وقعت نقابة المقاولين الأردنيين ومؤسسة الضمان الاجتماعي مذكرة تعاون ، تشمل توفير خدمات الضمان داخل مقر النقابه تسهيلآ على المقاولين .
وبموجب الاتفاقية فإن مؤسسة الضمان الاجتماعي، تقوم بتوفير موظفين داخل مكتب خاص بمبنى نقابة المقاولين.
وأشاد مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور محمد صالح الطراونة، بدور النقابة والمقاولين، في رفد الاقتصاد الوطني، مشدداً على دورهم الهام في تحريك عجلة قطاع الانشاءات والقطاعات الاقتصادية بشكل عام.
وبين الطراونة أن سياسة مؤسسة الضمان الاجتماعي، تهدف إلى تقديم الدعم لكافة الجهات، والعمل على المساهمة في زيادة اشتراكات الضمان بما يصب في المصلحة العامة.
ونوه أن الضمان الاجتماعي ينتهج سياسة التقسيط للمتضررين لدعم المشتركين ، وعدم التوجه إلى المحاكم ورفع القضايا، وذلك لابقائهم في سوق العمل.
بدوره أكد نقيب المقاولين المهندس أيمن الخضيري، على أهمية الشراكة بين القطاع العام والخاص، بما يصب في المصلحة الاقتصادية الوطنية.
وبين الخضيري أن قطاع المقاولات ممثلاً بنقابة المقاولين، يدعم الرؤى الملكيه لتعزيز هذه الشراكة، متمنياً أن تكون الشراكة بين نقابة المقاولين ومؤسسة الضمان الاجتماعي أنموذجاً يحتذى لكافة المؤسسات والقطاعات، مطالبآ بضرورة إعادة النظر بأوضاع المتضررين من المقاولين وعدم الحجز على أموالهم المنقولة وغير المنقولة، وإيجاد آلية خاصة، بما يحقق مصلحة الضمان الاجتماعي دون اللحاق بأي أذى بالمقاول.
مؤكدآ أن معظم المقاولين ملتزمين بالاشتراك في الضمان الاجتماعي،إلا أن الظروف الحالية والشح بالانفاق على المشاريع وتأخر تسديد المستحقات الماليه ، جعلت مجموعه قليله من المقاولين متعثرين وغير قادرين على سداد الالتزامات المالية اتجاه المؤسسة.
وفي نهاية الإجتماع تم الإعلآن عن تشكيل لجنة مشتركة بين النقابة ومؤسسة الضمان الاجتماعي، وذلك للعمل على حل المشاكل العالقة بين المؤسسة والمقاولين، وأن تجتمع بشكل دوري . حيث تم الأتفاق أن يكون اللقاء القادم في دار النقابه لبحث العديد من الملفات الهامة والتي تهم الجانبين.
