وتأتي الدورة، تنفيذا لمذكرة التفاهم المبرمة بين بنك تنمية المدن والقرى ووزارة الداخلية، لإدراج محافظات المملكة وبلدياتها ضمن "أداة التنمية المرصد التنموي للتخطيط الاستراتيجي على المستوى المحلي والبلدي".

وقال رئيس قسم المرصد البلدي في البنك سعيد دباس، إن الورشة جاءت ترجمة لرؤية البنك المتعلقة بتمكين الهيئات المحلية، لزيادة دورها وأثرها في التنمية، ورفع مستوى أدائها في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، إضافة إلى إرشاد البلديات للتوجه نحو زيادة الإيرادات الذاتية بالتشاركية مع القطاع الخاص.

وأشار إلى أن المرصد التنموي، يعتبر الأول على مستوى المملكة؛ إذ يتم من خلاله تحقيق الريادة في توفير قاعدة بيانات ضخمة ليكون مرجعية موحدة لجميع شركاء العمل التنموي في البلديات، بحيث تصبح قاعدة البيانات مؤتمتة على شكل تطبيق ذكي يحتوي على بيانات شاملة ودقيقة ومعالجة ومحدثة ومصنفة عبر محاور التنمية المستدامة؛ ما يسهل الحصول على معلومات محللة ومقارنات وتقارير تسهم باستشراف العمل التنموي، وتسهم بتحقيق رؤية التحول الذكي للأردن 2025 وهو نتاج توقيع مذكرة التفاهم بين وزارة الداخلية وبنك تنمية المدن والقرى.

من جهته، توقع مدير فرع بنك تنمية المدن والقرى في الطفيلة رامي عدينات، انعكاسها هذه الدورة بشكل إيجابي على المستويين القريب والبعيد كوسيلة فعّالة للارتقاء بالعمل البلدي.

وأشار إلى أن الدورة تهدف إلى تطوير الخطط المستقبلية بين البنك والبلديات لجهة تعزيز المشاركة الفاعلة، وإيجاد مجتمع تنموي يوفر النماء والازدهار للمستقبل البلدي، مضيفاً أن البنك يعمل على دعم جهود التحول الإلكتروني، والارتقاء بقدرة العاملين للقيام بواجباتهم تجاه العمل التنموي والبلدي ليكون بوصلة لمعلومات متخذي القرار.

--(بترا)