من التعديلات الجديدة المستحدَثة التي تضمنها مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الذي يُناقَش حالياً في لجنة العمل بمجلس النواب، التغيير على صفة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي، من النص على ذلك صراحةً في القانون بأن الرئيس هو وزير العمل إلى نص جديد يعطي صلاحية تسمية رئيس مجلس إدارة المؤسسة لمجلس الوزراء ومن بين أعضائه بناءً على تنسيب من رئيس الوزراء، وهو ما يُفهَم منه أن الحكومة الحالية أو التالية مُقدِمَة على إلغاء وزارة العمل، وقد كتبت عن هذا التعديل وقلت بأنه لا يخدم الحوكمة الرشيدة لمؤسسة الضمان لا بل يؤثر سلباً على استقرار العمل في المؤسسة وحاكمية القرار فيها.
لكن من جانب آخر إيجابي، تضمنت التعديلات في هذا الإطار تعديل النص الحالي الذي يقول بأن مدير عام المؤسسة هو نائب رئيس مجلس الإدارة، وتم النص على إعطاء مجلس الإدارة مهمة انتخاب نائب لرئيس المجلس باستثناء مدير عام المؤسسة ورئيس صندوق استثمار أموال الضمان.
كما تضمن التعديل إلغاء النص الحالي الذي يقول بأن رئيس صندوق استثمار أموال الضمان يكون نائباً لرئيس مجلس استثمار أموال الضمان، والاستعاضة عن ذلك بإعطاء الصلاحية لمجلس الاستثمار لانتخاب نائب لرئيس المجلس على أن لا يكون هو رئيس الصندوق ولا مدير عام المؤسسة.
وهذان التعديلان يعزّزان الحوكمة الرشيدة لمؤسسة الضمان بصورة طفيفة، وكان يمكن التفكير بصورة أعمق لفك التقاطع في عمل المجالس التي نصّ عليها القانون والتضارب في بعض المهام والمسؤوليات والصلاحيات، وربما سنتناول هذا الموضوع بإسهاب في منشورات قادمة إن شاء الله.
(سلسلة معلومات تأمينية توعوية بقانون الضمان نُقدّمها بصورة مُبسّطة ويبقى القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه هو الأصل - يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والمعرفة مع الإشارة للمصدر).
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية
الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي
