ضبطت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن بالتعاون مع شركات توزيع الكهرباء ومديرية الأمن العام 18346 حالة استجرار غير مشروع للطاقة الكهربائية خلال العام الماضي من خلال 197696 كشفا دوريا ومبرمجا.
وبلغ عدد القضايا المسجلة والمنظورة لدى المحاكم 1768 قضية، توزعت بواقع 755 قضية سجلتها شركة الكهرباء الأردنية و25 قضية سجلتها شركة كهرباء اربد، و988 قضية لدى شركة توزيع الكهرباء.
وفيما يتعلق بحالات الاستجرار غير المشروع التي صدر فيها أحكام قضائية خلال عام 2021 بلغت 610 قضايا، منها 485 في شركة الكهرباء الأردنية، و 20 في كهرباء اربد، و 105 قضايا في شركة توزيع الكهرباء.
وبحسب التقرير السنوي للهيئة والذي نشر على موقعها الإلكتروني، بلغ عدد الرخص الممنوحة لمزاولة مهنة العمل الإشعاعي التي منحتها هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن العام الماضي 1621 رخصة، فيما بلغ عدد الرخص المؤسسية في المجال الطبي 440 وفي المجال الصناعي 269 .
كما بلغ عدد التصاريح للأجهزة والمواد الاشعاعية511 تصريحا، وعدد الأجهزة والمواد الإشعاعية والمصدرة والعبور 1730.
ونفذت الهيئة خلال العام الماضي 414 جولة تفتيشية على قطاع العمل الإشعاعي والنووي، فيما بلغ عدد العينات المفحوصة من المواد المشعة 1259 عينة.
وفي قطاع الكهرباء، بلغ عدد تصاريح إنشاء محطات التحويل العامة 160 تصريحا، و42 تصريحا لإنشاء محطات الشحن الكهربائية العامة والخاصة.
وأشار التقرير إلى أن أعداد المشتركين بالتيار الكهربائي في المملكة للعام الماضي بلغ 2428297 مشتركا، و 1550436 مشتركا في شركة الكهرباء الأردنية، و598981 مشتركا في شركة كهرباء اربد،و2428297 مشتركا في شركة توزيع الكهرباء.
وقامت الهيئة خلال عام 2021 باعتماد ما مجموعه 146056 عدادا كهربائيا، بارتفاع مقداره 47 بالمئة عما تم اعتماده من عدادات خلال عام 2020.
وفيما يتعلق بتركيب عدادات تعرفة شحن المركبات الكهربائية وافقت الهيئة على 271 عدادا وبارتفاع مقداره 72 بالمئة عما تمت الموافقة عليه عام 2020.
وقامت الهيئة خلال عام 2021 بتنفيذ 75 جولة تفتيشية متخصصة على مواقع شركات توزيع الكهرباء للتأكد والتحقق من مدى جاهزية مراكز العمليات الرئيسية وغرف الطوارئ وخدمة الجمهور والمستودعات ومحطات التحويل الرئيسية والفرعية وشبكات الضغط المنخفض والمتوسط لدى المرخص لهم بالتوزيع لمجابهة الحالات الطارئة.
وبحسب مؤشرات، قطاع الكهرباء التي وردت في التقرير بلغ الحمل الأقصى خلال العام الماضي 3770 ميجاواط.
وأشار التقرير إلى ان الاستهلاك القطاعي للطاقة الكهربائية بلغ 17380.17 جياجا واط/ساعة، توزعت بواقع 7732.3 منزلي وحكومي، 1875.6 تجاري وفنادق، و3132.3 صناعي، و2693.3 زراعي وضخ مياه, و378.6 إنارة شوارع، و1568 جيجا واط/ساعة تحت بند اخرى ( تشمل القوات المسلحة ومستشفيات وقطاع الموانئ ، والإذاعة والتلفزيون والبنوك وشركات قطاع الاتصالات).
وبلغ نصيب الفرد من الطاقة الكهربائية المستهلكة 1572 كيلوواط/ساعة العام الماضي بنسبة نمو 1.4 بالمئة عن عام 2020، فيما بلغ الفاقد الكهربائي للتوزيع 13.32 بالمئة بانخفاض نسبته 1.18 بالمئة.
وبلغ إجمالي الطاقة الكهربائية المولدة من محطات التوليد (المصدرة الى شركة الكهرباء الوطنية) 19224 جيجا واط/ساعة بارتفاع نسبته 2.18 بالمئة، وبلغت الطاقة المستوردة من مصر 394.8 جيجاواط/ساعة بنمو بلغ 3.73 بالمئة.
وقامت الهيئة بإصدار 7 رخص لتوليد الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة العام الماضي، و 65 رخصة لممارسة أنشطة توريد وتشغيل وصيانة وفحص نظم مصادر الطاقة المتجددة حيث حصلت شركات على رخص من المستوى الأول (أ) والتي تؤهلها لتنفيذ نشاطات التوريد والتركيب والتشغيل والصيانة والفحص لنظم مصادر الطاقة المتجددة، وحصلت شركتان على رخص من المستوى الثاني (ب)، وحصلت 57 شركة على رخص من المستوى الثالث (ج)، كما قامت الهيئة بتجديد 162 رخصة للعاملين.
ووفقا للتقرير بلغ عدد الجولات التفتيشية على المرخص لهم 110 جولات تفتيشية للتأكد من التزام المرخص لهم بشروط الرخصة الممنوحة وبنسبة ارتفاع بلغت 51 بالمئة عن العام 2020.
واستمرت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن بتنظيم وتطوير قطاع التعدين ومنح الرخص والرقابة على المؤسسات العاملة في قطاع التعدين داخل حدود المملكة، حيث أصدرت الهيئة ما مجموعة 4303 رخصة.
وتوزعت الرخص والتصاريح على النحو التالي: 1821 رخصة تصدير لعدد من الخامات المعدنية حيث بلغت الكمية المصدرة 1.645.505 مليون طن.
يتبع... يتبع
--(بترا)