وقال نائب رئيس غرفة تجارة عمان نبيل الخطيب في حديث لوكالة الانباء الاردنية (بترا)، إن هناك آثار سلبية ناتجة عن توقف حركة الشاحنات على الاقتصاد الوطني بشكل عام وعلى قطاع التجارة والصناعة والخدمات التي منها قطاع السياحة بشكل خاص، مضيفا أنه هذه الآثار ستأخذ وقتا طويل لإعادة إصلاحها ما تم إتلافه خلال فترة التوقف.

وأضاف الخطيب أن الحركة بدأت تعود إلى مجراها بشكل بطيئ، الا أن تكدس البضائع في ميناء العقبة سيحتاج إلى وقت أطول مما توقعنا حيث أن العودة إلى الوضع الطبيعي قد يستغرق قرابة الشهر.

وبين أن اثر هذا التوقف على التجارة قد يتسبب بنقص بعض المواد وخاصة الغذائية والطبية، والأثر الأخر على الصناعة تأخر وصول المواد الخام مما يؤدي إلى توقف الكثير من المصانع نظرا لنقص في المواد الخام المطلوبة للتصنيع والتي تدخل في عدة صناعات منها الغذائية والكيماوية .

وأكد الخطيب أن هذا التوقف يؤثر على السياحة والتي تعد من أهم القطاعات الرافدة للخزينة العامة، لاسيما أن السياحة اليوم تنمو بشكل جيد بعد جائحة كورونا، مشيرا إلى أنه قد يكون هنالك آثار سلبية نتيجة ما يحدث كتراجع افواج السياحية القادمة إلى المملكة من الدول الأوروبية وجنوب شرق اسيا وكافة مناطق العالم.

وأشار إلى أن هذا التوقف قد يؤدي إلى زيادة التكاليف على أجور الشحن البري، ما ستنعكس على التكلفة النهائية للمنتج بالتالي تنعكس على المستهلك، متوقعا أن يحدث كساد تجاري وذلك نتيجة لتراجع القوة الشرائية للمواطنين وتآكل الأجور.

وقال الخطيب "يوجد في ميناء العقبة الكثير من البضائع ومن المتوقع أن يصل ايضا حاويات أخرى في نهاية الشهر، مؤكدا أن اذا بقي الركود بهذا الشكل سنحتاج إلى شهرين أو أكثر، وهذا سيترتب عليها أعطال على الحاويات لمالكين البواخر، كما سيترتب على التجار إعطاء اجور للتخزين في شركة ميناء العقبة وهي في النهاية ستكون كلف إضافية .

وأضاف أن استمرار الاضرابات لن تتمكن بعض الخطوط الملاحة من ايصال البضائع الى ميناء العقبة، وستلجأ الى الموانئ أخرى كميناء جدة أو السخنة في مصر ، وهذا يتسبب زيادة تكاليف النقل، والتحميل والتنزيل في هذه الموانئ.

وأكد الخطيب أن تأخر وصول بعض البضائع خاصة المجمدات واللحوم والمواد الغذائية قد يتسبب بإتلافها نظرا لمدة صلاحيتها القصيرة وهذا يؤدي إلى خسائر كبيرة للتاجر والصانع.

واكد رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع، أن اضراب الشاحنات سيلحق اضرارا بالاقتصاد الوطني قد يصل لنحو 120 مليون دينار بخلاف الخسائر التي ستظهر لاحقاً من الدخل العائد من ضريبة المبيعات وضريبة الدخل والجمارك وقيمة البضائع التي سيتم اتلافها، كما متوقع أن تبلغ حجم الخسائر من الصادرات ما يقارب 600 مليون دينار شهريا.

وشدد على ضرورة العمل على ايجاد الحلول الفورية وتنفيذ خطط الحكومة البديلة لخطتها الاستراتيجية في مثل هذه الازمات لتجنب الاقتصاد الوطني لمزيد من التعقيدات التي من شأنها تعميق الركود الاقتصادي، والعمل على تجنيب الدولة خسارة كبيرة في الإيرادات وزيادة في المديونية.

