في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الصناعة والتجارة والتموين، أمس، عن ضبط 95 مخالفة لعدم الالتزام بالسقوف السعرية للدجاج منذ بداية رمضان، أكدت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك أنها ما تزال تتلقى شكاوى مواطنين من مختلف المحافظات حول عدم وجود مادة الدجاج في الأسواق أو عدم الالتزام بالسقوف السعرية المعلنة من قبل الوزارة.
وقال رئيس الجمعية الدكتور محمد عبيدات “إننا في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك وما تزال معاناة المواطنين مستمرة من عدم توفر مادة الدجاج في بعض الأسواق أو عدم الالتزام بالسقوف السعرية التي حددتها الوزارة في ظل عجز واضح في الإجراءات المتبعة من قبل الوزارة التي تكتفي بتصريحات يومية عن عدد المخالفات التي حررتها بحق المخالفين، علما أن عدد المخالفات لا يتجاوز نسبة 20 % من عدد الشكاوى المسجلة من قبل المواطنين”.
وأضاف الدكتور عبيدات “أن بعض المحلات تقوم بتضليل المستهلكين من خلال التلاعب بالسعر المعلن للمواطنين، من خلال قيامها بتغيير السعر الى سعر أعلى، وهذا يعد غشا يجب محاسبتها وإيقاع أشد العقوبات بحقها”.
وكان وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل يوسف الشمالي، قرر قبيل حلول شهر رمضان الفضيل تحديد سقوف سعرية للدجاج بموجب المادة 7 من قانون الصناعة والتجارة رقم (18) لسنة 1998 وتعديلاته، وذلك لغايات ضبط السوق والحفاظ على استقرار الأسعار في السوق المحلية.
وبموجب القرار، تم تحديد سعر الدجاج الحي للنتافات باب المزرعة 1.45 دينار للكيلوغرام، وللتوزيع 1.5 دينار، وللمستهلك بـ1.65 دينار، كما تم تحديد سعر توزيع الدجاج الطازج بـ1.90 دينار وللمستهلك بدينارين.
وتتمثل عقوبة تجاوز السقوف السعرية، بحسب القانون، بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على 3 آلاف دينار، أو بالحبس مدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد على 6 أشهر أو كلتا العقوبتين معا.
الى ذلك، تشير البيانات الصادرة عن وزارة “الصناعة” الى أن الوزارة حررت، منذ بداية شهر رمضان المبارك وحتى أمس 490 مخالفة تموينية شملت مختلف محافظات المملكة.
وتظهر البيانات أن فرق الرقابة على الأسواق نفذت 557 جولة ميدانية على الأسواق، شملت حوالي 8 آلاف محل تجاري في المحافظات كافة لمتابعة الالتزام بالتشريعات الناظمة للسوق، وخاصة قانون الصناعة والتجارة، وكذلك الرقابة المكثفة على أسعار الدجاج الطازج والمباع من خلال النتافات، واتخاذ الإجراءات بحق من يخالف السقوف السعرية المحددة.
وأكدت الوزارة استمرار عمليات الرقابة المكثفة على الأسواق ضمن جولات رقابية صباحية ومسائية، ولساعات متأخرة من الليل تمتد حتى الساعة الثانية من بعد منتصف الليل اعتبارا من أول من أمس لمراقبة محلات الألبسة والحلويات، إلى جانب مواصلة الرقابة بالوتيرة ذاتها على المحلات التجارية وبيع المواد الغذائية.
وبدأت الوزارة، مؤخرا، تنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرقابة على الأسواق والتي تستمر حتى حلول عيد الفطر السعيد.
وتتضمن خطة الرقابة في هذه الفترة التركيز على المطاعم ومحلات الألبسة والأحذية والحلويات، للتأكد من إعلان أسعارها والالتزام بالأسعار المعلنة، وتعليمات التنزيلات والعروض، إضافة إلى مراقبة المعارض الرمضانية التي تبدأ عادة في الثلث الأخير من الشهر الفضيل؛ إذ يتم التركيز على إعلان الأسعار في المحلات المشاركة والتقيد بالبيع حسب الأسعار
المعلنة.
