قال وزير المالية محمد العسعس، إن المراجعة السادسة للاقتصاد الأردني تأتي تأكيدا للإصلاحات المالية والنقدية العميقة التي نفذها الأردن للحفاظ على الاقتصاد الأردني الكلي، الذي يضمن استمرارية عمل القطاع الخاص، ومحافظة الأسر على مستوياتها المعيشية، في ظل اقتصاد منيع أمام الهزات الخارجية، ومستويات تضخم منخفضة، هي الأكثر انخفاضا في المنطقة.

وأضاف العسعس إن الحكومة حافظت على ذلك دون رفع للضرائب كما تعهدت، في ظل سياسات محاربة التهرب والتجنب الضريبي، التي أدت إلى رفع الإيرادات دون رفع العبء الضريبي على المواطن.

وأكد، أن شهادة صندوق النقد الدولي بشأن إتمام الأردن المراجعة السادسة في وقتها، هي شهادة تتمنى الكثير من الدول الحصول عليها، لأنها تعزز مناعة الاقتصاد أمام الاضطرابات العالمية، مشيرا إلى أن وكالة "فيتش الدولية" قد ثبتت قبل أيام التصنيف الائتماني الأردني، عند المستوى نفسه بنظرة مستقبلية مستقرة، وهو أمر مهم جدا في ظل التطورات الاقتصادية العالمية.