شرع  المنتدى الإقليمي لتشبيك الأعمال بفعاليات يومه الأول في عمان اليوم برعاية وزيرة الاستثمار، ووزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل بالوكالة خلود السقاف ويستهدف تحسين القدرة التنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة.

ويعقد المنتدى على مدار يومين بتنظيم من وزارة الصناعة والتجارة والتموين ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية والوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي بمشاركة واسعة من شركات القطاع الخاص في الأردن والمنطقة العربية وإيطاليا.
وأكدت السقاف إيمان الحكومة الأردنية بما لدى الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم من إمكانيات لتطوير عمليات الإنتاج والتسويق لديها، والسعي الحثيث لنفاذ أوسع إلى الأسواق الإقليمية والعالمية إضافة إلى إيجاد المزيد من فرص التشبيك بين الشركات الأردنية ونظيراتها العربية والعالمية، والذي يساهم بتبادل التجارب والخبرات، من خلال عرض أفضل الممارسات في مجال الإنتاج وتحسين الجودة والتصدير.
وقالت: "نتطلع ليكون هذا المنتدى انطلاقة جديدة في استشراف فرص إقامة شراكات بين أصحاب الأعمال الأردنيين ونظرائهم في تلك الدول؛ نظراً لما تتمتع به الشركات الأردنية الصغيرة والمتوسطة من رشاقة وريادية وما أصبح متاحاً للمستثمرين الأردنيين وغير الأردنيين، من بيئة استثمارية محفزة تسهم في زيادة القدرة الإنتاجية والتصديرية المنافِسة".
وأضافت السقاف أنه وبهدف توفير أفضل مناخ استثماري، وتعزيز مناخ الأعمال في المملكة، تم إجراء العديد من الإصلاحات الاقتصادية التي تتواءم مع رؤية التحديث الاقتصادي 2033، فتم إنشاء وزارة الاستثمار لتكون المرجعية الرئيسة للاستثمار في المملكة، وإقرار قانون البيئة الاستثمارية الجديد ضمن أفضل الممارسات العالمية، بالإضافة إلى تنظيم مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بهدف جذب الاستثمارات وتمكينها، والاندماج في الأسواق الإقليمية والعالمية.
وأشارت إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي تهدف من خلال ثمانية محركات في مقدمتها محرك الاستثمار ومحرك الصناعات عالية القيمة إلى تحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة توفر مليون فرصة عمل جديدة بحلول عام 2033