ناقش المنتدى الاقتصادي الأردني، خلال جلسة حوارية عقدها أخيرا، ضمن برنامج الصالون الاقتصادي، ملف تدقيق الحسابات مع المحاسبين القانونيين.
وأكد رئيس المنتدى، الدكتور خير أبو صعيليك، أن تعديلات اللجنة القانونية في مجلس النواب على قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية، يجب أن تراعي الحقوق المكتسبة للمحاسبين المجازين وتوازن تعديلاتها بين حاجة السوق لوجود عدد أكثر من المدققين المجازين وبين المحافظة على جودة مهنة التدقيق وضمان مصداقية البيانات المالية.
ونوه أعضاء المنتدى، بحسب بيان صدر عن المنتدى اليوم الخميس، إلى الفرق الشاسع بين عدد مدققي الحسابات المجازين وعدد الشركات التي تحتاج المدقق، مشيرين إلى أن قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية يجب أن يُحمل المقدّر المسؤوليّة الجزائيّة، وأن يعقد الامتحان بصورة ربعية.
وطالب أعضاء المنتدى خلال الجلسة التي أدارها عضو الهيئة العامة للمنتدى الدكتور علي المصري، بزيادة عدد المتقدّمين والناجحين في الامتحان لحل مشكلة البطالة بصورة لا تقلل من مصداقية وشفافية الامتحان وان لا تضر بسمعة المهنة.
وبحسب الأعضاء، تقدم 2199 شخصاً نجح منهم فقط 405، أي بنسبة 18 بالمئة بآخر 5 سنوات، مقابل أعداد ما تخرجه الجامعات وعددهم 20 ألف بشكل سنوي.
وتحدث رئيس اللجنة القانونيّة في مجلس النواب غازي الذنيبات، عن أهمية استمزاج آراء الناس، مبينا أن اللجنة القانونيّة تعمل تقييماً مسبقاً للقانون وأن الهدف هو الوصول إلى قانون سهل وميسّر.
وبين أن القانون الحالي يوجد به فقرات انتهت صلاحيتها ولم يعد لوجودها أهمية، كما تحدث عن خلق التوازن بين الممكن وغير الممكن، وأن جائحة كورونا أثرت على الأوضاع الاقتصاديّة بشكل كبير.
ولفت إلى أن ديوان المحاسبة هو المشرف على امتحان المحاسبين القانونيين، كما تم الطلب من جمعية المحاسبين القانونيين عدم التغيب عن أي اجتماع للجنة القانونية لأهمية وجودهم في النقاشات كافة.
وأشار إلى وجود خلاف حول تعريف كل من المحاسب القانوني ومدقق الحسابات، مؤكّداً ضرورة أن يتمّ توسيع دائرة المحاسبين القانونيّين ولكن بشروط أقسى.
وبيّن أن ما نسعى إليه هو تنظيم قانون يخلو من الأخطاء، مؤكداً أن إعفاء حملة الدكتوراه من الامتحان غير وارد.
بدوره، قال رئيس مجلس إدارة جمعيّة المحاسبين القانونيّين، حسام رحال، إن القانون الحالي الذي أقر هو من إعداد الحكومة مع الهيئة العليا، والتي يوجد بعضويتها مراقب الشركات، وأعضاء هيئة تدريسية، ومن البنك المركزي وآخرون.
وأضاف أنّ الامتحان يعقد بإشراف لجنة مشكلة برئاسة ديوان المحاسبة، ويوجد باللجنة أعضاء هيئة تدريسية، كما أن الخبرة في لجنة الامتحانات هي 15 سنة، والمعلومات التي يتم تداولها غير دقيقة.
وبين أن عدد المتقدمين للامتحان 2199 شخصاً، وعدد الناجحين 405، وعدد من نجح منهم من أول مرة 283 شخصاً، وهناك مقترح يتم دراسته لأتمتة الامتحان.
ولفت إلى أن عدد العاملين ممن لا يحملون شهادة جامعية 3 فقط، وفي القانون الحالي يحق لمن يحملون شهادة التوجيهي والدبلوم التقدم للامتحان، ويقبل حملة الشهادات في التخصّصات الإداريّة والماليّة على أن لا يقل مجموع ساعات الدراسة في تخصص المحاسبة عن 24 ساعة.
وقال إن هنالك 10 آلاف محاسب يعملون في التدقيق ضمن مسمّيات إداريّة مختلفة، لافتاً إلى أن مكاتب التدقيق هي خبرة تصدّر للخليج.
