استضاف برنامج «أوراق ملك» بأولى حلقاته على قناة رؤيا

رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز لمناقشة الورقة النقاشية

الأولى لجلالة الملك عبد االله الثاني: بعنوان «مسيرتنا نحو

ديمقراطية متجددة» » والتي رأت النور في 29 كانون الأول 2012

قبيل ثلاثة اسابيع من انتخابات مجلس النواب السابع عشر

في 23 كانون الثاني 2013 لتتزامن مع الحدث الإنتخابي

وأهميته.. متذكرين قول جلالته بأحد خطاباته الأخيرة :

«إنني قدّمت أكثر من ورقة نقاشية لشعبي، ولكنني لا أرى أن هناك تطبيقا كافيا من

قبل المؤسسات المختلفة، فلا بد أن تنعكس هذه الأفكار على أرض الواقع من خلال

الفعل وليس القول فقط..»

الملك عبداالله الثاني

وبالرجوع للقاء الفايز فقد تمحور حديثه حول الإصلاح والديمقراطية وقانوني الإنتخاب

والأحزاب، ومستقبل الحياة الحزبية بمحطاتها القوية والضعيفة، علاوة على دور شرائح

الهرم الممتدة بين القاعدة والقمة ودور العشيرة الاجتماعي «الإيجابي» الرافض

لسلبيات التعصّب والعشائرية..

ونحن نتفق معه على أن غياب الثقافة الديمقراطية يعرقل تطبيق القانون نتيجة

انتشار المحسوبية كجزء طبيعي من الثقافة المجتمعية السائدة..

وختم الفايز حديثه: «لا تغيير بالديمقراطية بدون ثقافة ديمقراطية حقيقية» يتم

تدريسها بالمدارس لتتجذر بسلوكياتنا «للتخلص من الثقافة السائدة بتوجهاتها

لاسترضاء فلان ولمجاملة علاّن..

نعم فطوفان الفزعات يجرف القوانين ليلقينا بعيدا عن مسيرة الديمقراطية

بتوجهاتها القانونية وتوليفاتها المدنية ولكن هل يتحتم علينا انتظار الأجيال

الصاعدة حتى نراكم بعاداتها وسلوكياتها النهج الديمقراطي لتحدث النقلة النوعية

التي نريد نحو الإصلاح؟

قد يبدو هذا حلما بعيد المدى وهو انتظار أحفاد الأحفاد حتى يشبّوا عن الطوق

ويطرقوا بوابة الديمقراطية ليخرجونا من عنق الزجاجة التي طالت إقامتنا به؟

نحن لا ننفي وجود إضاءات إصلاحية متناثرة هنا وهناك،ولكنها لا تتناسب مع حجم

الشّرار المتولّد عن «دينامو» الإصلاح فكم تحاول هذه الشذرات المشتعلة عبثا البقاء

على قيد الحياة،ولكنها سرعان ما تخبو لشحّ واضح في الوقود الديمقراطي المغذّي

والمتمثل بالثقافة الديمقراطية الضحلة..

فالثقافة الديمقراطية تستغرق وقتا طويلا للتغيير، ولهذا لا بد وأن يتزامن تغييرها مع

تغيير القوانين مطبقين عدالتها بعدل مسرّعين بذلك بتغيير العادات والسلوكيات

وبالتالي الثقافة السائدة للأفضل.. فالثقافة والقوانين وجهان لعملة واحدة.. عملة

الإصلاح !

وهذا لن يتأتّى بدون عمل دؤوب تتشارك فيه السلطتان التشريعية والتنفيذية

ومؤسسات المجتمع المدني والنقابات والأحزاب وكافة شرائح المجتمع لتخرج كلها

بمحصلة نهائية تنضوي تحت عنوان واحد ألا وهو » المواطنة الفاعلة»، من خلال إنعاش

ثقافة الإلتزام باحترام «القانون» بدولة يسود فيها «القانون» وهذه خطوة كبيرة على

درب الوصول للدولة «المدنية» المنشودة عبر دولة «القانون»،

معلّقين بدورنا بأنه بغض النظر عن اتفاقنا على اهمية الاصلاح لكننا قد نختلف على

آليته لعدم تطبيق معادلة الديمقراطية المؤلّفة من طرفين: «الحقوق والواجبات »

المكفولة من قِبل المجتمع والقانون ! فالحقوق بقدر ما تعني الحرية لكنها تجمع

معها المسؤولية -أو الواجبات- التي تعني قيام المرء بما هو مطلوب منه على أكمل

وجه..من خلال رقابَة ومحاسبَة حازِمة عادِلة !