انتبهوا من تضاعف أعداد متقاعدي المبكر..!
تحتاج مؤسسة الضمان أن تُخضِع تعديلاتها الحالية على قانون الضمان إلى دراسة اكتوارية مستعجلة للوقوف على آثار هذه التعديلات على مركزها المالي بصورة واضحة.
أعلم أن المؤسسة ملزمة الآن بإجراء الدراسة الإكتوارية الحادية عشرة استناداً إلى بياناتها كما هي في 31-12-2022، ولكن لا أدري إذا كانت قد ضمّنت في دراستها القادمة التعديلات الجديدة المقترحة اليوم ضمن مشروع القانون المعدل لقانون الضمان..؟
اليوم تقف المؤسسة أمام منعطف حسّاس يحتاج إلى حصافة ومهارة عالية في القيادة، فمتقاعدو المبكر يشكّلون حالياً حوالي نصف العدد الإجمالي التراكمي لمتقاعدي الضمان ووصل عددهم إلى (147) ألف متقاعد مبكر، وسوف ترتفع أعداد متقاعدي المبكر بوتيرة متسارعة جداً مع بدء تقاعد المؤمّن عليهم العسكريين خلال العام الحالي ومع استمرار الحكومة في إنهاء خدمات الآلاف من موظفيها في القطاع العام المدني ممن أكملوا شروط استحقاق راتب التقاعد المبكر وأتوقع أن يصل العدد الإجمالي التراكمي لمتقاعدي المبكر وحدهم مع نهاية عام 2028 إلى أكثر من (240) ألف متقاعد مبكر، ولا أُذيع سرّاً إن قلت بأن فاتورة الرواتب التقاعدية السنوية للضمان باتت تستحوذ حالياً على حوالي (79%) من إيرادات المؤسسة التأمينية من الاشتراكات وهي المرة الأولى في تاريخها التي تصل فيها إلى هذه النسبة المرتفعة..!
الموضوع يشكّل نقطة حرجة لمؤسسة الضمان ولمركزها المالي، فكلما خرج مؤمّن عليه على التقاعد المبكر انخفضت إيرادات المؤسسة من الاشتراكات وارتفعت نفقاتها التقاعدية، سيما في ظل ارتفاع معدلات البطالة وضعف نسب النمو الاقتصادي وانخفاض قدرة الاقتصاد على خلق فرص العمل، وتخفيض نسب الاشتراكات على بعض الفئات وفقاً لمشروع تعديلات الضمان، إضافة إلى إصرار الحكومة على عدم رفع الحد الأدنى للأجور، وبقاء أكثر من (170) ألف مؤمّن عليه أردني مشتركين على الحد الأدنى للأجر فما دون..!
انتبهوا أيها السادة، وإذا كنت ناصحاً، فإن أول مَنْ أوجّه له النصيحة هي الحكومة بأن تكفّ تماماً بعد اليوم عن إحالة موظفيها في القطاع المدني على التقاعد المبكر مهما كانت مبرراتها وضروراتها، لأن الحفاظ على ملاءة وقوة مؤسسة الضمان أهم، وهي التي تحمل عبئاً كبيراً عن كاهل الحكومة..!
وإنّي أدق ناقوس الخطر.. وها أنا قد بلّغت.. اللهمّ فاشهد.
(سلسلة معلومات تأمينية توعوية بقانون الضمان نُقدّمها بصورة مُبسّطة ويبقى القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه هو الأصل - يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والمعرفة مع الإشارة للمصدر).
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية
الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي
تحتاج مؤسسة الضمان أن تُخضِع تعديلاتها الحالية على قانون الضمان إلى دراسة اكتوارية مستعجلة للوقوف على آثار هذه التعديلات على مركزها المالي بصورة واضحة.
أعلم أن المؤسسة ملزمة الآن بإجراء الدراسة الإكتوارية الحادية عشرة استناداً إلى بياناتها كما هي في 31-12-2022، ولكن لا أدري إذا كانت قد ضمّنت في دراستها القادمة التعديلات الجديدة المقترحة اليوم ضمن مشروع القانون المعدل لقانون الضمان..؟
اليوم تقف المؤسسة أمام منعطف حسّاس يحتاج إلى حصافة ومهارة عالية في القيادة، فمتقاعدو المبكر يشكّلون حالياً حوالي نصف العدد الإجمالي التراكمي لمتقاعدي الضمان ووصل عددهم إلى (147) ألف متقاعد مبكر، وسوف ترتفع أعداد متقاعدي المبكر بوتيرة متسارعة جداً مع بدء تقاعد المؤمّن عليهم العسكريين خلال العام الحالي ومع استمرار الحكومة في إنهاء خدمات الآلاف من موظفيها في القطاع العام المدني ممن أكملوا شروط استحقاق راتب التقاعد المبكر وأتوقع أن يصل العدد الإجمالي التراكمي لمتقاعدي المبكر وحدهم مع نهاية عام 2028 إلى أكثر من (240) ألف متقاعد مبكر، ولا أُذيع سرّاً إن قلت بأن فاتورة الرواتب التقاعدية السنوية للضمان باتت تستحوذ حالياً على حوالي (79%) من إيرادات المؤسسة التأمينية من الاشتراكات وهي المرة الأولى في تاريخها التي تصل فيها إلى هذه النسبة المرتفعة..!
الموضوع يشكّل نقطة حرجة لمؤسسة الضمان ولمركزها المالي، فكلما خرج مؤمّن عليه على التقاعد المبكر انخفضت إيرادات المؤسسة من الاشتراكات وارتفعت نفقاتها التقاعدية، سيما في ظل ارتفاع معدلات البطالة وضعف نسب النمو الاقتصادي وانخفاض قدرة الاقتصاد على خلق فرص العمل، وتخفيض نسب الاشتراكات على بعض الفئات وفقاً لمشروع تعديلات الضمان، إضافة إلى إصرار الحكومة على عدم رفع الحد الأدنى للأجور، وبقاء أكثر من (170) ألف مؤمّن عليه أردني مشتركين على الحد الأدنى للأجر فما دون..!
انتبهوا أيها السادة، وإذا كنت ناصحاً، فإن أول مَنْ أوجّه له النصيحة هي الحكومة بأن تكفّ تماماً بعد اليوم عن إحالة موظفيها في القطاع المدني على التقاعد المبكر مهما كانت مبرراتها وضروراتها، لأن الحفاظ على ملاءة وقوة مؤسسة الضمان أهم، وهي التي تحمل عبئاً كبيراً عن كاهل الحكومة..!
وإنّي أدق ناقوس الخطر.. وها أنا قد بلّغت.. اللهمّ فاشهد.
(سلسلة معلومات تأمينية توعوية بقانون الضمان نُقدّمها بصورة مُبسّطة ويبقى القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه هو الأصل - يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والمعرفة مع الإشارة للمصدر).
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية
الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي
