سفراء نيوز - أصدر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة بلاغاً اليوم الثلاثاء بتعديل أمر الدفاع رقم (28) لسنة 2021  المتعلق بحبس المدين وتمديده حتى تاريخ 30/4/2023.
وحسب ما جاء في البلاغ، تم تعديل البند "الأول" من أمر الدفاع والقاضي بتأجيل تنفيذ قرارات حبس المدين الصادرة بموجب قانون التنفيذ شريطة ألَّا يتجاوز المبلغ مئة الف دينار ليصبح عشرين ألف دينار. وتعديل البند "الثاني" من أمر الدفاع ذاته والمتعلق بوقف تنفيذ الأحكام الجزائية التي تقضي بعقوبة الحبس في الجرائم المتعلقة بإصدار شيك لا يقابله رصيد في القضايا التي لا يتجاوز مجموع قيمة الشيكات مئة ألف دينار بحيث أصبحت القيمة عشرين ألف دينار.
يُذكر أن عدد المطلوبين بقضايا الديون المدنية يبلغ (157367) شخصاً منهم (137715) شخصاً تبلغ ديونهم أقل من عشرين الف دينار، والذين يشملهم البلاغ، في حين ستُرفع الحماية التي كان يشملها أمر الدفاع منذ إصداره العام الماضي وجرى تمديده اربع مرات عن (19652) شخصاً ديونهم تبلغ أكثر من عشرين ألف دينار.
أما فيما يتعلق بقضايا الشيكات التي لا يقابلها رصيد، فإن عدد المطلوبين يبلغ (30669) شخصاً. وستستمر حماية (17518) شخصاً تقل ديونهم عن عشرين ألف دينار بموجب تعديل، وتمديد أمر الدفاع ورفع الحماية عن (13151) شخصاً تتجاوز قيمة شيكاتهم مبلغ عشرين ألف دينار.