أطلقت منظمة التعاون الاقتصادي، اليوم الاثنين، مشروعا بعنوان "معا من أجل إدارة مسؤولة وشفافة في الأردن"، بالتعاون مع هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، وبتمويل من الاتحاد الأوروبي، والهادف لدعم تحسين النزاهة والمساءلة في الإدارة العامة الأردنية على المستويين المركزي والمحلي.

وقال رئيس مجلس إدارة الهيئة الدكتور مهند حجازي في حفل الإطلاق، إن المشروع الذي يستمر ثلاث سنوات، يهدف إلى تحسين نزاهة القطاع العام والمساءلة في المملكة، وتحسين أداء القطاع العام والاستجابة لاحتياجات المواطنين.

وأضاف، أن الهيئة تنظر بعين التقدير والامتنان لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والاتحاد الأوروبي على تعاونهما معها في هذا المجال، والذي سيطال عددا من الوزارات والهيئات والدوائر الرسمية وتفهمهما للاحتياجات الوطنية على هذا الصعيد.

ولفت إلى أن الهيئة تبنت خلال السنوات الأخيرة نهجا مدروسا وشفافا، استهدف تعزيز قيم ومعايير النزاهة الوطنية ومحاربة الفساد بأشكاله كافة، بأساليب احترافية من خلال استراتيجية وطنية مداها الزمني 2020-2025 ، وجرى إعدادها بشراكة حقيقية مع مختلف مؤسسات الإدارة العامة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والإعلام؛ إيمانا منها بأن مسؤولية نشر وتعميق مبادئ النزاهة ومحاربة الفساد هي مسؤولية مجتمعية تتحمل عبئها كافة شرائح المجتمع، وركزت في محاورها على النزاهة والوقاية وإنفاذ القانون والتطوير المؤسسي بهدف الوصول إلى بيئة نزيهة مناهضة للفساد.

من جهته، أكد مساعد الأمين العام للشؤون الفنية في ديوان المحاسبة الدكتور بلال عكاشة، أن الصلة بين الفساد والتنمية في خطة التنمية المستدامة للأمم المتحدة لعام 2030 من خلال الهدف (SDG) 16، والذي يتطلب من الدول "تعزيز المجتمعات السلمية والشاملة من أجل التنمية المستدامة وتوفير العدالة للجميع، وبناء مؤسسات فاعلة وخاضعة للمساءلة على جميع المستويات "من خلال الحد من التدفقات غير المشروعة، وتعزيز استرداد الأصول المسروقة وإعادتها، والحد بشكل كبير من الفساد.

واعتبر أن الاستقلالية والمساءلة والشفافية بالنسبة للأجهزة الرقابية متطلبات مسبقة وأساسية لديمقراطية مبنية على سيادة القانون، كما تمكن الأجهزة العليا للرقابة من الريادة عن طريق إعطاء المثل وتعزيز مصداقيته، كما تعد المساءلة والشفافية عنصرين مهمين في الحوكمة الجيدة.

وأوضح، أنه ومن أجل مساءلة الحكومات والهيئات العامة بشكل فاعل عن الاستخدام الجيد لموارد الدولة العامة، ينبغي على الجهاز الرقابي إجراء جميع أنشطته وفقا للمبادئ الأساسية للاستقلالية والشفافية والأخلاق والمساءلة، وأن يكون مستقلا ومهنيا يحافظ على المبادئ التي تتوقعها منه الجهات الخاضعة لرقابته، ليكون قدوة يحتذى بها.

وأكد أن من أهم التحديات التي تواجه الأجهزة العليا للرقابة، هو كيفية تعزيز فهم أفضل لأدوارها المختلفة ومهامها في المجتمع والقطاع العام. وتماشيا مع تفويضاتها وأطرها القانونية التي تحكمها، فإن معلومات الأجهزة العليا للرقابة يجب أن تكون متاحة ومفيدة، كما أن النهج الخاص بعملها وأنشطتها ومنتجاتها يجب أن يكون شفافا، والتواصل بانفتاح مع وسائل الإعلام وبقية الأطراف المهتمة.

بدورهما، اكد ممثل الاتحاد الأوروبي في الأردن باتريك لامبرختس، ورئيسة برنامج الحوكمة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ميريام علام، خلال الحفل، أهمية المشروع وأهدافه في دعم الأردن لتطوير القطاع العام وحماية المال العام.

وعقدت بعد حفل الإطلاق عدة جلسات، شارك بها مسؤولون ومتخصصون، حيث كانت الجلسة الأولى بعنوان: الشراكة من أجل إدارة عامة مسؤولة وشفافة، وفي الجلسة الثانية تم عقد اجتماع للفريق الاستشاري لأصحاب المصلحة برئاسة هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.

--(بترا)