قال وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة، فيصل الشبول، إن
صدور الإرادة الملكية السامية بوقف العمل بقانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992،
يعني عودة الحياة إلى طبيعتها ما قبل جائحة كورونا.
وبين الشبول، خلال تصريحات صحفية مساء اليوم الأحد، أن إنهاء العمل بقانون الدفاع يعني أيضاَ العودة إلى القوانين الأصلية في المملكة، "إذ لدينا في الأردن منظومة تشريعية متكاملة تشمل جميع مناحي الحياة وتتطور وتتحدث وفقاً لأي مستجد".
ولفت الشبول إلى أن صدور الإرادة الملكية السامية بإلغاء العمل بقانون الدفاع جاء بتنسيب من الحكومة بعد إعلان منظمة الصحة العالمية بأن كورونا لم تعد تشكل حالة طوارئ صحية عالمية.
ولفت إلى إقرار مجلس النواب، في جلسته اليوم الأحد، لمشروعي قانوني أصول المحاكمات المدنية، وأصول المحاكمات الشرعية، إذ سيساهم القانونان في سدّ ثغرة أساسية بموجب أمر الدفاع 21 بما يتعلق بالمرافعات عن بعد في المحاكم والبلاغات الإلكترونية.
وقال الشبول إن قانون الدفاع هو قانون دائم بموجب المادة 124 من الدستور، يفعل في الظروف الاستثنائية، وعملت الحكومة على تطبيقه في أضيق الحدود، ومنحت بموجبه صلاحيات لرئيس الوزراء لإصدار الأوامر والبلاغات للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة التداعيات التي مرت بها المملكة خلال جائحة كورونا.
وقال إن مجلس الوزراء قرر في جلسته اليوم التنسيب بوقف العمل بالقانون بعد أكثر من ثلاث سنوات من العمل به، بعد إعلان منظمة الصحة العالمية الأخير بشأن جائحة كورونا، باعتبارها لم تعد حالة طوارئ عالمية.
وبين الشبول أن الاقتصاد الأردني تأثر خلال جائحة كورونا كغيره من الاقتصادات العالمية بما خلفته الجائحة من تداعيات اقتصادية، مشيراً إلى أن أوامر الدفاع والبلاغات الصادرة خلال الجائحة ساهمت في دعم القطاع الخاص للحفاظ على استمراره وديمومته والحفاظ على حقوق العاملين فيه، مبينا أن جميع القطاعات في الأردن بدأت منذ أواخر 2021 بالتعافي التدريجي.
وقال إن الحرب الروسية الأوكرانية المستمرة منذ عام، ألقت بظلالها على جميع الاقتصادات العالمية، والاقتصاد الأردني، مؤكدا أن الحكومة ستواصل مراقبتها لأي ضرر يحدث وسيتم التعامل معه في حينه.
--(بترا)
وبين الشبول، خلال تصريحات صحفية مساء اليوم الأحد، أن إنهاء العمل بقانون الدفاع يعني أيضاَ العودة إلى القوانين الأصلية في المملكة، "إذ لدينا في الأردن منظومة تشريعية متكاملة تشمل جميع مناحي الحياة وتتطور وتتحدث وفقاً لأي مستجد".
ولفت الشبول إلى أن صدور الإرادة الملكية السامية بإلغاء العمل بقانون الدفاع جاء بتنسيب من الحكومة بعد إعلان منظمة الصحة العالمية بأن كورونا لم تعد تشكل حالة طوارئ صحية عالمية.
ولفت إلى إقرار مجلس النواب، في جلسته اليوم الأحد، لمشروعي قانوني أصول المحاكمات المدنية، وأصول المحاكمات الشرعية، إذ سيساهم القانونان في سدّ ثغرة أساسية بموجب أمر الدفاع 21 بما يتعلق بالمرافعات عن بعد في المحاكم والبلاغات الإلكترونية.
وقال الشبول إن قانون الدفاع هو قانون دائم بموجب المادة 124 من الدستور، يفعل في الظروف الاستثنائية، وعملت الحكومة على تطبيقه في أضيق الحدود، ومنحت بموجبه صلاحيات لرئيس الوزراء لإصدار الأوامر والبلاغات للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة التداعيات التي مرت بها المملكة خلال جائحة كورونا.
وقال إن مجلس الوزراء قرر في جلسته اليوم التنسيب بوقف العمل بالقانون بعد أكثر من ثلاث سنوات من العمل به، بعد إعلان منظمة الصحة العالمية الأخير بشأن جائحة كورونا، باعتبارها لم تعد حالة طوارئ عالمية.
وبين الشبول أن الاقتصاد الأردني تأثر خلال جائحة كورونا كغيره من الاقتصادات العالمية بما خلفته الجائحة من تداعيات اقتصادية، مشيراً إلى أن أوامر الدفاع والبلاغات الصادرة خلال الجائحة ساهمت في دعم القطاع الخاص للحفاظ على استمراره وديمومته والحفاظ على حقوق العاملين فيه، مبينا أن جميع القطاعات في الأردن بدأت منذ أواخر 2021 بالتعافي التدريجي.
وقال إن الحرب الروسية الأوكرانية المستمرة منذ عام، ألقت بظلالها على جميع الاقتصادات العالمية، والاقتصاد الأردني، مؤكدا أن الحكومة ستواصل مراقبتها لأي ضرر يحدث وسيتم التعامل معه في حينه.
--(بترا)
