قال مدير الصحة في بلدية اربد الدكتور محمود الشياب، إن البلدية أُتهمت بقتل كلب قبل نحو أسبوع، وتم إحالتها إلى القضاء لدفع غرامة تقدر بنحو 200 دينار، فيما تبين أن البلدية بريئة من التهمة.
وفيما يتعلق بتعامل البلدية مع ظاهرة انتشار الكلاب في الشوارع، أشار الشياب إلى أن منظمات حقوق الحيوان تقف عائقا أمام مواجهة كوادر البلدية للظاهرة.
وأوضح أن البلدية كانت تقوم في السنوات السابقة، بالقضاء على الكلاب المنتشرة بين الأحياء السكنية عن طريق التسميم والقنص، إلا أن المنظمات الحقوقية اعترضت على ذلك، منوه إلى أساليب أخرى يمكن استخدامها كإقامة أماكن للإيواء.
ولفت إلى أن البلدية، عرضت على منظمات وجمعيات مختصة بالرفق بالحيوان، بتوفير قطعة أرض وكل ما يلزم مقابل إيواء الكلاب والتعامل معها ورعايتها وتحمل كافة مصاريفها من قبلهم، إلا أن المنظمات لم توافق على ذلك، مبينا أن رعاية الكلاب وإيوائها تكلف البلدية مبالغ كبيرة لا تستطيع تحملها.
وبين الشياب، أن عدد الكلاب المنتشرة بين الأحياء السكنية في اربد تقدر بـ15 ألف كلب ضال.
ووفقا لإحدى مواد قانون العقوبات، يعاقب بالحبس مدة أسبوع، بالإضافة لغرامة مالية، كل من ضرب بقسوة حيوانا أليفا أو داجنا أو أثقل حِمله أو عذبه.
وفيما يتعلق بتعامل البلدية مع ظاهرة انتشار الكلاب في الشوارع، أشار الشياب إلى أن منظمات حقوق الحيوان تقف عائقا أمام مواجهة كوادر البلدية للظاهرة.
وأوضح أن البلدية كانت تقوم في السنوات السابقة، بالقضاء على الكلاب المنتشرة بين الأحياء السكنية عن طريق التسميم والقنص، إلا أن المنظمات الحقوقية اعترضت على ذلك، منوه إلى أساليب أخرى يمكن استخدامها كإقامة أماكن للإيواء.
ولفت إلى أن البلدية، عرضت على منظمات وجمعيات مختصة بالرفق بالحيوان، بتوفير قطعة أرض وكل ما يلزم مقابل إيواء الكلاب والتعامل معها ورعايتها وتحمل كافة مصاريفها من قبلهم، إلا أن المنظمات لم توافق على ذلك، مبينا أن رعاية الكلاب وإيوائها تكلف البلدية مبالغ كبيرة لا تستطيع تحملها.
وبين الشياب، أن عدد الكلاب المنتشرة بين الأحياء السكنية في اربد تقدر بـ15 ألف كلب ضال.
ووفقا لإحدى مواد قانون العقوبات، يعاقب بالحبس مدة أسبوع، بالإضافة لغرامة مالية، كل من ضرب بقسوة حيوانا أليفا أو داجنا أو أثقل حِمله أو عذبه.
