عصفت جائحة كورونا بقطاع السياحة والسفر، وبدت الوجهات السياحية والمطارات خاوية من المسافرين، بسبب الاغلاقات المتواصلة والتقييدات التي فرضت على حركة المسافرين، وبات القطاع السياحي في الأردن كما دول العالم، يئن تحت وطأة الركود والخسائر الكبيرة، واقتراب شبح البطالة من عمالته.
وبحسب منظمة السياحة العالمية، فإن القطاع السياحي من اكثر القطاعات تضررا من الجائحة، وآخر القطاعات تعافيا، اذ قد يحتاج ما بين عامين واربعة أعوام للعودة الى مستوى ما قبل الجائحة.
وقدرت المنظمة خسائر عائدات السياحة الدولية لعام 2020 بنحو 1.1 تريليون دولار، اذ تراجع عدد المسافرين الدوليين هذا العام بواقع 70-75 بالمئة مقارنة بالعام الماضي.
وللتصدي لتداعيات جائحة كورونا التي ألقت بظلالها على القطاع السياحي بالمملكة، سخّرت الحكومة إمكاناتها لإنقاذ القطاع الذي يعد رافدا مهما للاقتصاد الوطني، واتخذت جملة من الإجراءات يقدّر أثرها المالي بأكثر من 30 مليون دينار، جرى ضخها في القطاع لتوفير السيولة اللازمة ولتمكين المنشآت السياحية من الحفاظ على العمالة لديها، وإعادة نشاطها تدريجيا.
وتضمنت الاجراءات إعفاء مالكي وممارسي المهن السياحية المرخصين لدى وزارة السياحة، من الرسوم والغرامات المترتبة على تجديد التراخيص المستحقة لعام 2020، واعفاء المستثمرين في المواقع السياحية والاثرية ومراكز الزوار، والمرافق التابعة لها من بدل رسوم الإدارة والتشغيل، والايجارات المستحقة لعام 2020، ورد المبالغ المالية المقبوضة لهذه الغاية.
كما أعيدت رسوم اشتراك ومساهمة أعضاء هيئة تنشيط السياحة ورسوم اشتراكات المعارض المقبوضة لعام 2020 من فنادق ومكاتب سياحة وسفر، ونقل سياحي وشركات طيران، وجمعيات المهن السياحية، وأعفيت الجهات غير المسددة من الرسوم المستحقة عليها لعام 2020.
وشملت الاجراءات الأدلاء السياحيين ببرنامج القروض الميسرة، الذي اعلن عنه البنك المركزي، بالتنسيق مع الشركة الأردنية لضمان القروض وهيئة تنشيط السياحة.
وقررت الحكومة توجيه مخصصات موازنة هيئة تنشيط السياحة، لدعم السياحة الداخلية، وخصصت 10 ملايين دينار لدعم السياحة المحلية، للحفاظ على مكانة المنتجات والخدمات السياحية المحلية، والمساهمة في إعادة عملها واستدامتها، وتخصيص 5 مليون دينار إضافية لدعم الفعاليات والأنشطة المحلية.
وجرى التنسيق مع كبرى شركات التجارة الإلكترونية العالمية، للمساهمة في تسويق وتوفير منصة متخصصة للمنتجات الحرفية التقليدية الأردنية ومنتجات البحر الميت، اذ تم دعوة مزودي الحرف التقليدية ومنتجات البحر الميت للتواصل مع وزارة السياحة لتعريفهم بأسس ومعايير تسويق وبيع منتجاتهم من خلال المنصات الالكترونية.
وعملت وزارة السياحة والآثار على تأهيل وتطوير البنية التحتية والخدمات في المواقع السياحية والأثرية الداخلية خلال توقف الحركة السياحية.
وللتخفيف من الخسائر التي لحقت بالمطاعم السياحية والشعبية بسبب الاغلاقات والحظر الجزئي، أطلقت الوزارة منصة خاصة لاستقبال الطلبات من المطاعم التي ترغب بتقديم خدمة التوصيل والمناولة وفق الاشتراطات والإجراءات الموجودة في دليل ارشادات وإجراءات تدابير السلامة والوقاية الصحية المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا.
