رأى عضو مجلس الأعيان خالد الكلالدة، الثلاثاء، وجود نقاط مضيئة في استطلاع رأي أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية.
وأشار الكلالدة، عبر برنامج "صوت المملكة" إلى أن النقاط تشمل تقييم الأجهزة الأمنية، وموقف الدولة من القضية الفلسطينية، والثقة بالجامعات.
وأظهر الاستطلاع أن ثقة الأردنيين بالجيش العربي (92%)، والمخابرات العامة (93%)، والأمن العام (92%)، وحظي أساتذة الجامعات بثقة (71%) من الأردنيين، والجامعات الأردنية الحكومية (69%)، والمعلمون (69%)، والقضاء (64%)، الجامعات الأردنية الخاصة (63%) والمستشفيات الخاصة (63%)، فيما حصلت المجالس المحلية/البلدية على ثقة (32%) من الأردنيين، ومجلس النواب على 22%، والأحزاب السياسية على 15%.
واعتبر الكلالدة وهو وزير سابق، أن هناك عوامل عدة تؤثر في الاستطلاع ومزاج الناس؛ هو هكذا في الغالب على حد تعبيره.
وقال، إن المواطن العادي ليس خبيرا في مسائل الاستطلاعات والأحزاب السياسية، أو في القوانين والتشريعات، وهو يتلمس ويقيس الحياة من عدة أمور، مثل الصحة والسكن والتعليم والعمل والأسعار، وهناك نخب تهتم بالأمور الأخرى كالبيئة والحياة البحرية، لكن بشكل عام المواطن إذا كان عاطلا عن العمل لا تنتظر منه أن يعطيك نتائج إيجابية لأي سؤال تسأله إياه.
وذكر أن فئة الشباب تتعامل بالطريقة نفسها بكل العالم، والمسألة ليست أردنية حصرا، فهناك عزوف عن الاشتراك في الأحزاب السياسية والعملية الانتخابية، مضيفاً: في كل الدول وفي كل الأنظمة السياسية الحكومات عادة تجبي ضرائب حتى توازي مصروفاتها.
وقال، إن الأعباء الضريبية على رأس المال يجب أن تساوي في الإنفاق على المؤسسات وعلى المجتمعات.
وأظهر استطلاع رأي أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية، أن ثلث الأردنيين (31%) متفائلون بالحكومة الحالية بعد مرور عامين ونصف على تشكيلها، مقابل 69% غير متفائلين.
وبرأي الكلالدة؛ فإن الثقة سترتفع في أي حكومة إذا أدارت الملفات التي تعنى بحياة الناس والمسكن والتعليم والصحة في الموارد المتوافرة، وضبطت الهدر الذي يحدث في هذه القضايا التي تتعلق بالناس.
وأشار الكلالدة، عبر برنامج "صوت المملكة" إلى أن النقاط تشمل تقييم الأجهزة الأمنية، وموقف الدولة من القضية الفلسطينية، والثقة بالجامعات.
وأظهر الاستطلاع أن ثقة الأردنيين بالجيش العربي (92%)، والمخابرات العامة (93%)، والأمن العام (92%)، وحظي أساتذة الجامعات بثقة (71%) من الأردنيين، والجامعات الأردنية الحكومية (69%)، والمعلمون (69%)، والقضاء (64%)، الجامعات الأردنية الخاصة (63%) والمستشفيات الخاصة (63%)، فيما حصلت المجالس المحلية/البلدية على ثقة (32%) من الأردنيين، ومجلس النواب على 22%، والأحزاب السياسية على 15%.
واعتبر الكلالدة وهو وزير سابق، أن هناك عوامل عدة تؤثر في الاستطلاع ومزاج الناس؛ هو هكذا في الغالب على حد تعبيره.
وقال، إن المواطن العادي ليس خبيرا في مسائل الاستطلاعات والأحزاب السياسية، أو في القوانين والتشريعات، وهو يتلمس ويقيس الحياة من عدة أمور، مثل الصحة والسكن والتعليم والعمل والأسعار، وهناك نخب تهتم بالأمور الأخرى كالبيئة والحياة البحرية، لكن بشكل عام المواطن إذا كان عاطلا عن العمل لا تنتظر منه أن يعطيك نتائج إيجابية لأي سؤال تسأله إياه.
وذكر أن فئة الشباب تتعامل بالطريقة نفسها بكل العالم، والمسألة ليست أردنية حصرا، فهناك عزوف عن الاشتراك في الأحزاب السياسية والعملية الانتخابية، مضيفاً: في كل الدول وفي كل الأنظمة السياسية الحكومات عادة تجبي ضرائب حتى توازي مصروفاتها.
وقال، إن الأعباء الضريبية على رأس المال يجب أن تساوي في الإنفاق على المؤسسات وعلى المجتمعات.
وأظهر استطلاع رأي أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية، أن ثلث الأردنيين (31%) متفائلون بالحكومة الحالية بعد مرور عامين ونصف على تشكيلها، مقابل 69% غير متفائلين.
وبرأي الكلالدة؛ فإن الثقة سترتفع في أي حكومة إذا أدارت الملفات التي تعنى بحياة الناس والمسكن والتعليم والصحة في الموارد المتوافرة، وضبطت الهدر الذي يحدث في هذه القضايا التي تتعلق بالناس.
