صرح ديوان الخدمة المدنية بأن ما تداولته المواقع الإخبارية الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي يوم أمس، عن استثناء نجل نائب وتعيينه في الحكومة "ليس دقيقا".
وأوضح، في بيان صحفي اليوم الخميس، أنه تم اعتماد طلب نجل النائب على الحالات الإنسانية في ديوان الخدمة المدنية بند (الأربعة أفراد)، وفقا لتعليمات اختيار وتعيين الموظفين في الوظائف الحكومية المعمول بها في عام 2018 حسب الأصول، أسوة بباقي حالات المتقدمين دون تمييز.
وبين أنه في عام 2019 وافق مجلس الوزراء على تنسيبات ديوان الخدمة المدنية باستثناء كامل مخزون الديوان من الحالات الإنسانية (فئة الأربعة أفراد) من الحالات المعتمدة في الديوان حتى تاريخ 30 كانون الأول من عام 2019، والبالغ عددهم 172 شخصاً، من تعليمات اختيار وتعيين الموظفين.
وأكد الديوان اعتماد حالة المذكور ضمن فئة الأربعة أفراد قبل أن يصبح والده نائباً في مجلس النواب، حيث تم ترشيحه للامتحان التنافسي في شهر نيسان من العام 2019، أي قبل مخاطبة رئاسة الوزراء على النحو المشار إليه أعلاه، ووفقاً للتعليمات المعمول بها.
وبين أن المرشح (نجل النائب) لم يتمكن من استكمال الإجراءات، لعدم علمه في حينه بترشيحه، وجرى إيقاف طلبه لعدم حضوره الامتحان، وعليه تقدم بتظلم لديوان الخدمة المدنية وهو حق لجميع المواطنين وليس باعتباره نجل النائب.
وأضاف أن الديوان قام بمخاطبة مجلس الوزراء صاحب الولاية على شؤون الوظيفة العامة لغايات النظر في التظلم للتعامل مع حالته، أسوة بالحالات التي كانت معتمدة حتى نهاية ذلك العام ضمن فئة الأربعة أفراد، وتمت الموافقة على استكمال إجراءات تعيينه وفق تخصصه بالقانون، حسب الشواغر المتوفرة لدى الأجهزة الحكومية في حينه، حيث تم ترشيحه لوزارة العدل حسب الأصول.
وعن نقل نجل النائب من وزارة إلى أخرى، أوضح الديوان بأنه تقدم باستدعاء في وزارة العدل يطلب نقله لدائرة أخرى، والتزاما بأحكام نظام الخدمة المدنية، فإنه يمنع نقل الموظف خلال فترة التجربة، وبالتالي تعذرت الموافقة على طلب النقل الذي تقدم به.
--(بترا)