الغد
وقال رئيس الجمعية الدكتور محمد عبيدات “إننا في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك وما تزال معاناة المواطنين مستمرة من عدم توفر مادة الدجاج في بعض الأسواق أو عدم الالتزام بالسقوف السعرية التي حددتها الوزارة في ظل عجز واضح في الإجراءات المتبعة من قبل الوزارة التي تكتفي بتصريحات يومية عن عدد المخالفات التي حررتها بحق المخالفين، علما أن عدد المخالفات لا يتجاوز نسبة 20 % من عدد الشكاوى المسجلة من قبل المواطنين”.
وأضاف الدكتور عبيدات “أن بعض المحلات تقوم بتضليل المستهلكين من خلال التلاعب بالسعر المعلن للمواطنين، من خلال قيامها بتغيير السعر الى سعر أعلى، وهذا يعد غشا يجب محاسبتها وإيقاع أشد العقوبات بحقها”.
وكان وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل يوسف الشمالي، قرر قبيل حلول شهر رمضان الفضيل تحديد سقوف سعرية للدجاج بموجب المادة 7 من قانون الصناعة والتجارة رقم (18) لسنة 1998 وتعديلاته، وذلك لغايات ضبط السوق والحفاظ على استقرار الأسعار في السوق المحلية.
وبموجب القرار، تم تحديد سعر الدجاج الحي للنتافات باب المزرعة 1.45 دينار للكيلوغرام، وللتوزيع 1.5 دينار، وللمستهلك بـ1.65 دينار، كما تم تحديد سعر توزيع الدجاج الطازج بـ1.90 دينار وللمستهلك بدينارين.
وتتمثل عقوبة تجاوز السقوف السعرية، بحسب القانون، بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على 3 آلاف دينار، أو بالحبس مدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد على 6 أشهر أو كلتا العقوبتين معا.
الى ذلك، تشير البيانات الصادرة عن وزارة “الصناعة” الى أن الوزارة حررت، منذ بداية شهر رمضان المبارك وحتى أمس 490 مخالفة تموينية شملت مختلف محافظات المملكة.
وتظهر البيانات أن فرق الرقابة على الأسواق نفذت 557 جولة ميدانية على الأسواق، شملت حوالي 8 آلاف محل تجاري في المحافظات كافة لمتابعة الالتزام بالتشريعات الناظمة للسوق، وخاصة قانون الصناعة والتجارة، وكذلك الرقابة المكثفة على أسعار الدجاج الطازج والمباع من خلال النتافات، واتخاذ الإجراءات بحق من يخالف السقوف السعرية المحددة.
وأكدت الوزارة استمرار عمليات الرقابة المكثفة على الأسواق ضمن جولات رقابية صباحية ومسائية، ولساعات متأخرة من الليل تمتد حتى الساعة الثانية من بعد منتصف الليل اعتبارا من أول من أمس لمراقبة محلات الألبسة والحلويات، إلى جانب مواصلة الرقابة بالوتيرة ذاتها على المحلات التجارية وبيع المواد الغذائية.
وبدأت الوزارة، مؤخرا، تنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرقابة على الأسواق والتي تستمر حتى حلول عيد الفطر السعيد.
وتتضمن خطة الرقابة في هذه الفترة التركيز على المطاعم ومحلات الألبسة والأحذية والحلويات، للتأكد من إعلان أسعارها والالتزام بالأسعار المعلنة، وتعليمات التنزيلات والعروض، إضافة إلى مراقبة المعارض الرمضانية التي تبدأ عادة في الثلث الأخير من الشهر الفضيل؛ إذ يتم التركيز على إعلان الأسعار في المحلات المشاركة والتقيد بالبيع حسب الأسعار
المعلنة.
الغد
