دعت"الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين" إدارة وكالة "الأونروا" إلى الاستجابة السريعة لمطالب اتحاد العاملين العرب في الوكالة في الضفة الغربية، والتعامل مع نزاع العمل القائم على قاعدة حماية الوكالة والحفاظ عليها وعلى الديموقراطية والعمل النقابي فيها.

وتعتقد "الهيئة 302" إلى أن أقصر الطرق لحل نزاع العمل القائم بين الاتحاد و"الأونروا" هو بتغليب لغة الحوار، خاصة أن مطالب الاتحاد مشروعة ومحقة وتشكل مطالب الحد الأدنى لضمان العيش الكريم، وبأن عذر الوكالة بنفص الميزانية هو غير موضوعي، إذ على إدارة "الأونروا" بذل المزيد من الجهود للتواصل مع المانحين لإقناعهم بما يقول المانحون أنفسهم بان "وكالة الاونروا حاجة إنسانية ضرورية وملحة لأكثر من 6 مليون لاجئ فلسطيني وعنصر أمان واستقرار في المنطقة" على الرغم من المتغيرات التي تحصل في العالم.

وتشير "الهيئة 302" الى انه لا يجوز تحميل العاملين عبء وتقصير المجتمع الدولي للوفاء بالتزاماته المالية تجاه الوكالة واحتياجات اللاجئين، الأمر الذي سيكون له انعكاس سلبي على اللاجئين وعلى الوكالة نفسها وحمايتها من الاستهداف إذ أن حماية "الأونروا" من عمليات الاستهداف المنهجي والحفاظ عليها يكون من خلال حماية العاملين فيها، كما تعتبر "الهيئة 302" قرارات الفصل أو الإنذارات أو التهديدات أو الخصومات هي قرارات مرفوضة وتتعارض مع لغة الحوار وتعكس عدم قدرة الوكالة على إيجاد الحلول الناجعة.

كل الدعم والتأييد للعمل النقابي والجهود التي تبذل، وهو ما يتطلب انضمام وإسناد باقي الاتحادات في الأقاليم الأخرى التي تعمل فيها الوكالة الى مطالب الاتحاد في الضفة الغربية والتي تشكل جزء من المعركة السياسية على وجود الوكالة وولايتها، وعلى اللاجئين والعالمين فيها.

الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين

بيروت في 23/1/2023