وقّعت غرفة صناعة عمان وغرفة المدينة المنورة، اتفاقية تعاون، على هامش زيارة وفد صناعي أردني، برئاسة رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، إلى المملكة العربية السعودية، حيث بحث الطرفان أوجّه زيادة التعاون ودعم زيادة التبادل التجاريّ والخدميّ بين البلدين.

وأوضح بيان لغرقة صناعة عمان، اليوم الأحد، أن الوفد ضمّ شركات تمثّل قطاعات الصناعات الغذائيّة، والبلاستيكيّة، والكيميائيّة، والتعبئة والتغليف، والخشبيّة والأثاث، والمحيكات، والتعدينيّة، والإنشائيّة، والهندسيّة والدوائيّة؛ بهدف تبادل زيارة الوفود الاقتصاديّة والمعلومات حول الفعاليّات والمعارض التي سيجري تنظيمها في البلدين.

وأشاد المهندس الجغبير بالتطوّر السريع الذي تشهده السعودية في كل المجالات وفي وقت قياسي، مما يؤكد أن المملكة العربية السعودية في الطريق الصحيح لتحقيق رؤية 2030 التي أطلقها سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، مشيراً إلى أن القطاع الصناعي الأردني يعد واعداً وقابلاً للتطور، إذ تشكل صادراته أكثر من 90 بالمئة بالمئة من إجمالي الصادرات الأردنية، وبقيمة تزيد على 7 مليارات دولار سنوياً، وتعد السعودية ثاني أكبر شريك اقتصادي مع الأردن.

وقال إنّ "اللقاء في غرفة المدينة المنورة يؤكد أهميّة دور القطاع الخاص السعودي والأردني في تعزيز التكامل الاقتصادي بين البلدين" داعياً إلى أن يكون نقطة انطلاق لتكوين الشراكات، خاصة وأن التبادل التجاريّ بين البلدين يتركز في سلع محددة، لا يتناسب مع التنوع الإنتاجي للقطاع الصناعي في البلدين.

ولفت الجغبير إلى أنّ الأردن يستورد العديد من المواد الأولية اللازمة لصناعاته من السعودية، خاصة في قطاع الصناعات البلاستيكيّة، مشدّداً على أن فرص التكامل الصناعي موجودة ويمكن البناء عليها، وأن تعزيز التبادل التجاري ليس صعباً في ظل وجود علاقات مميزة تجمع البلدين.

ودعا إلى الاعتراف المتبادل بالشهادات الصحية والصادرة عن المؤسسة العامة للغذاء والدواء والجهات المعنية في البلدين، وتسهيل حصول رجال الأعمال الأردنيين على تأشيرات الدخول للسعودية من خلال كتب التوصية الصادرة عن غرف الصناعة، بالإضافة إلى مساعدة القطاع الصناعي الأردني في الدخول إلى الأسواق الكبرى في السعودية مثل (اللؤلؤ، وابن العثيم، والباندا، وابن داوود وغيرها) وكذلك ربطهم مع الوكلاء التجاريّين في المملكة العربيّة السعوديّة.

ودعا كذلك القطاع التجاريّ السعوديّ لإعطاء أولويّة للمنتجات الأردنيّة كبديل عن الأسواق الدوليّة البعيدة جغرافيّاً عن المملكة، بالإضافة إلى دعم فكرة إطلاق تكامل صناعيّ تجاريّ وائتلافات استثماريّة بين القطاع الخاصّ في كلا البلدين.

وأكّد رئيس غرفة المدينة المنورة منير بن سعد، من جهته، أهمية الصناعة الأردنية التي تزخر بالخبرة والجودة والمنافسة العالية، مشيداً بالعلاقات التاريخية المتجذرة التي تربط كلا البلدين، والتي أرست قيادتا البلدين قواعدها.

وبلغت الاستثمارات السعوديّة في الأردن، نحو 13 مليار دولار مع نهاية عام 2022.

ويحتل الاستثمار السعودي موقعاً متقدماً في قائمة المستثمرين في الأردن مع حجم استثمار تجاوز الـ 10 مليارات دولار في قطاعات النقل والبنية التحتيّة والطاقة والقطاع الماليّ والتجاريّ وقطاع الإنشاءات السياحيّة، الّتي أعطت قيمة مضافة للاقتصاد الوطنيّ من خلال تركيزها على الاستثمارات الموفّرة لفرص العمل للأردنيّين.

ويعد صندوق الاستثمار الأردنيّ السعوديّ ثمرة تعاون طويل امتدّت على طول العلاقات السياسيّة والاقتصاديّة الأردنيّة والسعوديّة، وهو أيضاً عنوان التشابك الاقتصاديّ المبنيّ على مصالح مشتركة.

--(بترا)