وبين الطباع أن الحاويات تتكدس في ميناء العقبة لتتجاوز 20 ألف حاوية محملة بالبضائع والسلع المختلفة خاصة منها مدخلات الانتاج التي ستؤثر حتماً على الصناعات الأردنية وإمكانية تلبيتها للسوق المحلية، مما يهدد بتعطل سلاسل التزويد وارتفاع الكلف وشح المعروض.

وقال "أنه ووفقاً للاحصائيات السنوية لمثل هذا الوقت من العام فإن المملكة تنتظر قدوم نحو 20 باخرة محملة بـ13 ألف حاوية خلال الشهر الجاري، في حين تتسع ساحات الموانئ لنحو 25 ألف حاوية، مما يؤشر لخطر عدم وجود ساحات لتفريغ الحاويات الجديدة ودخول القطاعات الاقتصادية في مزيد من الخسائر المتوقعة هذا العام.

بدوره، قال نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع ضيف الله أبو عاقولة، إن تعطل الشاحنات أثر بنحو كبير على منظومة العمل كلها، ومختلف القطاعات الاقتصادية، سواء الصناعات المصدّرة أو مستوردات المواد الأولية، وتكدس كلاها في مصادرهما.

وأشار أبو عاقولة إلى تعطل بضائع ترانزيت لدول مجاورة، إضافة إلى مركبات البنزين، ومواد غذائية مجمدة وملابس وغيرها، مما سينعكس سلبا على المواطن الأردني، بسبب ترتب رسوم إضافية على البضائع، إذ ارتفعت أجور التحميل من 550 إلى 1000 دينار في بعض الأحيان، لوجود طلب كبير على التحميل.

وبين أن هناك نحو 10000 حاوية جاهزة للتحميل، من أصل 13000 حاوية، بفضل عمل شركات التخليص والجهات ذات العلاقة من خلال خطة طوارئ.

وقال ابو عاقولة إن القطاعات الخدمية ذات العلاقة، تأثرت بنحو سلبي، كمحطات الوقود، والموانئ، إضافة لتأثر البضائع نفسها.

من جهته أشار ممثل قطاع الصحة والأدوية ومستلزماتها في غرفة تجارة الأردن الدكتور تيسير يونس إلى أن استمرار اضراب الشاحنات سيلحق اضرارا بالاقتصاد الوطني، وسيؤدي لارتفاع الكلف التشغيلية على المستوردين وانعكاسه على المستهلك بارتفاع أثمان السلعة النهائي.

وأبدى الدكتور يونس تخوفا من ارتفاع اجور الشحن البحري الى ميناء العقبة واعتبار الميناء منطقة مزدحمة وفرض رسم ازدحام على الرحلات القادمة .

واكد الدكتور يونس ان استمرار الاضراب سيؤدي إلى ركود الأسواق لعدم توافر السلع في الأسواق التجارية خاصة المواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية.

وقال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة عمان أسعد القواسمي، إن قطاع النقل هو المحرك الأساسي لمختلف القطاعات، وتوقفه يؤثر عليها سلبا، مشيراً إلى أن عدم وجود حركة شحن انسيابية، يتسبب في خسائر في سلسلة الإمدادات، التي تلعب دوراً مهماً في توفير البضائع في الوقت المناسب، مما يمس الحاجة الماسة للسلع في حال نفاذها من الأسواق.

وأضاف القواسمي أن تأثر حركة الشحن الداخلي، تكدس البضائع في الميناء، مما يستدعي إخراج الحاويات القديمة لاستقبال غيرها، ويتطلب وقتاً وجهدا كبيرين، ويرهق الجهات المعنية.

وأشار إلى أن توفر السلع بين أيدي المواطنين، أمر مهم، خاصة المواد الغذائية، والإنشائية، والمواد الأولية اللازمة للصناعة المحلية، وغيرها، لافتاً إلى خسائر قطاع الخدمات اللوجستية، التي تحتاج لتكاليف تشغيلية مرتفعة.