي يشكل فيها البنك أحد نقاط القوة بما يخص النمو الأخضر حيث أنه يعد جزءا لا يتجزأ من محركات النمو، وبما يتماشى مع توجهات جلالة الملك عبدالله الثاني خلال مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (كوب 27)، حيث أكد جلالته في كلمته خلال المؤتمر أن الأردن ملتزم بالأهداف والمواثيق الوطنية للتغير المناخي وأولويات الدولة ويعمل على الاستثمار في موارده الوفيرة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، موضحا أن المملكة تعد رائدة إقليميا في إنتاج الطاقة النظيفة.

وتابع ، أن مجلس إدارة بنك تنمية المدن والقرى وافق سابقا على وضع وتنفيذ جميع السياسات من قبل البنك خلال سعيه للحصول على اعتمادية الصندوق المتمثلة في سياسة النوع الاجتماعي وسياسة الضمانات البيئية والاجتماعية وسياسة الإفصاح وسياسة الإبلاغ وحماية المبلغين وسياسة المتابعة والتقييم وسياسة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وسياسة منع تضارب المصالح التي تم تنفيذها على مستوى البنك، مثمنا دعم وتعاون وزارة البيئة ممثلة ومديرية التغير المناخي في الوزارة.

ويعد (صندوق المناخ الأخضر) من أكبر الصناديق المخصصة في العالم لمساعدة البلدان النامية على تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وتعزيز قدرتها على الاستجابة لتغير المناخ.

يشار إلى أن البنك يقوم بتوفير التمويل طويل الأجل اللازم لإقامة المشاريع الخدمية والإنتاجية التي تنفذها الهيئات المحلية في المملكة، حيث قدم التمويلات اللازمة للمشاريع التنموية والخدمية في جميع مدن وقرى المملكة.

كما يتولى البنك إدارة وكفالة القروض التي تعقدها تلك الهيئات مع أية جهة أخرى تهدف إلى تقديم الخدمات الأساسية للمجتمعات المحلية، كما يساعد الهيئات المحلية في تحديد أولويات مشاريعها الإنتاجية في ضوء جدواها الاقتصادية وتوفير الخبرات والخدمات الفنية والتدريبية لرفع مستوى العاملين في تلك الهيئات، كما يعمل على إدارة أموال الهيئات المحلية التي تجبى بواسطة الحكومة.

-- (بترا)