جدّدت وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية تحذيراتها السابقة من التفاعل مع روابط احتيالية، يجري تداولها وترد لهواتف المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتدّعي أنها روابط لمؤسسات حكومية رسمية تقدم دعما ماليا للمواطنين.
وأكدت الوحدة أنه وعند الدخول إلى تلك الروابط تقوم بطلب تعبئة المعلومات الشخصية، ورقم الهاتف وعدد أفراد الأسرة وأرقام الحسابات البنكية والمحافظ المالية، وإرسال الوثائق الشخصية، بهدف تحويل الأموال لهم واستغلال تلك البيانات للسرقة والاحتيال المالي، إضافة إلى اختراق بيانات ومعلومات الضحايا الشخصية وسرقة الأرقام السرية لحساباتهم البنكية وحساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأشارت إلى أن الوثائق الشخصية الرسمية قد يتم استخدامها للإيقاع بضحايا آخرين، مما يجعلهم تحت طائلة المساءلة القانونية.
وأهابت الوحدة بالمواطنين والمقيمين عدم الدخول إلى تلك الروابط الإلكترونية وإرسال أية وثائق رسمية، وعدم نشرها أو إعادة نشرها أو حتى تداولها واستقاء المعلومات من المواقع الرسمية.
بتراوأكدت الوحدة أنه وعند الدخول إلى تلك الروابط تقوم بطلب تعبئة المعلومات الشخصية، ورقم الهاتف وعدد أفراد الأسرة وأرقام الحسابات البنكية والمحافظ المالية، وإرسال الوثائق الشخصية، بهدف تحويل الأموال لهم واستغلال تلك البيانات للسرقة والاحتيال المالي، إضافة إلى اختراق بيانات ومعلومات الضحايا الشخصية وسرقة الأرقام السرية لحساباتهم البنكية وحساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأشارت إلى أن الوثائق الشخصية الرسمية قد يتم استخدامها للإيقاع بضحايا آخرين، مما يجعلهم تحت طائلة المساءلة القانونية.
وأهابت الوحدة بالمواطنين والمقيمين عدم الدخول إلى تلك الروابط الإلكترونية وإرسال أية وثائق رسمية، وعدم نشرها أو إعادة نشرها أو حتى تداولها واستقاء المعلومات من المواقع الرسمية.
بترا
