أكدت منظمة حقوقية فلسطينية أن الحق في التعليم في الأراضي الفلسطينية يتعرض لانتهاكات من سلطات الاحتلال.

وأشار مركز الميزان لحقوق الإنسان، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، بمناسبة اليوم الدولي للتعليم الذي يصادف 24 كانون الثاني من كل عام، إلى تقسيم سلطات الاحتلال للفلسطينيين جغرافياً وتعاملها القانوني المختلف معهم حسب منطقة السكن، وأن التحديات والمعوقات التي تمس الحق بالتعليم تختلف حسب منطقة سكنهم، ففي مدينة القدس تشهد المدارس إجراءات عقابية بسبب رفض تدريس منهاج الاحتلال الإسرائيلي. ويعاني الطلبة في بقية مدن الضفة من الحواجز الإسرائيلية التي تحول دون وصولهم إلى مقاعد الدراسة، وتتعرض المدارس والكليات والجامعات لعمليات المداهمة والتخريب بشكل شبه يومي، كما يتعرض الطلبة للاعتقال والقتل والاعتداء داخل وخارج المؤسسات التعليمية.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال قتلت منذ عام 2008 حتى اليوم 1383 من الفلسطينيين الملتحقين في المؤسسات التعليمية في قطاع غزة، فيما ألحقت أضراراً كلية وجزئية في 571 مرفقا تعليميا، من بينها 538 مدرسة، واعتقلت خلال الفترة نفسها 143 من الطلبة الملتحقين بالتعليم.

وأكد أن خدمات التعليم في قطاع غزة تواجه صعوبات ومعوقات، نتيجة استمرار الحصار الإسرائيلي الاستعماري المستمر للعام الـ16 على التوالي، وأثرت بشكل مباشر على سير العملية التعليمية، لاسيما حرمان الطلبة الراغبين باستكمال دراساتهم العليا في معاهد وجامعات خارج قطاع غزة، حيث حرم الحصار الباحثين الأكاديميين من المشاركة في المؤتمرات العلمية، كما يتم إخضاع الطلبة للاحتجاز والاعتقال والإهانة أثناء اجتيازهم المعابر والحواجز الإسرائيلية، في حين خلقت القيود المفروضة على تطوير قطاع الطاقة أزمة انقطاع التيار الكهربائي، التي شكلت تحدياً أمام سير الخدمات التعليمية بالشكل المناسب؛ وفاقمت من صعوبة الدراسة والمذاكرة، وعرقلة تشغيل الأجهزة في المختبرات العلمية اللازمة للتدريب والتعليم.

وأوضح أن أزمة التعليم تضاعفت أيضا نتيجة النقص في أعداد المدارس؛ ما دفع بالجهات المشرفة على التعليم لاعتماد نظام الفترتين، وزيادة الكثافة الصفية، واستغلال أفنية المدارس الواسعة.

وأشار إلى أن استهداف القطاعات الاقتصادية تسبب في تدهور الأوضاع المعيشية، وارتفاع في معدلات البطالة خاصة في صفوف الخريجين، وزيادة معدلات الفقر والتي طالت بتأثيراتها قدرة الطلبة في مؤسسات التعليم العالي على تسديد الأقساط المالية للفصول الدراسية، وتحمل تكاليف الدراسة الأخرى، كتكلفة شراء الكتب الجامعية وغيرها، ودفعت ببعض الأسر إلى تأجيل الدراسة أو إلى إعطاء الأسر الأولوية للذكور في استكمال دراستهم الجامعية، على حساب الإناث في ظل عدم قدرة الأسر على تحمل كلفة تعليم الإناث والذكور.

وطالب مركز الميزان المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف ممارساته واعتداءاته المتكررة على المرافق التعليمية، والوفاء بالتزاماته القانونية والأخلاقية، وإنهاء الحصار المفروض كونه يعرقل الجهود المبذولة نحو تحقيق التنمية، وخاصة الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة، والذي يؤكد ضمان التعليم الجيد والمنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة.

كما طالب هيئات الأمم المتحدة والمؤسسات المانحة الدولية بتعزيز التعاون مع مقدمي الخدمات التعليمية ودعم الجهود المبذولة محلياً لتطوير وتنمية التعليم، داعيا الأطراف كافة إلى إزالة المعوقات التي تعرقل إعمال الحق في التعليم المناسب.

--(بترا)