يطفئ الاتحاد المغاربي شمعته الثالثة والثلاثين، وتتجدد بهذه المناسبة الآمال في عودة الروح إلى الميثاق الذي يجمع بين الدول الخمس المشكلة له وإعطائه نفسا جديدا.
ويجمع المراقبون على أن التداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا، طرحت عددا من الأسئلة حول إمكانات التكامل الاقتصادي بين دول اتحاد المغرب العربي الذي تأسس بتاريخ 17 فبراير 1989 بمدينة مراكش المغربية، حيث تُعتبر معدّلات التبادل التجاري بين دولها من بين الأدنى في العالم.
ويدعو متابعون إلى إذابة الجليد بين دول المنطقة وتعبيد الطريق نحو تعاون أوثق بغرض إنشاء مجال تجاري متين يدعم اقتصادات البلدان المنتمية للمجال المغاربي وينافس التكتلات الاقتصادية المجاورة كالاتحاد الأوروبي.
طموح 100 مليون مغاربي
في هذا السياق، قال الأكاديمي والمحلل السياسي محمد بودن: "لا شك أن جمود الاتحاد المغاربي يمثل تخليا عن الطموحات المشروعة لازيد من 100 مليون مغاربي معظمهم شباب".
وأضاف: "الاتحاد المغاربي يتعرض لنكسة حقيقية على مستوى التكامل والاندماج البيني الذي يعتبر الأضعف بين المجموعات الاقليمية عالميا والمجموعات الاقتصادية الأربع الأخرى بالقارة الافريقية."
وبحسب بودن، الذي يشغل أيضا منصب رئيس مركز أطلس لتحليل المؤشرات السياسية والمؤسساتية، فإن "العمل المغاربي المشترك يتطلب الوضوح في المواقف وتحمل المسؤولية والابتعاد عن ما يغذي التناقضات."
وأكد في حديث مع موقع "سكاي نيوز عربية" أن التقييم العقلاني يقول إن المغرب متمسك تمسكا عميقا بالاتحاد المغاربي، وقد سعى لتحقيق طموح الوحدة عبر أكثر من مبادرة لتعزيز التواصل بين بلدانه الخمس وتعزيز حضور الفضاء المغاربي في مشاريع الاتحاد الافريقي والمجموعة العربية وذلك من منطلق المصير المشترك.
المشهد الاخباري - وساهمت المملكة المغربية، حسب بودن، مساهمة بارزة في المسألة الليبية طيلة الفترات الانتقالية الخمس ولو كان الاتحاد المغاربي فعالا ومتماسكا لكان له دور محوري في الحد من الآثار السلبية التي طالت سيادة و مقدرات ليبيا كبلد مغاربي.
ونبه إلى أن "متغيرات اليوم على المستويين الصحي والمناخي والتحديات المتعلقة بالإرهاب والهجرة والمخاطر من الجيل الجديد تمثل سببا وجيها للتنسيق والتعاون على مستوى المنطقة المغاربية المطوقة بالتحديات".
