أعلن رئيس بلدية إربد الكبرى الدكتور نبيل الكوفحي عن الانتهاء من جميع الترتيبات والتحضيرات اللازمة لإزالة "حسبة الجورة" وسط البلد وإقامة مبنى جديد متعدد الأغراض.
وقال خلال لقاء صحفي مع ممثلي وسائل الإعلام في محافظة إربد، اليوم الأحد، إنه جرى إنجاز المخططات والتصاميم الهندسية الخاصة بالمبنى الجديد الذي يتضمن طابقين للمواقف وطابقا لأصحاب المحال التجارية المستأجرين من البلدية حاليا، إضافة إلى طابق سيطرح للاستثمار لاحقا مقدرا تكلفة المشروع بحوالي مليوني دينار.
وأشار الكوفحي إلى تجهيز "هنجر" خاص في مجمع الأغوار القديم ليصار إلى نقل أصحاب المحال التجارية في "حسبة الجورة" وبشكل مؤقت لحين إنجاز المشروع الجديد الذي سيباشر العمل به خلال الفترة المقبلة بعد طرح العطاءات الخاصة به.
كما أعلن عن توجه لرفع رسوم النفايات بواقع دينار إضافي لتصبح أربعة دنانير بدلا من ثلاثة، مبينا أن البلدية تنفق حوالي 13 مليون دينار سنويا لجمع النفايات من جميع مناطقها وهو ضعف ما تحصله بدل رسوم النفايات.
وقال الكوفحي إن تكلفة جمع وتوريد النفايات إلى المكبات والمحطات التحويلية تشكل عبئا ماليا كبيرا على البلدية في ظل التكاليف التشغيلية الكبيرة المترتبة على ذلك، مؤكدا أنه في حال استمر الوضع على ما هو عليه فإن خدمات النظافة ستتوقف خلال الـسنوات العشر المقبلة.
وأكد أن رفع الرسوم سينعكس إيجابا على المواطن في تحسن الواقع البيئي من خلال شراء كابسات نفايات جديدة وتعيين عمال وطن وشراء حاويات جديدة، داعيا إلى تعزيز السلوك الإيجابي لدى المواطنين في التعامل مع موضوع النظافة.
وكشف الكوفحي عن سير البلدية بتركيب 15 كاميرا بتكلفة 450 ألف دينار لمراقبة السرعة وضبط المخالفين لقطع الإشارة الضوئية الحمراء في عدد من المواقع الحساسة، كما سيجري شراء مركبات مزودة بكاميرات متنقلة وتسليمها لقسم السير لضبط المخالفات، إضافة إلى "ونشات" للتعامل مع الاصطفافات المزدوجة المخالفة.
وأوضح وجود خطة مرورية متكاملة ستنفذ خلال العام الحالي من خلال إنشاء إشارات ضوئية جديدة تدار من خلال وحدة تحكم إلكترونية خاصة علاوة على تحويل عدد من الشوارع الرئيسة إلى اتجاه واحد.
وأشار الكوفحي إلى توجه البلدية إلى رفع رسوم تراخيص البناء من نصف دينار إلى دينار للمتر المربع الواحد نظرا للضرر الكبير الذي تحدثه خلاطات الأسمنت والقلابات في البنية التحتية.
وقدر عدد البسطات المنتشرة في مختلف الأماكن بعشرة الآف بسطة، معتبرا أن هذه القضية مؤرقة وتسعى البلدية إلى إيجاد حلول مرضية للتاجر وسائق المركبة وأصحاب المحال والتجار والبسطات والمارة، إضافة إلى مراعاة الأبعاد الأمنية والإنسانية. ونوه الكوفحي بأن اجتماع مع الأطراف المعنية سيعقد لتدارس هذا الملف.
وأكد أن البلدية تمكنت من زيادة التحصيلات المالية المرتبة على المواطنين إلى 30 مليون دينار وزيادة حجم المنح ، مبينا أن البلدية تسير في الاتجاه الصحيح في ترشيد الإنفاق وزيادة الإيرادات من خلال التوجه إلى إقامة مشاريع استثمارية بالتعاون مع القطاع الخاص.
وأشار الكوفحي إلى أن البلدية تواجه تحديات على صعد عدة تتعلق بالجوانب التشريعية، حيث يوجد حوالي 20 حوضا بحاجة للتقسيم وفيها بناء للمواطنين والأمور ما زالت عالقة في وزارة الإدارة المحلية، مشيرا إلى تأخر العديد من العطاءات التي يجري طرحها لارتباطها بمركزية القرار بالوزارة.
وقال إن البلدية تواجه تحديا إداريا بوجود 2800 عامل وموظف فيها من حملة شهادة الثانوية العامة(التوجيهي) فما دون من أصل 3670 موظفا فيها، ما يعطي مؤشر لطبيعة ونوعية الخدمات المقدمة وارتباطها بجودة الخدمة، منوها بأن أغلب المساحين في البلدية لم ينجحوا في امتحان الكفاءة الذي عقد مؤخرا.
