أقامت اللجنة العلمية المدنية في نقابة المهندسين الأردنيين، ورشة عمل "الهندسة المدنية والتنمية المستدامة"، بحضور نائب نقيب المهندسين المهندس فوزي مسعد، وعضو مجلس النقابة رئيس شعبة الهندسة المدنية الدكتور بشار الطراونة، وأعضاء مجلس الشعبة ورئيس اللجنة الدكتور رامي علاونة، وبمشاركة واسعة من المهندسين.
وقال نائب النقيب المهندس فوزي مسعد، إن الورشة تؤكد على ضرورة تطبيق أهداف التنمية المستدامة ومعاييرها كونها تساهم في تحسين البيئة وتطور المجتمع، وان الهندسة المدنية لها دور كبير في تطبيق معايير الاستدامة في مشاريع البنية التحتية والبنية من خلال تطبيق معايير الابنية الخضراء، حيث تساهم نقابة المهندسين في تحقيق اهداف التنمية المستدامة التي اقرتها الامم المتحدة عام ٢٠١٥ وعلى جميع الدول المشاركة ومن ضمنها الاردن تطبيقها بحلول عام ٢٠٣٠، كما يقوم الاردن بمراجعة انجازاته في تطبيق اهداف التنمية المستدامة بشكل دوري، فقد تم اصدار تقرير مرحلي العام الحالي بانجازات المملكة شاركت نقابة المهندسين في اعداده.
وأشار إلى أن نقابة المهندسين عملت على اقرار اختصاص هندسي جديد في ادارة النفايات مما يوفر فرص عمل جديدة للمهندسين والمكاتب الهندسية ويطور العمل والاداء في هذا القطاع الهام، مبينا أن النقابة تعمل حاليا على اطلاق اختصاص جديد اخر في قطاع الاقتصاد الاخضر والتغير المناخي الهام على المستوى الدولي والذي سيؤدي الى توفير فرص عمل في توجهات اقتصادية جديدة ومبتكرة ويوفر فرص عمل للمهندسين،.
وأكد أن للهندسة المدنية دور كبير في ايجاد حلول لمواجهة اثار التغير المناخي ومنها على سبيل المثال توفير البنية التحتية الخضراء للمساهمة في التخفيف من اثار الفيضانات عند تعرض المدن للامطار المرضية من خلال تخزين الامطار وتخفيف حدة تدفقها، وهذا ما باشرت به امانة عمان حاليا، والذي نامل ان يعطي اثار ايجابية.
وتطرق المهندس مسعد خلال ورشة العمل، إلى المجريات الاخيرة الخاصة بصندوق تقاعد المهندسين، مشيرا الى ان النقابة تعمل على اعادة صياغة التعديلات المقترحة على نظام الصندوق بمشاركة كافة أطياف وفئات المهندسين، للوصول الى حلول تساهم في ضمان استمرارية الصندوق للوفاء بالتزاماته المالية، مؤكدا أن صندوق التقاعد لم ينته ويضم موجودات دفترية تبلغ قيمتها اكثر من 260 مليون دينار.
من جانبه، قال الدكتور بشار الطراونة، إن مجلس الشعبة عمل على اجراء تعديلات في فروع وأقسام الشعبة بحيث تواكب التطور باختصاصات الشعبة المختلفة، مشيرا الى أن هناك اختصاصات كالهندسة الجيو تقنية وتخصصات الطرق والمواد الانشائية والهندسة الانشائية يتم العمل على اجراء تعديلات عليها، كما أنه تمت اضافة تخصص تصميم واعادة تأهيل المباني للشعبة كاختصاص عامل في المكاتب الهندسية، وتم البدء بمنح رتبة اختصاص فيه.
وأشار إلى أن الشعبة عملت ايضا على استحداث اختصاص السلامة والصحة المهنية تماشيا مع الاستدامة، على أن يتم تطبيقه في المشاريع المختلفة وهو من متطلبات دائرة العطاءات الحكومية، إضافة إلى وجود مساع لاستحداث اختصاص هندسة البيئة الذي يتداخل مع التخصصات الهندسية الاخرى كاملة.
وأكد على أن دور المهندس المدني كبير جدا، ولا بد من مواكبة التطورات التكنولوجية الهائلة في البناء، بما يساهم في تقليل الاثار على البيئة وتجويد نوعية العمل.
وتحدث رئيس اللجنة العلمية الدكتور رامي العلاونة، عن استخدامات المواد الانشائية المستدامة ودورها في تقليل انبعاثات المواد الكربونية على البيئة وتأثيرها على التغير المناخي.
وأشار إلى اسهامات اهداف التنمية في تحسين البيئة وتقليل استخدامات الطاقة وتحسين بنية المباني لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والمباني الخضراء وتحسين جودة الحياة والاقتصاد الأخضر.
واستعرضت الورشة الأنظمة العالمية في تقييم الأبنية المستدامة وطرق تطويرها وتطبيقها محليا في الأردن، والتركيز على الأهداف المتعلقة بالهندسة المدنية الرئيسة كالمشاريع الانشائية ومشاريع مصادر المياه وهندسة النقل والمرور.
وأكد المحاضرون الذين شاركوا بالورشة والممثلين من عدة جهات مختلفة مثل وزارة التخطيط والجمعية العلمية الملكية والجامعات الحكومية والخاصة والقطاع الخاص خلال الورشة على ضرورة الالتزام بكودات البناء الوطني الأردني ودور مهندسي الاستشارات والمقاولين في تحقيق متطلبات الكودات في قطاع اعمال الهندسة المدنية والانشاءات، مستعرضين معايير تطبيق المباني الخضراء في الاردن ومتطلبات تنفيذها وذلك للمساهمة بتحقيق اهداف التنمية المستدامة.
