يطلق المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة في الأردن بعد يوم غد الثلاثاء ورقة السياسات "نهج قائم على حقوق الإنسان لحشد الموارد المحلية".
وتهدف الدراسة إلى الربط بين السياسة المالية وحقوق الإنسان بطريقة علمية ودقيقة لرفع مستوى الوعي والتثقيف بين كافة الشركاء بخصوص أهمية حشد الموارد اللازمة من أجل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وإعادة توجيه الإنفاق العام لأجل ترتيب الأولويات الخاصة باحتياجات المواطنين وحقوقهم.
وقامت الدراسة بمراجعة واقع النظام والهيكل الضريبي وارتباطه بحقوق الإنسان، وخرجت بعدد من التوصيات لتمكين النظام الضريبي من تأدية دور مركزي في تحصيل أقصى قدر ممكن من الإيرادات المحلية اللازمة لتمويل أهداف التنمية المستدامة وحقوق الإنسان, مع العمل في الوقت ذاته على الحد من أوجه عدم المساواة في الدخل.
--(بترا)