وأشار الكوفحي إلى أن البلدية وضعت خطة لصيانة الشوارع الرئيسة وأنه جرى إنفاق ما يقارب المليون ونصف دينار لصيانتها، بالإضافة إلى طرح عطاءات لغايات مماثلة بقيمة ثلاثة ملايين دينار ستشمل العديد من الشوارع وعطاءات توريد مادة "البيس كورس" ورفع أغطية المناهل.
ولفت إلى أن البلدية بصدد استلام ما يقارب 2200 حاوية جديدة سيجري توزيعها على جميع مناطق البلدية وتعيين ما يقارب 80 عامل وطن، بالإضافة إلى شراء خمس كابسات جديدة، لافتا إلى أن البلدية استقبلت ثمانية عروض من شركات عالمية لتدوير النفايات الأمر الذي سينعكس على الوضع البيئي في إربد.
وبين الكوفحي أن البلدية اتخذت قرارا بتقسيط المبالغ المترتبة على المحال التجارية لمدة 5 سنوات شريطة الترخيص هذا العام، إضافة إلى أن البلدية قامت بتقسيط المبالغ المترتبة بدل إيجارات لأملاك البلدية.
وأشار إلى أن هناك عطاء مركزيا لاستبدال جميع وحدات الإنارة بأخرى موفرة للطاقة والبالغ عددها 60 ألف وحدة، حيث جرى استبدال ما يقارب 22 ألف وحدة، مبينا أن المشروع سيوفر على البلدية ما يقارب مليوني دينار سنويا بدل فاتورة طاقة.
وحول فصل لواء بني عبيد ببلدية مستقلة عن بلدية اربد الكبرى، أكد الكوفحي أن الرواتب السنوية لبلديات بني عبيد الخمس عند الدمج بلغت 556 ألف دينار، فيما الرواتب السنوية لباقي البلديات بلغت 500 ألف دينار.
وأشار إلى أن المديونية لبلديات لواء بني عبيد عند الدمج تجاوزت حوالي ثلاثة ملايين دينار وباقي البلديات مليون و700 ألف دينار.
وأكد الكوفحي أن فصل لواء بني عبيد سيكون له آثار سلبية على مستقبل المحافظة لأسباب تتعلق بتراجع مستوى التخطيط والتنظيم الحضري والتنموي في البلدية المستحدثة والتوسع باتجاه الأراضي الزراعية في بلدية إربد وضعف الرقابة على مخططات الإعمار والتوسع العشوائي وقلة الخبرات الفنية في البلدية المستحدثة.
وأشار إلى أن المشاريع التنموية الكبرى التي تعمل البلدية عليها حاليا كالسوق المركزي الذي استملكت أراضيه كاملة والبوليفارد والقطار الخفيف ستتأثر بعد عملية الفصل، إضافة إلى بعض المنشآت كجامعة اليرموك ونفق مدينة الحسن وميدان الثقافة وغيرها.
وأضاف الكوفحي أن أي عملية فصل محتملة سيكون لها انعكاسات غير إيجابية على البلدية الأم والبلدية المستحدثة وهو ما يتعدى ذلك إلى الحد من القدرة على الاستمرار بتنفيذ المخطط الشمولي الذي صمم بعد دمج البلديات عام 2001 وجرى تنفيذه عام 2008 والمصادقة عليه عام 2012، مؤكدا أن الزحف باتجاه الجنوب أي إلى لواء بني عبيد مرتبط بالنمو الحضري ولا يمكن أن ينجح المخطط الشمولي بتفتيت بلدية إربد الكبرى.
ولفت إلى أن مجمع عمان الجديد ومدينة الشاحنات بما تحويه من محطة تحويلية كبرى للنفايات ومصنع للسماد ومحطات تدوير النفايات وحدائق الملك عبدالله الثاني بالإضافة إلى الأراضي المنوي إقامة مشروع يحوي مسلخا، وسوق الجمعة، ومزارع أغنام وأبقار وسوق الحلال من حدود بلدية اربد الكبرى ستقع مستقبلا بأراضي بني عبيد حال إتمام الفصل وهو ما سيحول دون تنفيذ هذه المشاريع الضخمة.
وقال الكوفحي إن التكلفة المالية للأعمال والمشاريع الهندسية في مناطق لواء بني عبيد بلغت منذ عام 2014 حتى نهاية عام 2021 حوالي 46 مليون دينار، فيما بلغ إجمالي إيرادات اللواء لنفس الفترة حوالي 28 مليون دينار.
ولفت إلى وجود تماس كبير (الحد الفاصل) يبلغ طوله 11 كيلو مترا بين بلدية إربد والبلدية المنوي استحداثها وهو ما سيؤدي إلى تداخل في الصلاحيات والتحام التجمعات الحضرية التي تعد نسيجا حضريا واحدا، و خلل في تنفيذ المشاريع المستقبلية.
--(بترا)
