قال عضو هيئة الدفاع عن رئيس حركة النهضة في تونس، راشد الغنوشي، سامي الطريقي، قال إن سير المحاكمات في مختلف قضايا الموقوفين لم يكن سيرا قانونيا، بما فيها قضية إيقاف الغنوشي.
وأضاف الطريقي، في مؤتمر صحفي لهيئة الدفاع، أن الغنوشي موقوف من أجل تصريح سياسي دعا فيه للمصالحة والوحدة الوطنية ونبذ العنف، وتم إرفاقه بايداع آخر على خلفية تصريحه أثناء تأبين أحد أصدقائه بتطاوين.
وأفاد بأن النيابة العمومية استندت إلى تصريح سياسي مفبرك نسب للغنوشي ونشر على صفحة معادية لحركة النهضة، لتصبح التهمة "تبديل هيئة الدولة" وتم اعتماد فصول تصل العقوبات فيها إلى الإعدام، وفق تعبيره.
وأكد الطريقي أن فريق الدفاع تقدم بقضية ضد الصفحة المعادية للنهضة التي نشرت التصريح المجتزأ والمفبرك، وفق وصفه.
وذكر أن الغنوشي يتلقى العناية والمتابعة الطبية اللازمة في سجن إيقافه من قبل هيئة السجون والإصلاح.
وأوضح أن رئيس حركة النهضة قاطع التحقيق أمام الفرق الأمنية بسبب التنكيل وتطور الموقف إلى مقاطعة الهيئات القضائية بسبب اهتزاز ثقته في القضاء وعدم اطمئنانه له، مشددا على أن هذه المقاطعة مستمرة.
من جهته، أفاد عضو هيئة الدفاع أمين بوكر بأنه وبعد سنتين من البحث في ملف ما يعرف بقضية "أنستالينغو"لا تعلم الهيئة إلى اليوم محتوى هذا الملف، مشيرا إلى أن الغنوشي لم يكن مشمولا بتلك القضية خلال أبحاثها الأولى.
كما أكدت المحامية زينب البراهمي أن إيقاف الغنوشي تم بسبب الدعوة إلى المصالحة والوحدة الوطنية ونبذ العنف والإقصاء، مبينة أن عدد القضايا التي يواجهها اليوم تسعة.
