ناقشت اللجنة المالية النيابية، الاستيضاحات والمخالفات المتعلقة بوزارة البيئة، وذلك في إطار مناقشتها لتقارير ديوان المحاسبة للأعوام 2018 و2019 و2020 و2021.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الأحد، برئاسة النائب الدكتور نمر السليحات، وحضور أمين عام وزارة البيئة الدكتور محمد خشاشنة، ورئيس ديوان المحاسبة بالوكالة إبراهيم المجالي، ومدير التقارير في ديوان المحاسبة فوزان الوريكات، وعدد من المعنيين في الوزارة.

وقال السليحات، إن مناقشات الاجتماع تمحورت حول استيضاحات تقارير ديوان المحاسبة لعام 2021 عن عقود الموظفين في مشروع الأوزون ومشروع التخلص من المواد المستنفذة لطبقة الأوزون/المرحلة الثالثة، والتخلص من النفايات المتولدة من أماكن الحجر الصحي، وتقييم أداء إدارة برنامج تأهيل البادية "التعويضات البيئية" والمشاريع المدرجة عليه ومنها مشروع تعلية سد الوالة، وتوزيع حبوب الشعير على مربي الأغنام في البادية الأردنية، والتعليم البيئي اللامنهجي، وإنشاء الطرق الزراعية، ونشاطات الحصاد المائي، وزراعة الشجيرات الرعوية، وإنشاء وتنفيذ تقانات نشر المياه وحفظ التربة من الانجراف، و‌حماية المراعي وتنظيم الرعي.

وبشأن تلك المخالفات، أوصت اللجنة بمتابعة استرداد المبالغ المصروفة دون وجه حق، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة المخالفات وتصويبها حسب الأصول والعمل على تسريع إنجاز المشاريع المتأخرة عن المخطط لها.

كما قررت اللجنة إمهال الوزارة أسبوعين ليتسنى لها مخاطبة الجهات المعنية بخصوص مشروع التخلص من المواد المستنفذة لطبقة الأوزون/المرحلة الثالثة، ومن ثم تقديم الرد للجنة المالية، فيما جرى تأجيل البت في بعض المخالفات لحين تزويد اللجنة بمعلومات كافية عنها.

وقرر السليحات تأجيل مناقشة الاستيضاح المتعلق بملف التخلص من النفايات المتولدة من أماكن الحجر الصحي إلى اجتماع لاحق لعدم توفر المعلومات الواضحة والردود الكافية لدى وزارة البيئة، مشدداً على ضرورة دعوة جميع الجهات المعنية بهذا الأمر للاستماع إلى آرائها وردها على هذه المخالفة.

بدوره، قال خشاشنة، إن الوزارة تعمل مع ديوان المحاسبة كفريق واحد، وهناك لجان مشتركة تعمل بشكل حثيث للوصول إلى تفاهمات حيال تلك الاستيضاحات وتصويبها، متعهداً بتزويد اللجنة بجميع المعلومات والمعززات المتعلقة بهذا الخصوص.

من ناحيتهم، طرح النواب، عمر النبر، وأسماء الرواحنة، وسليمان أبو يحيى، وناجح العدوان، وخالد البستنجي، جملة من التساؤلات حول المخالفات الواردة بالتقرير، لاسيما المرتبطة ببرنامج التعويضات البيئية والمشاريع المدرجة عليه ومدى أثرها على البيئة، داعين إلى تصويب تلك المخالفات وإغلاقها بأسرع وقت ممكن.

--(بترا)