قرر مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد، اليوم الأربعاء، توقيف شخص رابع في قضية موظفي دائرة الأراضي والمساحة في منطقة الموقر 15 يوما على ذمة التحقيق في مركز إصلاح وتأهيل ماركا
وقالت الهيئة في تصريح صحفي، إن التحقيقات بينت أن مهمة هذا الشخص الرابع كانت التدخل في إتمام عقود البيع بالتنسيق والتفاهم مع الموظفين الثلاثة الآخرين الذين تم توقيفهم أمس بجناية استثمار الوظيفة والتزوير وهدر المال العام، حيث تم توجيه الاتهام لهم باختلاس مبلغ 264 ألف دينار من معاملات عقود البيع خلال 13 شهرا
وأعلنت الهيئة أمس الثلاثاء أن مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد قرر توقيف ثلاثة موظفين من دائرة الأراضي والمساحة/ الموقر 15 يوما على ذمة التحقيق في مركز إصلاح وتأهيل ماركا بجناية استثمار الوظيفة والتزوير وإهدار المال العام
وبينت أن المتهمين الثلاثة استغلوا إلغاء استيفاء الرسوم من خلال المحاسب والاستعاضة عنه بالدفع الإلكتروني إي فواتيركم حيث قام أحدهم بإنشاء محفظة إلكترونية على هاتفه الخاص من خلال حساب بنكي فيما كانت عملية التلاعب تتم عبر الحاسب الآلي العائد لكل منهم، ثم يقوم بالاشتراك مع زميليه بإصدار أوامر قبض غير حقيقية تقل كثيرا عن الرسوم التي يتقاضونها من المواطنين ليجري قسمتها عليهم
يشار إلى أن هيئة النزاهة ومكافحة الفساد كانت شكلت لجنة لمراجعة عقود البيع والشراء التي تمت من خلال هؤلاء الموظفين للفترة من 1 تموز 2021 وهو بدء العمل باستيفاء الرسوم إلكترونيا ولغاية 22 آب العام الماضي عند اكتشاف أمرهم، حيث توصلت اللجنة إلى أن حصيلة ما يتهمون به من اختلاس وصلت إلى 285 عقدا من أصل 5334 تم إنجازها خلال الفترة المشار إليها
(بترا)
وقالت الهيئة في تصريح صحفي، إن التحقيقات بينت أن مهمة هذا الشخص الرابع كانت التدخل في إتمام عقود البيع بالتنسيق والتفاهم مع الموظفين الثلاثة الآخرين الذين تم توقيفهم أمس بجناية استثمار الوظيفة والتزوير وهدر المال العام، حيث تم توجيه الاتهام لهم باختلاس مبلغ 264 ألف دينار من معاملات عقود البيع خلال 13 شهرا
وأعلنت الهيئة أمس الثلاثاء أن مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد قرر توقيف ثلاثة موظفين من دائرة الأراضي والمساحة/ الموقر 15 يوما على ذمة التحقيق في مركز إصلاح وتأهيل ماركا بجناية استثمار الوظيفة والتزوير وإهدار المال العام
وبينت أن المتهمين الثلاثة استغلوا إلغاء استيفاء الرسوم من خلال المحاسب والاستعاضة عنه بالدفع الإلكتروني إي فواتيركم حيث قام أحدهم بإنشاء محفظة إلكترونية على هاتفه الخاص من خلال حساب بنكي فيما كانت عملية التلاعب تتم عبر الحاسب الآلي العائد لكل منهم، ثم يقوم بالاشتراك مع زميليه بإصدار أوامر قبض غير حقيقية تقل كثيرا عن الرسوم التي يتقاضونها من المواطنين ليجري قسمتها عليهم
يشار إلى أن هيئة النزاهة ومكافحة الفساد كانت شكلت لجنة لمراجعة عقود البيع والشراء التي تمت من خلال هؤلاء الموظفين للفترة من 1 تموز 2021 وهو بدء العمل باستيفاء الرسوم إلكترونيا ولغاية 22 آب العام الماضي عند اكتشاف أمرهم، حيث توصلت اللجنة إلى أن حصيلة ما يتهمون به من اختلاس وصلت إلى 285 عقدا من أصل 5334 تم إنجازها خلال الفترة المشار إليها
(بترا)