وقال نائب النقيب المهندس فوزي مسعد، إن الورشة تؤكد على ضرورة تطبيق أهداف التنمية المستدامة ومعاييرها كونها تساهم في تحسين البيئة وتطور المجتمع، وان الهندسة المدنية لها دور كبير في تطبيق معايير الاستدامة في مشاريع البنية التحتية والبنية من خلال تطبيق معايير الابنية الخضراء، حيث تساهم نقابة المهندسين في تحقيق اهداف التنمية المستدامة التي اقرتها الامم المتحدة عام ٢٠١٥ وعلى جميع الدول المشاركة ومن ضمنها الاردن تطبيقها بحلول عام ٢٠٣٠، كما يقوم الاردن بمراجعة انجازاته في تطبيق اهداف التنمية المستدامة بشكل دوري، فقد تم اصدار تقرير مرحلي العام الحالي بانجازات المملكة شاركت نقابة المهندسين في اعداده.
وأشار إلى أن نقابة المهندسين عملت على اقرار اختصاص هندسي جديد في ادارة النفايات مما يوفر فرص عمل جديدة للمهندسين والمكاتب الهندسية ويطور العمل والاداء في هذا القطاع الهام، مبينا أن النقابة تعمل حاليا على اطلاق اختصاص جديد اخر في قطاع الاقتصاد الاخضر والتغير المناخي الهام على المستوى الدولي والذي سيؤدي الى توفير فرص عمل في توجهات اقتصادية جديدة ومبتكرة ويوفر فرص عمل للمهندسين،.
وأكد أن للهندسة المدنية دور كبير في ايجاد حلول لمواجهة اثار التغير المناخي ومنها على سبيل المثال توفير البنية التحتية الخضراء للمساهمة في التخفيف من اثار الفيضانات عند تعرض المدن للامطار المرضية من خلال تخزين الامطار وتخفيف حدة تدفقها، وهذا ما باشرت به امانة عمان حاليا، والذي نامل ان يعطي اثار ايجابية.
وتطرق المهندس مسعد خلال ورشة العمل، إلى المجريات الاخيرة الخاصة بصندوق تقاعد المهندسين، مشيرا الى ان النقابة تعمل على اعادة صياغة التعديلات المقترحة على نظام الصندوق بمشاركة كافة أطياف وفئات المهندسين، للوصول الى حلول تساهم في ضمان استمرارية الصندوق للوفاء بالتزاماته المالية، مؤكدا أن صندوق التقاعد لم ينته ويضم موجودات دفترية تبلغ قيمتها اكثر من 260 مليون دينار.
من جانبه، قال الدكتور بشار الطراونة، إن مجلس الشعبة عمل على اجراء تعديلات في فروع وأقسام الشعبة بحيث تواكب التطور باختصاصات الشعبة المختلفة، مشيرا الى أن هناك اختصاصات كالهندسة الجيو تقنية وتخصصات الطرق والمواد الانشائية والهندسة الانشائية يتم العمل على اجراء تعديلات عليها، كما أنه تمت اضافة تخصص تصميم واعادة تأهيل المباني للشعبة كاختصاص عامل في المكاتب الهندسية، وتم البدء بمنح رتبة اختصاص فيه.
وأشار إلى أن الشعبة عملت ايضا على استحداث اختصاص السلامة والصحة المهنية تماشيا مع الاستدامة، على أن يتم تطبيقه في المشاريع المختلفة وهو من متطلبات دائرة العطاءات الحكومية، إضافة إلى وجود مساع لاستحداث اختصاص هندسة البيئة الذي يتداخل مع التخصصات الهندسية الاخرى كاملة.
وأكد على أن دور المهندس المدني كبير جدا، ولا بد من مواكبة التطورات التكنولوجية الهائلة في البناء، بما يساهم في تقليل الاثار على البيئة وتجويد نوعية العمل.
وتحدث رئيس اللجنة العلمية الدكتور رامي العلاونة، عن استخدامات المواد الانشائية المستدامة ودورها في تقليل انبعاثات المواد الكربونية على البيئة وتأثيرها على التغير المناخي.
وأشار إلى اسهامات اهداف التنمية في تحسين البيئة وتقليل استخدامات الطاقة وتحسين بنية المباني لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والمباني الخضراء وتحسين جودة الحياة والاقتصاد الأخضر.
واستعرضت الورشة الأنظمة العالمية في تقييم الأبنية المستدامة وطرق تطويرها وتطبيقها محليا في الأردن، والتركيز على الأهداف المتعلقة بالهندسة المدنية الرئيسة كالمشاريع الانشائية ومشاريع مصادر المياه وهندسة النقل والمرور.
وأكد المحاضرون الذين شاركوا بالورشة والممثلين من عدة جهات مختلفة مثل وزارة التخطيط والجمعية العلمية الملكية والجامعات الحكومية والخاصة والقطاع الخاص خلال الورشة على ضرورة الالتزام بكودات البناء الوطني الأردني ودور مهندسي الاستشارات والمقاولين في تحقيق متطلبات الكودات في قطاع اعمال الهندسة المدنية والانشاءات، مستعرضين معايير تطبيق المباني الخضراء في الاردن ومتطلبات تنفيذها وذلك للمساهمة بتحقيق اهداف التنمية المستدامة.
