استنكر مركز الميزان لحقوق الإنسان الإجراءات الإسرائيلية المستمرة في تقويض الحق في حرية الحركة والتنقل بغرض العلاج، والتي تسببت بوفاة المواطن محمود محمد شريتح الكرد 45 عاماً، و المقيم في محافظة دير البلح وسط قطاع غزة جراء المماطلة في منحه تصريح للمرور عبر حاجز بيت حانون "إيرز"، للوصول إلى مستشفى المطلع في القدس لتلقي العلاج.
وقال المركز في بيان صحفي اليوم السبت، إنه وفقاً للمعلومات المتوفرة للمركز، فإن الكرد كان يعاني من مرض "سرطان الرئة" وحصل على موعد في مستشفى المطلع في القدس بتاريخ 2022/7/31 وتقدم بطلب تصريح مرور من خلال هيئة الشؤون المدنية "دائرة الارتباط" من معبر بيت حانون "إيرز"، وكان الرد من قبل سلطات الاحتلال بأن الطلب تحت الدراسة، ولم يستطع السفر في الموعد. وحصل على موعد جديد متأخر لنحو شهرين، وتقدم مرة أخرة بطلب مرور، وكان الرد أيضاً بأن الطلب تحت الدراسة. وبعدها تم تجديد لموعدين في المستشفى، وكان الرد من قبل سلطات الاحتلال بأن الطلب تحت الدراسة.
وأشار المركز انه تقدم بطلب إلى مديرية التنسيق والارتباط الإسرائيلي، غير أنه لم يتلقى أي رد، ثم تقدم بالتماس تمهيدي إلى النيابة العامة الإسرائيلية فتلقى ردا بالموافقة على مرور المريض إلى الأردن فقط، بالرغم من أن علاجه في مستشفى المطلع، ثم توجه المركز بالشراكة مع أطباء من أجل حقوق الإنسان إلى المحكمة الإسرائيلية، فتلقى موافقة، وحصل المريض على موعد جديد بتاريخ 2022/12/15 وسمح للمريض ومرافقه بالمرور عبر حاجز بيت حانون.
وأضاف البيان أن المريض بعد كل هذه المماطلات وصل إلى مستشفى المطلع وهو في حالة صحية صعبة للغاية، حيث أعلنت المستشفى عن وفاته عند حوالي الساعة 22:30 مساء اليوم التالي الذي صادف أمس الجمعة، جراء تدهور حالته الصحية.
وبحسب توثيق مركز الميزان لحقوق الإنسان، فإن عدد المرضى الذين توفوا جراء عرقلة مرورهم للعلاج من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي ارتفع منذ بداية العام الحالي 2022، وحتى وقت إصدار البيان إلى 9 مرضى، من بينهم 3 أطفال.
وحمل المركز سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن وفاة المريض الكرد، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، وملزمة بتأمين الرعاية الصحية لسكان الأرض المحتلة وفقاً للقانون الدولي الإنساني ومبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان، وهي تهدف بذلك إلى إيقاع الأذى والعقاب الجماعي بحق المدنيين، معتبرا أن ما يحدث انتهاكات منظمة قد ترقى لمستوى جرائم الحرب.