--(بترا)
وأكد رئيس المنتدى، الدكتور خير أبو صعيليك، أن تعديلات اللجنة القانونية في مجلس النواب على قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية، يجب أن تراعي الحقوق المكتسبة للمحاسبين المجازين وتوازن تعديلاتها بين حاجة السوق لوجود عدد أكثر من المدققين المجازين وبين المحافظة على جودة مهنة التدقيق وضمان مصداقية البيانات المالية.
ونوه أعضاء المنتدى، بحسب بيان صدر عن المنتدى اليوم الخميس، إلى الفرق الشاسع بين عدد مدققي الحسابات المجازين وعدد الشركات التي تحتاج المدقق، مشيرين إلى أن قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية يجب أن يُحمل المقدّر المسؤوليّة الجزائيّة، وأن يعقد الامتحان بصورة ربعية.
وطالب أعضاء المنتدى خلال الجلسة التي أدارها عضو الهيئة العامة للمنتدى الدكتور علي المصري، بزيادة عدد المتقدّمين والناجحين في الامتحان لحل مشكلة البطالة بصورة لا تقلل من مصداقية وشفافية الامتحان وان لا تضر بسمعة المهنة.
وبحسب الأعضاء، تقدم 2199 شخصاً نجح منهم فقط 405، أي بنسبة 18 بالمئة بآخر 5 سنوات، مقابل أعداد ما تخرجه الجامعات وعددهم 20 ألف بشكل سنوي.
وتحدث رئيس اللجنة القانونيّة في مجلس النواب غازي الذنيبات، عن أهمية استمزاج آراء الناس، مبينا أن اللجنة القانونيّة تعمل تقييماً مسبقاً للقانون وأن الهدف هو الوصول إلى قانون سهل وميسّر.
وبين أن القانون الحالي يوجد به فقرات انتهت صلاحيتها ولم يعد لوجودها أهمية، كما تحدث عن خلق التوازن بين الممكن وغير الممكن، وأن جائحة كورونا أثرت على الأوضاع الاقتصاديّة بشكل كبير.
ولفت إلى أن ديوان المحاسبة هو المشرف على امتحان المحاسبين القانونيين، كما تم الطلب من جمعية المحاسبين القانونيين عدم التغيب عن أي اجتماع للجنة القانونية لأهمية وجودهم في النقاشات كافة.
وأشار إلى وجود خلاف حول تعريف كل من المحاسب القانوني ومدقق الحسابات، مؤكّداً ضرورة أن يتمّ توسيع دائرة المحاسبين القانونيّين ولكن بشروط أقسى.
وبيّن أن ما نسعى إليه هو تنظيم قانون يخلو من الأخطاء، مؤكداً أن إعفاء حملة الدكتوراه من الامتحان غير وارد.
بدوره، قال رئيس مجلس إدارة جمعيّة المحاسبين القانونيّين، حسام رحال، إن القانون الحالي الذي أقر هو من إعداد الحكومة مع الهيئة العليا، والتي يوجد بعضويتها مراقب الشركات، وأعضاء هيئة تدريسية، ومن البنك المركزي وآخرون.
وأضاف أنّ الامتحان يعقد بإشراف لجنة مشكلة برئاسة ديوان المحاسبة، ويوجد باللجنة أعضاء هيئة تدريسية، كما أن الخبرة في لجنة الامتحانات هي 15 سنة، والمعلومات التي يتم تداولها غير دقيقة.
وبين أن عدد المتقدمين للامتحان 2199 شخصاً، وعدد الناجحين 405، وعدد من نجح منهم من أول مرة 283 شخصاً، وهناك مقترح يتم دراسته لأتمتة الامتحان.
ولفت إلى أن عدد العاملين ممن لا يحملون شهادة جامعية 3 فقط، وفي القانون الحالي يحق لمن يحملون شهادة التوجيهي والدبلوم التقدم للامتحان، ويقبل حملة الشهادات في التخصّصات الإداريّة والماليّة على أن لا يقل مجموع ساعات الدراسة في تخصص المحاسبة عن 24 ساعة.
وقال إن هنالك 10 آلاف محاسب يعملون في التدقيق ضمن مسمّيات إداريّة مختلفة، لافتاً إلى أن مكاتب التدقيق هي خبرة تصدّر للخليج.
--(بترا)
